مدیریت ایرانی

سلام

«شورا بستر دموکراسی است». این جمله ای است که کارشناسان و صاحب نظران علوم سیاسی در نخستین برخورد با نهاد شوراها که به عنوان پارلمان های شهری ایفای نقش می کنند، به ذهن می آورند. شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران امروز در آستانه دور جدیدی از تاریخ شکل گیری و قوام و دوام خود بسر می برند و به نظر می رسد این بار این رکن از ارکان مدیریت شهری و نظام شهروندی از مرحله نظریه ها و تئوری گذشته و در دوران باارزش تجربه اندوزی بسر می برد، تجربه هایی که می توانند این نهاد نوپا را در دستیابی به اهداف اساسی خود یاری کنند، اما در این میان پدیده ای که بیش از هر چیز دیگر می تواند آرمان شورا را نزدیک و دست یافتنی کند رفتار سیاسی - اجتماعی شهروندان و تشکل های جامعه مدنی با شورا و تعامل مناسب این نهاد با این تشکل هاست.

تشکل های جامعه مدنی به نمایندگی از دسته ها و گروه های تقسیم بندی شده شهروندان که مطالبات و دیدگاه های مشترک دارند در ساختار نظام سیاسی امروز ایران مهمترین محور برای ارسال پیام های شهروندی به مدیران شهری و سیاستمداران محسوب می شوند، NGOها و یا نهادهای غیردولتی در فضای سیاسی و در شرایطی که بسیاری از شهروندان از تقسیم بندی سیاسی و نزاع جناح های سیاسی کشور ناامید و خسته شده اند، می توانند فصل تازه ای از مشارکت های مدنی را در حوزه های مختلف بگشایند

تقویت NGOها و نهادهای مدنی در جامعه شهری می تواند بسیاری از سرمایه های از دست رفته سال های گذشته که در پی مدیریت های یک جانبه گرا و مسیرهای خشک برکراتیک به وجود آمده بود را برگرداند. اگرچه هنوز هم بسیاری از مدیران جامعه ما در استفاده از الگوهای مشارکتی و اجرای سیستم های جدید مدیریتی و تقسیم و توزیع قدرت مدیریتی خویش به نهادهای نزدیک و شهروندان وحشت دارند. نهادهای مدنی و NGOها در ایران امروز و در سومین دهه از تاریخ جمهوری اسلامی گفتمانی جدید در نظام سیاسی ایران تلقی می شوند، اما با استقبال گسترده شهروندان از ظرفیت این نهادها و همزمان با رشد جهانی این نهادها در سراسر دنیا سیاستمداران و صاحب نظران ایرانی هم این نهادها را به عنوان بهترین بخش از ظرفیت های موجود جامعه در غیاب احزاب ریشه دار و فعال پذیرفته اند

ایشان به درستی دریافته اند که تنها برای مهار بسیاری از فرصت طلبی ها و سودجویی ها در عرصه سیاست و استفاده یکسویه از قدرت سیاسی، NGOها می توانند در فضای خارج از نزاع های کسالت آور عرصه سیاست ورزی شهروندان را در ایفای نقش اجتماعی خود و بهره گیری از پتانسیل های خفته جامعه برای بهبود وضعیت موجود و اجرای طرح های بزرگ بسیج کند. شورا به عنوان نزدیک ترین نهاد به نیازهای روزانه شهروندان و بخشی از حاکمیت که موظف است مدیریت شهری را سازماندهی کرده و بر آن نظارت مستمر داشته باشد، بیش از هر مجموعه دیگر نیازمند تعامل و گفت وگوهای سازنده با این نهادهاست.

یاستمداران راه یافته به پارلمان های شهری اکنون برای ایجاد ساماندهی جدید مدیریتی در شهرهای بزرگ و حتی شهرستان های کوچک نیازمند مشارکت گسترده شهروندان در پروژه های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی خویش اند و تشکل های غیردولتی نخستین بستری است که با گرایش های مختلف شهروندان علاقه مند به ایفای نقش موثر در اینگونه برنامه ها را سازماندهی می کنند. تعامل اهالی شورا با NGOها آغاز فصل دیگری از استفاده از ظرفیت های پنهان و بالقوه شهروندی است که با رویکردهای مناسب می توانند به بزرگ ترین سرمایه در تغییرات اجتماعی و تحولات فرهنگی و نیز بهینه سازی ساختار شهری تبدیل شوند.

نگاه شورا به NGOها و تشکل های جامعه مدنی از این منظر بسیار مهم است. این نهاد ها در تعامل با شورا می توانند با اتکا به قدرت سیاسی شورا و توان اجرایی و حمایت های اساسی آن بیش از گذشته به ایفای نقش و انجام وظیفه خود بپردازند.

مسعود باستانی

  مثال موردی : اجرای سیستم هوشمند کنترل مرکزی ترافیک در تهران

  آیا تا کنون نامی از سیستم  هوشمند کنترل مرکزی ( scats ) شنیده اید. اگر زمانی که در پشت چراغهای قرمز در یکی از تقاطع های اصلی تهران توقف کرده اید ، بجای لحظه شماری برای هر چه زودتر سبز شدن چراغ قرمز ، به تفاوت زمانبندی چراغهای سبز  در دو سوی تقاطع توجه کنید ، متوجه تفاوت میان زماندهی به مسیر پر ترافیک با مسیر کم ترافیک تر خواهید شد. البته جدای از مباحث تخصصی مربوط به طراحی و نصب چنین سیستمی یا دیگر سیستمهای مشابه  در مکانهای مختلف که در تخصص من هم نمی باشد ، آنچه جالب توجه است زیر ساختهای اطلاعاتی است که باعث شکل گیری چنین سیستمهایی می باشد.

