مدیریت ایرانی

سياستهاي تنظيم بازار در ايران

   در علم اقتصاد خطي مشي و رويكردهاي كلي اقتصاد به سه دسته اصلي تقسيم مي شوند

   *- اقتصاد آزاد (بازار) : در اين مدل اقتصادي در بازار قيمت [1] به عنوان اصلي ترين متغير معادله عرضه[2] و تقاضا[3] از طريق ميزان همين دو معادله معين مي شود و هيچگونه دخالتي از سوي دولت براي تعيين آن صورت نمي گيرد. براي مثال مي توان به اقتصاد ايالات متحده آمريكا يا كشوري چون تايوان اشاره كرد.

  *- اقتصاد متمركز[4] (دولتي) : در اين مدل سياستها و خط مشيهاي دولت به عنوان اصلي ترين بازيگر در بازار با در اختيار داشتن بخش بسياري از نهاده هاي توليد قيمتها به صورت دستوري مشخص مي شوند. نمونه بزرگ و تاريخي اين اقتصاد و در اصل نماينده تاريخي آن را مي توان اتحاد جماهير شوروي سابق دانست . در حال حاضر نيز معدود كشور هايي وجود دارند كه از اين الگو تبعيت مي كنند كه از آن جمله مي توان به كشوري چون كوبا اشاره كرد

  *- اقتصاد مختلط (تركيبي) : اين الگو همانگونه كه از نامش پيداست تركيبي از هر دو الگوي اقتصاد بازار و دولتي مي باشد كه تقريبا در اكثر كشورهاي جهان حال با تفاوت ميزان گرايش به يك سو در هر كدام مورد استفاده قرار مي گيرد.

   البته شما مي توانيد با مراجعه به متون اقتصادي به طور مفصل با اين سه الگو الگوهاي خرد تري كه در سالهاي اخير معرفي شده اند چون اقتصاد رفاه يا اقتصاد نهادي آشنا شويد اما آنچه هم اكنون مد نظر ماست شناسايي الگوي حاكم بر اقتصاد ايران و تاثير آن با خطي مشي گذاري مقامات اقتصادي و بازرگاني ما مي باشد.

  به نظر مي رسد با بررسي كوتاه به راحتي بتوان خطي مشي اقتصادي ايران را در رده الگوهاي مختلط با گرايش زياد به بخش دولتي به حساب آورد. بر اساس آمارهاي غير رسمي بيش از 70 درصد از حجم اقتصاد ايران در اختيار دولت مي باشد. براي اين ادعا نيز معيار هايي نيز چون سهم بودجه دولت، ميزان مالكيت شركتهاي بزرگ و صنايع مادر و نحوه تعيين قيمتها در بازار و حجم بوروكراسي دولتي نيز مثال زده مي شود كه خوب تمامي اين شاخصها جلوه اميدوار كننده اي از خود بروز نمي دهند.

 در ميان موارد ذكر شده در بالا به بحث ميزان دخالت در بازار اشاره شد و همچنين اشاره شد كه در دو سوي بازار دو مولفه اساسي عرضه و تقاضا قرار دارند كه از محل تلاقي اين دو نمودار نقطه تعادل يا قيمت تعادلي حاصل مي شود حال هر كدام از دو پارامتر اصلي عرضه و تقاضا نيز تحت تاثير عوامل زيادي قرار دارند كه باعث تاثير گذاري بر هر كدام از آنها مي شود. براي مثال در سمت عرضه عواملي چون مواد اوليه و دستمزد و تكنولو‍ ژي توليد و در سمت تقاضا نيز عوامل عموما مرتبط بر مصرف كننده چون قدرت خريد و ميل يه خريد و وجود كالاهاي مكمل و جانشين و غيره نقش تعيين كننده اي دارند كه بنابراين تمامي آنها هم جايگاه نمودار عرضه و هم تقاضا را مشخص كرده و بدين ترتيب قيمت تعادلي را رقم مي زند. اما در اقتصاد ايران همواره دولت اين مكانيزم طبيعي را به هم زده است . اساسا عدم توازن در هر طرف  عرضه يا تقاضا در الگوهاي آزاد قيمت را افزايش يا كاهش مي دهد اما در ايران دولت هميشه و در همه حال با بهانه تنظيم بازار روند طبيعي حاكم بر قيمتها را به هم زده است و چون اين دخال عموما به نفع مصرف كننده صورت گرفته است باعث بروز ضربه به بخش توليد شده است. از سوي ديگر عدم اخذ تصميمات مناسب در بيشتر موارد در نهايت فايده اي براي مصرف كنندگان نيز در پي نداشته است .البته در زمينه نقش دولت در بازار به عنوان مكان تبادل كالا و خدمات هميشه و در همه حال محل بحث و جدل بسياري از كارشناسان بوده است.