  به طور کلی چراغهای راهنمایی به سه دسته اصلی ساده ( زمان ثابت) ، نیمه هوشمند و هوشمند تقسیم         می شوند. در سیستمهای تمام هوشمند که scats یکی از معروفترین آنها می باشد زمانبندی چراغها با توجه به سنگینی ترافیک در هر مسیر تعیین می شود که تشخیص سنگینی بار بر عهده سنسورهایی می باشد که در کف تقاطع و در عمق مشخصی از مسیر نصب می باشند. این حسگرها در تهران و در تقاطعهای گوناگون در محلهایی با مربعهای تقریبا 50 در 50 سانتیمتری با رنگ زرد مشخص می شوند که شاید شما تا کنون به آنها توجه نکرده باشید. این در حالی است که کارایی این سیستم در حالی به صورت موفقیت آمیز رقم خواهد خورد که اولا کاربرها ( در اینجا منظور رانندگان می باشد) مطلع باشند که سیستم چگونه عمل می کند و از سوی دیگر نقش خود آنها در عملکرد بهتر سیستم چگونه است.  بدین ترتیب که حداقل یکی از چرخهای اتومبیلها باید در زمان تقاطع حتما بر روی یکی از این مربعهای زرد رنگ قرار گیرد تا سیستم از حضور اتومبیل در مسیر آگاه شود و ماشین مورد نظر در سیستم محاسبه شود . گر چه سیستم scats در تهران با توجه با بررسی الگوههای ترافیکی در شهر های بزرگ دنیا که دارای رفتار های ترافیکی مشابهی با مردم تهران می باشند طراحی شده است ، اما شهروندان تهرانی به عنوان کاربران این سیستم تقریبا اطلاع بسیار اندکی از وظیفه خود در این سیستم دارند.

   مشکل اصلی در این میان همانا به عدم پیشبینی لازم از سوی طراحان و مجریان طرح به لزوم اطلاع رسانی لازم به شهروندان  می باشد . داشتن دیدگاه تکنولوژیک محض  به سیستم و عدم توجه با نقش کاربر در شکل گیری و طراحی و حتی اجرای سیستم یکی از مهمترین دلایل شکست سیستمهای اطلاعاتی در سراسر جهان در سالهای اخیر می باشد. گر چه سیستم در حال فعالیت در شهر تهران که البته در شهر های دیگری چون مشهد نیز شروع با فعالیت نموده است یک سیستم شبیه سازی و باز اجرا شده در تهران می باشد اما لزوم توجه به نقش مردم در موفقیت فعالیت آن واقعیتی است که از سوی مجریان طرح نادیده انگاشته شده است. و بدین ترتیب است که در حالی که بیش از 2 سال از اجرای این پروزه در شهر تهران می گذرد شاهد تغییر مورد انتظار طراحان سیستم در سطح شهر تهران نبوده ایم.

برای دانستن بیشتر  در مورد  scatsمی توانید به این دو آدرس سر بزنید!!

http://www.tehransama.ir/NewsDetail.aspx?NewsID=745

http://www.iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=80589

 سلام

 سال نو مبارک

   موضوع مهم و قابل توجهی که در دهه اخیر در سازمانها مطرح شده است مدیریت استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی (ISSM) نام دارد. با افزایش روز افزون تولید داده در سازمانهای امروزی و از سوی دیگر نیاز فراوان به تصمیم گیری  سریع و مبتنی بر اطلاعات بویژه در فضای متغیر کنونی لزوم استقرار سیستمهای دریافت و فراوری اطلاعات با هدف ارائه اطلاعات روز آمد و از سوی دیگر مفید فایده بیشتر از گذشته احساس می شود. سیستمهای اطلاعاتی در یک تقسیم بندی کلی بدو گروه تقسیم می شوند:

·          سیستمهای اطلاعاتی تکنولوژی گرا

·          سیستمهای اطلاعاتی انسان گرا

  البته باید به این نکته توجه داشت که صرف تمایل به هر کدام از سیستمهای مزبور به معنی چشم پوشی از عامل دیگر نیست اما واقعیت آن است که در سیستمهای نوع اول تمایل به تمرکز بر مشکل و ارائه راه حلهای فنی برای آن است ، اما در نوع دوم توجه بر حل مشکل اما با تاکید بر انطباق هر چه بیشتر کاربر سیستم به قابلیتهای سیستم طراحی شده می باشد.

  امروزه تمایل فراوانی از سوی طراحان اینگونه سیستمها  و از سوی دیگر ، کارفرماها و سازمانها بر روی سیستمهای انسانگرا یا به اصطلاح نرم صورت می گیرد. دلیل این امر نیز روشن است که همانا موفقیت بیشتر اینگونه سیستمها در سازمانهای میزبان نسبت به هم نوعان گروه اول خود می باشد.

  در ایران در سالیان اخیر و مطئنا در سالهای آینده در حجم بیشتر لزوم استقرار سیستمهای (IS) در سازمانهای دولتی و خصوصی احساس می شود. صرف این نیاز به عنوان یک پدیده میمون می تواند تاثیر به سزایی در گسترش دانش و تکنولوژی استفاده از اینگونه فناوری ها در کشور داشته باشد. اما مطمئنا پایه گذاری صحیح و علمی این دانش در ابتدای کار در کشور می تواند در آینده هزینه اصلاحات و تغییر راهبردها را در عرصه های گوناگون کاهش دهد. مواردی چون  سند چشم انداز ، سیاستهای کلی نظام در حوزه فناوری اطلاعات (IT) و نظام اداری و از سوی دیگر واقعیتهای موجود که بر بروکراسی اداری ایران  سایه افکنده است همچون سطح علمی کارمندان و جنسیت و ملاحظات اجتماعی و سیاسی و حتی جغرافیایی همه همه به همراه میزان فعالیت حوزه های آموزش عالی و بخش خصوصی در این زمینه از جمله حوزه هایی می باشند که قادرند تاثیر به سزایی بر چگونگی به کار گیری و از سوی دیگر میزان موفقیت استقرار و استفاده از (IS) ها در دو حوزه استراتزیک و کلان و خرد و درون سازمانی باشند.