  به اعتقاد بسياري از كارشناسان تقريبا در هيچ زمان نمي توان مكانيزم نظارت و تعديل در بازار را به بهانه آزاد بودن بازار ناديده گرفت زيرا حتي زمانهايي پيش مي آيد كه خود بازار و مكانيزمهاي حاكم بر آن نيز قادر به ايجاد تعادل در بازار نيستند و احتياج به يك عامل قدرتمند خارجي ضروري به نظر مي رسد[5] . اما نكته مهم و اساسي كه باعث موفقيت و رشد برخي بازارها و از سوي ديگر رخوت و بيماري برخي ديگر شده است همين عامل مهم زمان دخالت است .

 اما تنها زمان دخالت مناسب نيز اگر با ابزار مناسب و مكانيزم كارايي همراه نشده باشد نيز نمي تواند نتيجه اي مناسب به دست دهد.

 اساسا در زمينه انتخاب انواع مكانيزمهاي دخالت در بازار مي توان سوالهايي چون

    با چه وسيله اي؟

   در چه جايي؟

   توسط چه نهاد يا افرادي؟

   و در نهايت در چه زماني ؟

 اشاره كرد.براي پاسخ به اين سوالات و اينكه ما نيز به هدف نهايي خود از انشاء اين مقاله برسيم به ذكر و بررسي مثالي موردي  پرداخته و در پايان نتيجه گيري لازم را خواهيم كرد.

 مثال موردي:

 اگر به ياد داشته باشيد در اواخر سال گذشته و قبل از تعطيلات نوروز قيمت ميوه در بازار به يك باره افزايش غير معمولي يافت و باعث وارد شدن فشار فراواني بر اقشار متوسط جامعه گرديد. براي بررسي علل اين رويداد لازم است كه به يك سال قبل از آن باز گرديم . بروز سرماي بهاره در اوايل بهار سال 1383 باعث آسيب فراوان باغهاي سيب منطقه آذربايجان و ديگر مناطق اصلي توليد كننده سيب ايران كه عموما سرد سير مي باشند گرديد و هشدارها گوناگون مسئولين خبر از كمبود اين ميوه پر مصرف در پاييز و زمستان مي داد اما تحليلگران بازار از اين واقعيت رو گردانده بودند. اين در حالي است كه ميوه سيب در سبد خانواده هاي ايراني سهم اساسي و غير قابل انكاري دارد. پس در اينجا بخش عرضه با مشكل اساسي روبرو شده بود.

از سوي ديگر ايران سال 83 در توليد مركبات سال پر محصولي را پشت سر گذاشت و كاهش قيمتها ضررهاي زيادي را به كشاورزان وارد ساخته بود. پس به نظر مي رسيد كه بر خلاف سيب ، پرتقال اين ساكن ديگر ظرف ميوه هاي ايراني در عيد نوروز جايگاه خود را با قيمتي مناسب مي بايست حفظ مي كرد. اما اعلام يك خبر همه چيز را تغيير داد.

   قيمت ميوه هميشه در آستانه سال جديد رشدي معقول كه حاصل از افزايش تقاضا بود را تجربه مي كرد اما خبر مبني بر تصميم دولت جهت ذخيره سازي ميوه و تنظيم بازار همه چيز را بر هم زد. دولت اعلام كرد كه قصد دارد جهت ايجاد موازنه در عرضه و تقاضا اقدام به ذخيره سازي مركبات نمايد تا در زمان پيك مصرف ميوه ارزان به بازار بفرستد. متولي اين امر هم تعاوني هاي كشاورزي مناطق شمالي كشور اعلام گرديد.

  اما اين خبر با ظاهري خوب و اميد وار كننده چرا به نظر من تير خلاص را به بازار وارد كرده است؟

  اول اينكه دولت در اقتصاد ايران رقيبي قدرتمند و غير قابل رقابت به حساب مي آْيد و به همين دليل هر گونه عملكرد آن تاثيرات فراوان جانبي و گاها غير قابل پيش بيني به جاي مي گذارد .

  از قضا اين دولت قدرتمند خيلي هم بزرگ و كم تحرك است و فاصله حرف تا عملش ماههاست.

  پس بدين ترتيب بخش خصوصي هميشه تصور يك رقيب قدرتمند  ولي كم تحرك را در ذهن دارد و بنا براين بلافاصله دست به كار مي شود.و اينگونه شد كه دلالان  قبل از انكه جوهر بخشنامه هاي دولتي خشك گردد انبار هاي خود را از ميوه پر كرده بودند. چون دلال هيچگونه پاي بست قانوني ندارد و گاها ميتواند با يك تلفن خريد خود را انجام داده و مبلغ آن را پرداخت نمايد.

  سياست تنظيم بازار دولت در سال گذشته با عدم توجه به دو اصل كليدي گرفته شد. اول اينكه اين خبر باعث تحريك دلالان عموما پولدار خواهد شد و از سوي ديگر هر بخشنامه و مصوبه هيئت وزيران در خوشبينا نه ترين حالت در ايران براي اجرايي شدن زماني در حدود سه ماه نيازمند است . بنا براين بخش خصوصي وقت را غنيمت شمرده و با خريد ميوه هاي بسياري از بازار هم طرف عرضه را مورد حمله قرار داد.

 از سوي ديگر تعاونيهاي توليد كشاورزان هميشه در دوره هاي گذشته نهاد هايي كم توان از بعد مالي و هم لجستيكي به حساب مي آمده اند و به همين دليل نمي توانستند گزينه مناسبي براي اجراي اين تصميم كليدي باشند و هر گونه تصميم براي پرداخت وام به آنها هم زمان زيادي را نيازمند بود. از سوي ديگر شايعاتي از دخالت غير قانوني برخي نهادهاي ديگر كه شايد هيچ ربطي به سيب و پرتقال نداشتند ولي لز رانتهاي جانبي اطلاعاتي ومالي برخوردار بودند نيز به گوش مي رسيد.

  دولت بعد اين اشتباه بزرگ و براي حفظ بازار تصميم به واردات ميوه گرفت. اما فاصله زياد حرف تا عمل دولت بار ديگر بلاي جانش شد و سيبها و پرتقالهايي كه موافقت اصولي واردات آنها در اسفند 83 صادر شده بود در اوايل تابستان 84 وارد ايران شدند تا ميهمانهاي نوروزي امسال بدون ميوه بمانند. مطمئنا كالايي چون ميوه از زمان صدور مجوز تا خريد و بارگيري و حمل و تخليه ( توسط كشتي) وگذر از قرنطينه و ورود به كشور و رسيدن به دست مصرف كننده زماني در حدود 4 تا 5 ماه را نيازمند است.نتيجه اين شد كه ميوه هاي وارداتي بلاي جان توليد كننده و باعث پايين آمدن ارزش ميوه جات به خصوص سيب در داخل گرديدند.

 نتيجه گيري:

 در اين مثال چند نكته كليدي به نظر من مي رسد كه توجه به آنها مي تواند به بسياري از سوالات در مورد نقش و چگونگي دخالت دولت در بازار توضيح دهد .

  اول اينكه تصميم مناسب نياز به اطلاعاتي مناسب دارد و امروزه در ابر سيستمهايي چون بازار هاي مالي و كالايي به دليل وسعت زياد عملياتي و حجم زياد اطلاعاتي كه ارائه و تحليل و مصرف مي گردد نياز به سيستمهاي اطلاعاتي مديريت[6] و سيستمهاي زير مجموعه آن  و همچنين سيستمهاي گوناگون بازار يابي جهت تجزيه و تحليل اطلاعات و تصميم گيري مناسب و از آن  مهمتر اقدام به هنگام اجتناب ناپذير است . از سوي ديگر مجري تصميم بايد توانايي مانور در بازار و همچنين ابزار لازم را جهت اعمال نظر در اختيار داشته باشد . دولت بزرگ و اقتصاد دولتي ما و بازار بدون متولي و عدم شفافيت اطلاعات در بازار و در نهايت وجود كانونهاي قدرت برخوردار از رانتهاي اطلاعاتي و مالي و گا ها سياسي شرايط را به گونه اي در بازار ايران در مورد بيشتر كالاها فراهم آورده است كه چنين نا هماهنگي هايي تقريبا عادي شده است.