به نام خدا

  این موضوع که سیاستهای تنظیم بازار دستوری از سوی دولت  که این روزها بار دیگر بازار گرمی پیدا کرده است، در زمینه کالاهای مصرفی به چه میزان می تواند تعادل را در بازارهای مصرف برقرار نماید موضوعی است که همیشه و در همه حال موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در سالیان اخیر بوده است.

  اما تمام مباحث و رایزنیها و انتقاداتی که این روزها در عرصه جامعه مطرح می شود از یک موضع مهم و اساسی تر در عرصه تصمیم گیری کشور حکایت می کند و آن هم همان تفرقه و بلاتکلیفی اقتصاد کشور در انتخاب یک راهبر اقتصادی معین و تعریف شده است.

  به نظر می رسد که برای اظهار نظر در این زمینه قبل از هر چیز باید به واقعیتهایی چند توجه داشت، زیرا توجه به این موارد در ارائه تحلیلی  دقیق و همه جانبه در این زمینه موثر خواهد بود.

  اقتصاد ایران در شرایط فعلی با واقعیتی تلخ دست و پنجه نرم می کند و این مهم نیز چیزی نیست جز شرایط گذار ایران از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار که تبعات این دوران گذار است که هر از چند گاهی جامعه را آزار می دهد. اما پرداختن به تمامی جوانب این رویداد در یک حد یک مقاله و در زمانی اندک جز یک اظهار نظر سطحی چیزی را تداعی نخواهد کرد اما مواردی چند هستند که در نگاه اول هم می توانند مورد توجه قرار گیرند.

 در حقیقت باید پذیرفت که در انتخاب این رویکرد جامعه و بدنه تصمیم گیری کشور دچار تفرقه آشکاری شده است. از سویی بخشی از بدنه کارشناسی نظام ، سخن از آغاز خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد سر می دهد و از سوی دیگر شاهدیم که بدنه اجرایی ابتدایی ترین اصول اقتصاد ی حاکم بر حکومتهای وابسته به شوروی سابق را با نامهای گوناگون در کشور اجرا می کند. اما هر شخصی که اندک آگاهی در زمینه تئوریها و نظریه های اقتصادی داشته باشد به خوبی آگاه است که هر کدام از این نظریات چه تعاریف و ملزوماتی را بر اقتصاد هر کشور وارد می کند و اینگونه تاثیرات چه تاثیرات  عمیق فرهنگی و اجتماعی می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت به دنبال داشته باشد.

  در بسیاری از کشور های دنیا آنچه از آن به عنوان دموکراسی یاد می شود و همچو کشور ما در جریان است ، غلبه و شکست جریانهای فکری گوناگون در انتخابات گوناگون امری کاملا طبیعی است . اما آنچه باعث تفاوت آشکار کشور ما با دیگر موارد مشابه می شود تغییرات بنیادین و کلانی است که به بهانه های گوناگون بار روی کار آمدن جریانهای فکری متفاوت بر مسند قدرت به اقتصاد کشور تحمیل می شود و راهبردی ترین اهداف ، قوانین و اصول برنامه ریزی کشور که تاثیرات جبران ناپذیری بر امنیت سرمایه گذاری در کشور، ثبات رویه ها که اعتماد بازار و سرمایه گذاران را به دنبال خود دارد ، به یکباره و گاها یک شبه تغییر می کند.

  به عبارت دیگر شاید ایران جزو اندک کشور های باثبات جهان باشد که پس از سالها همچنان تکلیف خود را با اساسی ترین اصول راهبردی در پیشرفت توسعه یک کشور یعنی نحوه و شیوه برنامه ریزی کلان در حوزه اقتصاد خود ، روشن نکرده باشد. و همین بلاتکلیفی است که باعث آن می شود تا از سویی فریاد و سخن از برنامه های بلند مدت و استراتژیک سر داده شود و از نقش سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد  با هدف کاهش بیکاری و کاهش تورم سخن گفته شود و از سوی دیگر دولت خود را درگیر حل و فصل نوسانات فصلی در ملزوماتی چون گوشت مرغ و لپه و عدس می کند.

  این در حالی است که همواره سخن از حمایت قشر فرو دست جامعه داده می شود اما هیچگاه به این امر اشاره نمی شود که چه سیاستها و مواردی باعث آن شده است که ستون اقتصادی خانوار ایرانی اینچنین شکننده و سست شود که یک نوسان قیمتی در چند کالای نه چندان مهم - که اتفاقا همان قشر فرو دست سالهاست که تکلیف خود را با بسیاری از آنها همچو مرغ روشن و آنها را از سبد مصرفی خود به دلیل پایین بودن درآمد و نه گرانی حذف کرده اند-  اینگونه تاثیراتی طولانی مدتی بر جای گذارد.

   به نظر می رسد دلیل اصلی چنین رویدادی چیزی نمی تواند باشد جز همان نادیده گرفتن واقعیتهای راهبردی و بلند مدت اقتصادی که باعث پایین ماندن درآمد خانوار ها ی ایرانی و رشد و گسترش بیکاری و به دنبال آن آسیب پذیر شدن این اقشار در برابر برخی شیطنتهای برخی بخشهای بازار در عرصه های گوناگون شده است. مطمئنا خانواده ای با درآمد بالا و بنیان اقتصادی مطمئن هم کمتر توسط اینگونه نوسانان تهدید می شود و آسیب می بیند و هم از سوی بازار مورد تهدید قرار می گیرد. مصرف کننده قوی یک از اساسی ترین بازیگران بازار در زمانه ما می باشد که قدرت او خود به عنوان یک عامل باز دارنده در برابر نوسانات غیر منطقی به حساب می آید.

    به نام خدا

    به طور کلی در عرصه تجارت بین الملل سیستمهای توزیع کالا و خدمات به چهار بخش اصلی تولید کننده ،    عمده فروش،خرده فروش ومصرف کننده تقسیم می شوند. البته در این میان بخشهای دیگری چون کارگزار فروش نیز وجود دارد که بیشتر در تولیدات با ارزش بالا چون تولیدات صنعتی نقش آفرینی می کند.اگر نگاهی گذرا بر محیط تجاری ایران بیاندازیم متوجه خواهیم شد که تمامی ارکان ذکر شده با درجات نقش آفرینی گوناگون در عرصه اقتصادی در ایران نیز فعالیت می کنند و بدین ترتیب از این لحاظ کمبودی احساس نمی شود.