  از سوي ديگر ابزار دخالت دولت در بازار نيز در دستيابي به هدف نقش اساسي دارد. مطمئنا كابينه و يا وزارت بازرگاني قادر نيستند و نبايد به عنوان پرتقال فروش يا ميوه فروش اعمال نقش نمايند . بلكه تنها و تنها وظيفه سياست گذاري بر عهده آنهاست. اين در حالي است كه وظيفه توليد و فراوري و عرضه محصول به عهده تشكلهاي خصوصي و نزديك به توليد كننده مي باشند تا بهترين نتيجه حاصل شود . توليد كنندگان ايراني در طي سالهاي اخير به دليل اخذ سياستهاي نادرست از جانب دولت رفته رفته به سمت ضعف پيش رفته اند . بدين ترتيب فضا براي واسطه ير ما يه دار باز شده است تا بدون هيچگونه تعلق قانوني و به عنوان جزيره اي خود مختار و با فرار از ماليات ضربات جبران ناپذيري را بر بدنه توليد و عرضه و به دنبال آن مصرف در كشور وارد كرده اند.

 چنين توليد كننده اي به دلايل گوناگون چون نبود امكانات نگهداري و فراوري و نا مشخص بودن چشم انداز بازار و مشكلات مالي نمي تواند گزينه مناسبي براي تنظيم بازار باشد. پس دولت بهتر است به جاي دستور ورود سيب و موز اقدام به تقويت تشكلهاي صنفي توليد كنندگان نمايد تا وظيفه واسطه گري به توليد كنندگان واقعي سپرده شود تا بدين ترتيب ضمن موازنه هميشگي بازار توسط بخش خصوصي بدون ترس از گردنكشي دولت در مواقع نا معلوم محصول با قيمت مناسب به دست مصرف كننده برسد.

  به طور كلي تمامي تصميمات ريز و درشت گرفته شده در اقتصاد هر كشور تنابعي از ديدگاهها و گرايشهاي حاكم بر سيستم تصميم گيري است و بدين ترتيب نمي توان و نبايد از سيستم اقتصادي دولتي انتظار تصميماتي بازار گرايانه يا بالعكس داشت.

 " در يك جنگل شانس يك آدم لاغر براي فرار از دست يك شير از يك آدم چاق بيشتر است چون هم سريعتر مي دود و هم گوشت كمتري دارد."

سلام

  جديدترين شماره نشريه تدبير منتشر شده . با مطالبي خواندني. ميزگرد ماهانه آن به موضوع هايي در زمينه هدف گذاري در سازمانها اختصاص دارد. از جمله ميهمانان اين ميزگرد مي توان به افرادي چون دكتر مشايخي يا منوچهر منطقي اشاره كرد كه البته من عكس ايشون رو نتوانستم داخل حاضران در ميزگرد پيدا كنم . مطلب جالب ديگه اين شماره كيسي است كه در بخش مورد كاوي بررسي شده و مربوط به رقابت دو شركت " ري بوك" و " نايك" است . كه به نظر من جالب بود.قسمت دوم بررسي تئوري "يادگيري سازماني" هم داخل اين شماره آمده.قيمت اين شماره 1500 تومان مشخص شده كه خيلي گرونه . پس باز هم سراغ كتابخانه دانشكده خودتون بريد.