  اما  از سوی دیگر واقعیت آنست که ضعف راهبری در سیستم توزیع محصولات در ایران  همیشه و در همه حال به عنوان یکی از مهمترین موانع در عرصه رشد و شکوفایی اقتصاد ایران مطرح بوده است. جریان بهینه و روان رسیدن کالا از تولید کننده به مصرف کننده همواره تضمین کننده سود مطمئن برای تولید کننده و از سوی دیگر قیمتهای مناسب برای مصرف کننده می باشد و این دو مورد درست همان مواردی هستند که اقتصاد ایران همواره از آن بی بهره بوده است.

  علت چنین واقعیتی را در کجا می توان جستجو کرد؟

  دلایل فراوانی را می توان برای چنینی شرایطی بر شمرد. از آن جمله می توان عدم بلوغ سیستمهای توزیع در ایران و معلق بودن آنها در فضای ایجاد شده حاصل از گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد نیمه مدرن با مولفه هایی بازار گرا می باشد.بدین صورت که ما به نقش بازار به عنوان رکن اصلی اقتصاد امروز واقفیم اما به هیچ وجه نقشهایی را که یک چنینی مولفه قدرتمندی باید پذیرا باشد و بر عهده گیرد را به رسمیت نمی شناسیم. عدم اهمیت به بازار به عنوان یک واقعیت و نقش آفرین بزرگ اقتصادی در سالیان اخیر و دخالتهای گاه و بیگاه و غیر منطقی دولتها در موارد گوناگون در عرصه توزیع در سالیان اخیر نیز خود مانع بزرگی در شکل گیری و بلوغ سیستمهای توزیع به عنوان یکی از اهرمهای تعادل بخش بازار می باشد.

  در سالیان اخیر استراتژیهایی همچون ادغام عمودی که به دنبال آن شرکت اقدام به خرید شبکه توزیع محصولات خود با هدف کنترل بیشتر بر بازار و تماس بیشتر با مشتری و همچنین کاهش هزینه ها می باشد، همواره از سوی شرکتهای بزرگ به عنوان یک ابزار مناسب پذیرفته و به کار گرفته شده است . البته ناگفته پیداست که برای مثال خرید بیش از 3000 خرده فروش از سوی یک شرکت چه سرمایه کلانی را نیازمند است که چنین خرج کردهایی برای اکثر شرکتهای ایرانی غیر ممکن به نظر می رسد و بدین ترتیب بازار و شبکه های توزیع در دست سرمایه داران و واسطه ها باقی مانده و این بازار گردانان نیز بدون هیچ محدودیتی هزینه های زیادی را به تولید کننده و مصرف کننده وارد می کنند .

  ازسوی دیگر امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیز مانند خیلی حوزه های دیگر مدیریت به کمک شبکه های توزیع نیز آمده است و با تسریع جریان اطلاعات ضمن کاهش دادن گلو گاههای کند کننده در شبکه های توزیع چون فاصله سفارش تا تحویل یا پرداخت بها و حتی دریافت سفارش به ایجاد جریان روان اطلاعات و به دنبال آن افزایش کارایی بازار یاری رسانده است.

به طور کلی اقتصاد رو به رشد ایران در این زمان ضمن تلاش برای مقاومت در برابر دخالتهای غیر منطقی دولت به بهینه سازی و توسعه همه جانبه نیز نیازمند است.شکی نیست کا توجه به واقعیتهای موجود چنین وظیفهای را هم از لحظ سخت افزاری باید بخش خصوص بر عهده گیرد. یک سیستم کارای توزیع می تواند ضمن جلوگیری از ایجاد تورم کاذب بواسطه رشد دادن غیر واقعی قیمتها توسط واسطه های بی مورد و محتکران ضمن حفظ منافع مصرف کننده و خریدار به رشد بهره وری در  عرصه جامعه نیز یاری رساند.

    به نام خدا

   هنگامی که موضوع بهره وری در عرصه جامعه مطرح می شود سطوح  عملیاتی گوناگونی برای پیاده سازی آن تعریف می شود. در یک تقسیم بندی ساده سطوح گوناگون بهره وری عبارتند از:

·          بهره وری در سطح فردی

·          بهره وری در سطح خانواده

·          بهره وری در سطح کارخانه

·          بهره وری در سطح صنعت

·          بهره وری در سطح جامعه

  البته دانشمندان موارد دیگری را نیز ممکن است به این مجموعه اضافه کنند اما آنچه در تمامی الگوها به صورت مشترک مطرح می شود همان است که در بالا به آن اشاره شد.

  به طور کلی امروزه فعالان برنامه ریزی در عرصه سیاسی و اقتصادی در جوامع گوناگون در پذیرفتن واقعیتهایی چون نیاز رو به تزاید جوامع بشری به مواد اولیه و از سوی دیگر ذخیره و عرضه محدود این مواد ر سطح جهانی و همچنین  از سوی دیگر طرح شعار های رفاه محور در سطح جوامع به خصوص کشور های در حال توسعه و و لزوم جامع عمل پوشانیدن به این در وعده ها اتفاق نظر دارند.

  همچنین امروزه از سوی بسیاری از نهادهای بین المللی بر روی راهبرد  استفاده هر چه بهتر از منابع موجود به جای ایجاد منابع جدید به عنوان پایه و اساس تولید بیشتر و با کیفیت تر و به نبال آن سود و درآمد بیشتر که طبیعتا کاهش میزان فقر در جوامع گوناگون را به دنبال خواهد داشت تاکید فراوانی می شود.

  پس یاد آوری اهمیت بهره وری و جوانب آن در دنیای امروز حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین راهبردی در سطوح گوناگون علمی رشد و نفوذ فراوانی داشته است و نتیجه آن نیز در پیشرفت و توسعه روز افزون جوامعی که این روشها بهره برداری کرده اند مشهود است.

  اما واقیت اینجاست که بدون رواج فرهنگ و دانش بهره وری آن هم از نوع کاربردی آن در سطح جامعه نباید انتظار معجزه خاصی داشت. اگر بار دیگر به بحث سطوح بهره وری که در ابتدا به آن اشاره شد متوجه خواهیم شد که با تصور این سطوح به مثابه یک هرم  ترویج و پیشرفت فرهنگ و دانش بهره وری در سطوح پایین زمینه مناسبی را جهت موفقیت برنامه های ارائه شده در سطوح کلان فراهم خواهد آورد.

    همانطور که انتظار می رفت بعد انفجار بمب خبری ابلاغ تفسیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، بعد از مدتی سخنرانی و مصاحبه بار دیگر همه چیز به فراموشی سپرده شده است. اساسا علت اینکه چرا چنین شرایطی روی داده است دلایل فراوانی می تواند داشته باشد.

  اولین و شاید اساسی ترین نکته این باشد که جایگاه بخش خصوصی در ایران در شرایط فعلی در آن حد نیست که چنین مسئولیتهای سنگینی را بر عهده گیرد . این عدم توانایی و دلایل بروز آن هم دقیقا به عملکرد خود دولت و حاکمیت در گذشته و حال بر می گردد که شرایط لازم را جهت توانمند سازی این بخش برای نقش آفرینی در شرایط  اینچنین فراهم نکرده اند. کمتر فرد یا نهاد مالی غیر دولتی را  در شرایط فعلی در ایران می توان یافت که توانایی خرید آنچه را که از سوی دولت  قرار بر ارائه آن است داشته باشد.

  نکته دیگر ماهیت بخش خصوصی در ایران است. اساسا در نزد افکار عمومی جامعه به واسطه عدم فرهنگ سازی و حتی در برخی مقاطع تبلیغات سوء دیدگاه مناسبی نسبت به بخش غیر دولتی وجود ندارد . این نکته را می توان در تمایل مردم به فعالیت در بخش دولتی و بازار داغ اشتغال در این بخش اشاره کرد. البته عملکرد گذشته خریداران مایملک دولتی نیز که در آغاز مسیر، از بنگاهداری تنها سیاست تعدیل و کاهش هزینه ها با کاستن از فرصتهای شعغلی را نشانه رفته اند نیز خود عامل مهمی در شکل گیری این دیدگاه می تواند باشد.

  نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد شرایط متفاوت مدیریت مالی بنگاههای دولتی و خصوصی است که در مورد بنگاههای خصوصی از ریسک بالایی بر خوردار می باشد. عدم بلوغ بازارهای مالی نیز به عنوان پشتوانه بنگاههای خصوصی در شرایط بحرانی می تواند عاملی مهمی در بالارفتن ریسک بنگاهداری در بخش خصوصی ایران باشد.

  و در پایان اینکه باید پذیرفت که دولت فعلی و گرایش فکری حاکم بر آن نیز باید به واقعیتهای موجود در سطح تجارت بین المللی و تجربیات دیگر جوامع توجه بیشتری کند. امروزه بخش خصوصی ، خط مشیهای دولتی ، بازرهای مالی شفاف و قدرتمندی مانند بورس و همچنین قوانین شفاف و مستحکم و حمایت کننده و صد البته با ضمانت اجرایی مناسب و مصون از اعمال نظرهای شخصی و جناحی و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی همه و همه از جمله عواملی می باشند که باید در جهت پایه ریزی و حمایت از بخش مردمی اقتصاد مورد توجه قرار گیرند.

  اکنون با گذشت یکسال از آغاز به کار دولت نهم و در آستانه هفته دولت می توان به بررسی و نظراتی تقریبا جامع از عملکرد کوتاه مدت دولت فعلی در حوزه های گوناگون ارائه داد. البته باید به این واقعیت اذعان کرد که پایه اساس مناسب ، جهت شکل گیری یک نقد سازنده و عادلانه برخورداری از تخصص کافی است و به همین لحاظ عملکرد دولت فعلی نیز باید به طورت عمیق و جامع از منظر گوناگون و در حوزه های مختلف توسط کارشناسان همان حوزها مورد بررسی قرار گیرد.

  اما به طور کلی دولت فعلی را باید در زمینه جریان سازی در حوزه های گوناگون موفق دانست. طرح گفتمان عدالت محوری و همچنین برگزیدن راهبرد های تهاجمی در سیاست بین الملل و جابجایی بدنه مدیریتی کشور در زمان تصمیم گیری از حالت متمرکز به اقصا نقاط کشور و به عبارت بهتر رویکرد مدیریت میدانی از جمله مواردی بود که در سطح جامعه مطرح شد. اما بنا به مثل معروف فاصله حرف تا عمل بسیار است و به همین دلیل نمی توان با همان اطمینان اولیه دولت نهم را ذر زمینه پیاده سازی بخش عمده ای از این شعارها حداقل در یکساله اخیر موفق دانست.

   اما به واقع با داشتن یک رویکرد نتیجه گرا  باید به این نکته اشاره کرد که حداقل در یکساله اخیر در روند شاخصهای کلان در حوزه های گوناگون تغییر خاصی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر مواردی چون تخصص گرایی و ضریب تحمل دولت در برابر انتقادات نیز تا حدودی نسبت به دوره گذشته از خود کاهش نشان می دهد. البته باید پذیرفت که ادعای اظهار نظر نهایی و قطعی در مورد موفقیت یا شکست دولت در اجرای برنامه ها یا شعار های طرح شده کوته بینانه ترین رفتاری است که ممکن است در شرایط فعلی از هر فرد یا گروهی سر بزند اما در زمینه اظهار نظر در مورد آنچه که در کوتاه مدت رخ داده است می توان نقاط ضعف یا قوت موجود را تشخیص و ارائه داد و با اصلاح آنها به نتایج بهتری در بلند مدت دست یافت.

  دولت دکتر محمود احمدی نژاد هم به مانند دولتهای پیشین نتوانست در برابر تقاضای رو به افزایش مصرف بنزین در کشور مقاومت کند و به رغم ارائه برنامه و ها و راه حلهای گوناگون در ماههای اخیر بالاخره اعلام شد که واردات بنزین به کشور در ماههای آینده با رقمی در حدود 5 میلیارد دلار ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد که دیگر مقایسه ها و اعلام ارقام و آماری از روشهای جایگزین برای خرج کرد این مبلغ در جامعه در صورت عدم اختصاص آن به واردات بنزین و به تبع آن خروج ارز از کشور به سبک و سیاقی قدیمی و کسل کننده تبدیل شده باشد . شاید دیگر کسی توجه ای نداشته باشد که با 5 میلیارد دلاری که مطمئنا ما در ماههای آینده چیزی در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار آن را در سفرهای غیر ضرور داخل و خارج کشور خواهیم سوزاند و دود و آلاینده های آن را هم به ریه های خود  و دیگر اقشاری از جامعه که از این یارانه دست و دلوازانه به صورت مستقیم بهره ای نمی برند، خواهیم فرستاد، چه فعالیتها و سرمایه گذاریهای جایگزین دیگری     می توان انجام داد. و به واقع اینگونه است و وضعیت نامناسب فعلی اینگونه نمایان می شود ،زمانی که تمامی مسئولان کشور دم از یافتن راه حل برای مسئله بنزین می زنند ناگهان تمام مقاومتها فرو می ریزد و مسائل به نقطه اول خود باز می گردد.و اینگونه است که حتی این شبهه مضحک و غیر واقعی در ذهن هر ناظری ایجاد می شود که حتی شاید جوانانی تهرانی که طی چند باره بلوار میرداماد یا خیابان جردن در برنامه هر روزه آنها می باشد دارای چنان لابی قدرتمندی در لایه های بالادستی قدرت در کشور می باشند که با هر تصمیمی که منجر به افزایش نا مناسب هزینه های گردش درون شهری آنها می شود به      شدید ترین حالات ممکن و با تحت فشار قرار دادن مسئولین از اجرایی شدن آنها جلوگیری می کنند . چنین شرایطی و این چنین توهم و سوء تفاهمی در زمینه اتحادیه زیرزمینی اتومبیلهای مسافر کش شخصی هم صدق می کند!!!

  به هر روی مسئله بنزین را باید در ایران حل کرد. مسئله ای که اکنون به یک چالش استراتژیک برای کشورتبدیل شده است. با عدم فروش بنزین به ایران می توان با گذشت دو یا سه ماه ایران را نیمه فلج کرد و همین عامل می تواند بهترین انگیزه برای دولت باشد تا در شرایط فعلی که کشور با چالشهایی          بین المللی دست و پنجه نرم می کند این مشکل برای همیشه حل شود.

  اما اینکه راه حل این موضوع چیست به نظر می رسد که پاسخی هم سهل و و هم مشکل داشته باشد.

  آسان بدان خاطر که ما برای حل این معضل تقریبا همه ابزار را در شرایط فعلی در اختیار داریم و مشکل از آن جهت که با وجود تمام این امکانات و علم به وجود آنها تا کنون نتوانسته ایم  برای این معضل راه حلی ارائه کنیم.

  اما به گونه ای خلاصه حل مسئله بنزین در کشور از آن روی که یک مشکل چند وجهی می باشد نیازمند بررسی و نگرشی چند بعدی به آن و ارائه راه حلهایی متنوع اما تحت یک طرح جامع و صد البته یک مدیریت جامع می باشد.

  در نگاه اول شاید آسانترین راه این باشد اگر دو نقطه مصرف و تولید بنزین را در نظر بگیریم مفید ترین روش رساندن نقطه تولید به نقطه مصرف باشد. این در حالی است که باید بپذیریم که چون سطح مصرف ما ثابت نبوده و دارای رشد زیادی می باشد و ازسوی دیگر نشان داده ایم که قادر به خنثی کردن این رشد سرسام آور و پیشی گرفتن بر آن با نرخ تولید بیشتر حداقل در شرایط فعلی نیستیم باید انتخاب چنین راه حلهای تدافعی را به کناری بنهیم .

  مسئله بنزین بیش از آنکه یک معضل صرفا اقتصادی در جامعه ما باشد به یک معضل اجتماعی می ماند. شاید بتوان با انجام پژوهشی علمی رابطه مثبت میان مصرف بنزین و ارتباط آن با مسائلی چون افزایش بیکاری و و تغییر الگوهای زندگی در جوامع شهری و حاکم شدن فضای مصرف گرایی و لوکس گرایی بر خانواده های ایرانی و عادات اسراف گرایانه و عدم حاکم بودن الگوهای مدیریت مصرف در سطح جامعه را مشاهده کرد.

 بنابراین اساسا این اصل را نباید نادیده گرفت که جامعه ایران در سالیان اخیر بنا به دلایل گوناگون در زمینه موضوع بنزین بسیار بیش از استاندارد مصرف می کند و این رشد سر سام آور باید با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه کنترل شود . از سوی دیگر ما در کشور تمامی امکانات لازم را جهت پاسخ گویی به نیازهای معقول داخلی و حتی صادرات بنزین را به سادگی داریم. ما حتی می توانیم بنزین نسوزانیم و از سوختهای دیگری به عنوان جایگزین بهره  برداری کنیم.

  به هر روی باید بپذیریم که کمتر به جردن برویم و مسافران هم مسیرمان را تا جایی برسانیم . برای خرید حتی قرصی نان از سر کوچه ماشین را از پارکینک خارج نکنیم و از وسائل نقلیه عمومی حتی با قبول امکان صرف وقت در صف اتوبوس بیشتر استفاده کنیم. شاید این ادعا کمی تعجب برانگیز باشد که می توان یک چالش و تهدید استراتژیک را با تغییراتی کوچک در عادتهای روزمره مان نه حل اما به سادگی تعدیل کرد.

به نام خدا

" تفسیر اصل 44 قانون اساسی از قانونگذاری تا واقعیت "

 با ابلاغ سیاستهای کلی کشور در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر انقلاب به دولت نهم دور جدیدی از اظهار نظرها و تفاسیر پیرامون این اتفاق در محافل گوناگون اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده است. در ابتدا خارج از هرگونه جو زدگی و یا اظهار نظر جانبدارانه و یا غیر عادلانه باید پذیرفت که چنین رخدادی را باید یک انقلاب  حداقل در بعد سیاست گذاری در اقتصاد دولتی و  دستوری ایران در 80 سال اخیر ، یعنی از آغاز سلطنت پهلوی تا کنون دانست. تصمیمی که اگر  چه در آغاز به دلیل حاکم بودن سیاستهای اقتصادی خاص درسطح         بین الملل امکان اتخاذ آن وجود نداشت در ادامه و با مطرح شدن چنین واقعیتی – مالکیت خصوصی به عنوان یک نیاز - چالشهای گوناگون سیاسی و فرهنگی و یا حتی در مواقعی عدم وجود شجاعت و اراده لازم در میان دولتمردان اجرای آن در اقتصاد ایران با موانع گوناگون روبرو شد.

  مطمئنا شما خوانندگان محترم با سیر تحول و ظهور و همچنین ارکان اندیشه ها و سیاستهای اقتصادی در عرصه بین الملل در 100 ساله اخیر  آشنا هستید و توضیح در این زمینه نتیجه ای جز اطاله کلام نخواهد داشت اما اشاراتی کوتاه به پاره ای از واقعیتها در ادامه می تواند در تکمیل این نوشته موثر باشد.

  پایه و اساس اقتصاد مکتوب و علمی را در جهان باید در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت جستجو کرد. ازاین تاریخ به بعد در ابتدا سیاستهای نظارتی و دستوری در صدر و ناظر بر تصمیمات متخذه از سوی تصمیم سازان اقتصادی بین الملل بوده اند تا اینکه رفته رفته با افزایش حجم اقتصاد کشورهای گوناگون و به تبع آن اقتصاد بین الملل [1] سیتمهای بسته تصمیم گیری اقتصادی کارایی خود را از دست داده و مخصوصا با پایان جنگ جهانی دوم به این سو واگذاری بسیاری از امکانات و نقشهای اقتصادی دولتها به مردم آغاز شده است.

  باید پذیرفت که اقتصاد نیز چون هر پدیده دیگری ارتباط تنگاتنگ با دیگر متغیرهای موجود در جامعه چون فرهنگ و سیاست قرار دارد. نوع و دیدگاه حاکم بر جامعه مطمئنا تاثیری انکار ناپذیر با سیاستها و راهبردها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن جامعه دارد و دیدگاه قالب در هر جامعه نیز خود حاصل فرایند پیچیده سیاسی و فرهنگی و تاریخی و تحت تاثیر تجربیات تلخ و شیرین آن جامعه در طول زمان و همچنین تاثیر پذیری آن جامعه از محیط خارج  قرار دارد.

  با این مقدمه جا دارد به این موضوع بپردازیم که اساسا دیدگاه جامعه ایرانی به واقعیتی چون مالکیت خصوصی چگونه است. زیرا همین دیدگاه باعث مشخص شدن حدود و ثغور میزان موفقیت اجرای هر سیاست کلان و راهبردی اقتصادی در سطح جامعه خواهد گردید.

  از لحاظ تاریخی تا پیش از سلطنت پهلوی اول ردپایی از یک نظام اقتصادی نوشته شده و نظام مند که قادر به تصمیم گیری و تصمیم سازی در شرایط لازم باشد در جامعه ایران وجود نداشته است[2]. 

  در این موضوع نکته مهمی نهفته است و آن هم اینکه عدم وجود سیستم اقتصادی به معنای عدم وجود فعالیتهای اقتصادی نمی باشد . وجود دوره های رونق اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در مقاطع گوناگون تاریخی و به دنبال آن  مبادلات بازرگانی آن هم در حجم بالا درقلمروی ایران امری اثبات شده است و شاهدی بر این ادعا وجود مسیرهایی چون جاده ابریشم می باشد. اما نکته مشترک و قابل مشاهده در این میان بدون تردید حجم بالای تصدی اینگونه امور اقتصادی از سوی مردم و نه حکومت در اکثر مقاطع تاریخی می باشد.

  سوالی که در این میان مطرح می شود اینست که آیا قدرتگیری نظامهای سیاسی در ایران با تمرکز نظام اقتصادی و به اصطلاح دولتی شدن آن ارتبط مستقیم وجود دارد. این سوالی است که جواب دقیق به آن نیازمند بررسی جامع جنبه اقتصادی در تاریخ ایران [3]  می باشد .

  پهلوی اول با آغاز حکومت خود عامل اصلی مشکلات موجود در جامعه آن روز ایران را ازیک سو به واسطه به هم ریختگیهای حاصل از ضعف سلسله قاجار در اواخر عمر این خاندان و از سوی دیگر دیگر شکل گیری نظریه های جدید در عرصه سیاست بین الملل و توجه بیشتر به فرایندهای ملت سازی و دموکراسیهای نو نهاد ، در عامل عدم وجود تمرکز قدرت تصمیم گیری در امور جاری کشور می دانست. پس بدین ترتیب با متمرکز سازی امور در پایتخت و تقویت دولت مرکزی و خاموش ساختن آشوبها و قیامهای گوشه و کنار کشور نتایج ملموسی را تجربه کرد. فرایند ورود تفکرات نظام مند اقتصادی در کشور و به عبارت دیگر توجه به پدیده سیستم سازی در اقتصاد ایران نیز حاصل از تعامل با کشورهای دیگر حاضر در عرصه  بین الملل و در چنین دورانی آغاز شد و مطمئنا به دلیل آگاهی سیاستمداران وقت از نقش اقتصاد در تحولات جوامع پایه و اساس سیستم اقتصادی نو ظهور کشور بر مدار تمرکز و نظارت شدید از سوی حاکمیت شکل گرفته است. البته در سالهای دهه 20 و 30 میلادی نیز در عرصه  اقتصاد بین الملل نیز همچنان طرفداران اقتصاد دولتی در جایگاه قدرت قرار دارند و انقلاباتی چون انقلاب شوروی و حاکم شدن سوسیالسم و کمونیسم نیزبر پایه چنین راهبرد هایی شکل می گیرند.

  اما نکته حائز اهمیت در این میان که باعث تاثیرات بسیار شگرفی در آینده اقتصاد ایران حتی تا کنون شده ، این واقعیت است که فرایند صنعتی شدن و آشنایی جامعه ایران با پدیده هایی چون تولید و صنعت و تکنولوژی و مدیریت نیز در دوران حاکمیت چنین اندیشه هایی صورت می گیرد. جامعه ایرانی در چنین دورانی با تولید دولتی و مدیریت دولتی و تجارت دولتی و به طور کلی به اقتصاد مدرن از نوع دولتی آن آشنا می شود . از سوی دیگر رفته رفته با گذشت زمان به دلیل عدم اعتماد لازم میان دولت و ملت سیاستهای دولتی و متمرکز حتی در زمانی که چنین اندیشه هایی در سطح بین الملل از میدان به در رفته و فراموش می شوند نیز همچنان پی گرفته می شوند.

  اما در ادامه رویداد  مهم دیگری در اقتصاد ایران رخ می دهد. اولین چاه نفت توسط انگلیسیها در خوزستان کشف می شود. اساسا نگاه به پدیده نفت در میان نخبگان و اندیشمندان ایرانی به چنان رویداد متضاد و مبهمی تبدیل شده است که علاوه بر پدیدار شدن طنزی تلخ در برخورد با این موضوع ، نوع و دیدگاه به این ثروت ملی همیشه و در همه حال برای دانشجویانی چون من دنیایی از سوال و ابهام را به دنبال داشته است. گروهی نفت را برای ملت ایرانی که درست قادر به استفاده از      داشته های خود نیست ثروت می دانند و گروهی دیگر درست بواسطه همین ضعف یعنی عدم استفاده درست از آن به عنوان نقمت یاد می کنند. این ثروت و یا نقمت در ادامه و در روند بلوغ اقتصاد ایران تاثیر انکار ناپذیری در زمینه رفتار اقتصادی ایران داشته است . اقتصاد کوچک ایران پیش از اینکه نفت کشف شود بر تولید ناقص استوار بوده است اما اکنون با یک منبع بزرگ طبیعی که به دنبال خود منابع عظیم مالی را نیز به دنبال دارد روبرو می شود.طبیعتا نفت در ابتدا به دولت سپرده می شود و بدین ترتیب همین دولت مسئولیت خرج درآمدها را بر عهده می گیرد و اینگونه رفته رفته منابع بزرگ مالی بدون در نظر گرفتن قدرت جذب آن ازسوی اقتصاد جوان ایران به این بازار سرازیر می شود. دست و دلبازی پول نفت همیشه و در همه حال مانع شکل گیری فرهنگ بهره وری می شود. اساسا در زمانی که آدمی به منبع پر حجمی از هر محصول دسترسی دارد کمتر تلاش و کوششی را جهت استفاده بهینه از آن به کار می گیرد و بدین ترتیب در اقتصاد عمدتا دولتی ایران نیز چون پول نفت در دسترس است نیازی به بهره وری نیست. جهش قیمتی نفت نیز در اوایل دهه هفتاد میلادی تیر خلاص را بر چرخه تولید و بهره وری و مدیریت منابع مالی در اقتصاد ایران می زند و بدین ترتیب زمینه لازم برای رویدادهای عظیم اجتماعی و سیاسی در ایران فراهم می شود .وبا شکل گیری انقلاب اسلامی هم  به واسطه پاره ای دیدگاههای غالب ، روند خصوصی سازی به کناری نهفته می شود و علی رغم پی گیری راهبرد نه شرقی و نه غربی ، تمایلات شبهه مارکسیستی حداقل در بخش اقتصاد حال به صورت خواسته یا نا خواسته  مالکیت خصوصی را به محاق افکنده و زمینه برای مالکیت دولت بر بخش عظیمی از داراییهای غیر دولتی فراهم می شود. شرایط خاص جنگ تحمیلی و الزامات خاص آن دوره نیز روند خصوصی سازی و شکل گیری مالکیت در بخش خصوصی در ایران را بار دیگر در حاشیه       می راند. تفکراتی و عباراتی چون سرمایه داران زالو صفت و واژگانی ازاین دست زاییده چنین ورانی هستند

  اما اولین زمزمه های حمایت ازاین بخش با آغاز به کار دولت سازندگی آشکار می شود. البته بنا بر پاره ای ملاحظات روند مناسب و قابل قبولی در این دوره قابل مشاهده نیست تا اینکه در دولت هشت ساله موسوم به اصلاحات سید محمد خاتمی با تکیه بر بورس حرکات مهمی را در چارچوب واگذاری شرکتهای درجه دو و سه دولتی آغاز می کند . این در حالی است که بسیاری ازصنایع مادر و به نوعی استراتژیک و البته سود ده به واسطه برخی موانع قانونی همچنان در مالکیت دولت  باقی می ماند.

  آنچه از آن پیش از این به عنوان تجربه تاریخی تاثیر گذار در دیدگاه و نحوه بر خورد با یک رویداد از سوی یک جامعه ذکر شد در زمینه پدیده ای چون مالکیت خصوصی در اقتصاد ایران اینگونه است. اساسا اقتصادی دولتی و ازسوی دیگر تجربیات ناموفق قبلی در این زمینه همه و همه به عنوان متغیرهایی تاثیر گذار در اثر بخشی مناسب این راهبرد خودنمایی می کنند . موضوعاتی که باید حتما در روند اجرایی کردن این مصوبات مورد توجه قرار گیرند.

ادامه دارد...