  شماره جديد اقتصاد بين الملل هم ديروز به دستم رسيد . موضوع اين شماره بحث تعالي سازماني و يك سري مدلهاي مديريتي مربوط به آن چون مدلهاي دمينگ[1] و بالدريچ[2] و EFQM  [3] است و جدول امتياز بندي آنها و و پارامترهايي در هنگام پياده سازي در سازمان مورد توجه قرار مي گيرند وبعد اينكه كدام مدل براي سازمانهاي ايراني مناسب تشخيص داده شده و در چه سطح بندي هايي در قالب جايزه ملي بهره وري سعي در استقرار اين مدلها در سازمانهاي ايراني مي شود.خبري هم در مورد كسري بودجه 100 هزار ميليارد ريالي دولت خدمتگزار نوشته شده كه جاي تقدير و تشكر فراوان دارد.مسئله اين نيست كه ما كسري بودجه داريم  مسئله اينست ما بنزين مي سوزانيم و دولت هم براي آن از صندوق ذخيره ارزي يارانه مي دهد. فقط سالي 2 تا 3 ميليارد دلار. چيزي نيست . فقط نتيجه آن شده كه حجم ذخيره صندوق ذخيره ارزي در نروژ بيش از 100 مليارد دلار است و همين صندوق در ايران معلوم نيست چه مقدار ذخيره دارد. در اصل دولت يارانه   مي دهد تا مردم بميرند. فكر هم مي كنم كه اين دست اتفاقها فقط در ايران  مي افتد. به هر حال اين نشريه 800 توماني رو هم پيشنهاد مي كنم از كتابخانه دانشكده تون قرض بگيريد.

                                                            بر نامه ریزی بحران

  زلزله ویرانگر پاکستان بار دیگر ناتوانی بشریت را در پیش بینی حوادث غیر مترقبه و از سوی دیگر عدم آمادگی بسیاری از کشورها جهت مقابله با چنین رویدادهایی را به منحصه ظهور رساند. شاید روی دادی چنین ناگهانی در ذهن پرویز مشرف زمانی که در حدود یک ماه پیش در سازمان ملل متحد مشغول دیدار های جنجالی خود با سران برخی کشور ها بود ، هم نمی گنجید . اما ماهیت حادثه های ناگهانی همیشه و در همه حال همین  همان صفت و ویژگی ناگهانی بودن آن است. تجربه پاکستان که کشورها به چه میزان به چالشهای طبیعی که کشورهایشان را تهدید می کند کم توجه هستند و جالب آنجاست که این کم توجهی نقطه ضعفی است که در دو دهه اخیر چه در ممالک پیشرفته و چه ممالک کمتر توسعه یافته به سادگی و بدون استثناء به چشم خورده است. برای نمونه می توان به رویداد زلزله در ایران ، تسونامی در جنوب شرق آسیا و یا طوفان کاترینا در شرق آمریکا اشاره کرد. واقعیتی که در ورای تمام این حوادث و تبعات آن نهفته است این موضوع است که بشریت در زمانی چنین صدمات مهلکی از اینگونه حوادث را پذیرا می شود که از لحاظ پیشرفت تکنولوژیکی در بالاترین سطح ممکن نسبت به تمامی دوران در تاریخ حیات خود قرار دارد.

 در کشور ما نیز به نظر می رسد که هم اکنون دیگر حادثه خیزی پهنه سرزمینی ایران تقریبا بر هیچ ایرانی پوشیده نباشد . اما اینکه ما ایرانیان به چه میزان در برابر رخداد حوادث گوناگون آمادگی داریم سوالی  همراه با پاسخی مبهم است که جواب آن تنها در پس رخداد هر حادثه در کشور مشخص می شود. کسب تجربه از چنین حوادث داخلی و همچنین رخدادهای مشابه در گوشه و کنار جهان مطمئنا به برنامه ریزی بهتر جهت برخورد با چنین رویداد هایی کمک شایانی خواهد کرد.

حوادث[1] ناگهانی:

  البته در قوانین و دستور العملهای کشوری متولی به نام ستاد حوادث غیر مترقبه که بعدا جهت پاس داشتن زبان فارسی به ستاد حوادث پیش بینی نشده تغییر نام یافت ، پیش بینی شده است که مسئولیت ساماندهی امکانات را در زمان رخداد های ناگهانی در بدنه دولت در هر منطقه به عهده دارد. خواستگاه این ستاد در وزارت کشور و در استانهای گوناگون در استانداریها و در شهرستانها در فرمانداریها قرار دارد و همانگونه که از نام آن پیداست ماهیتی ستادی دارد. این ستاد مسئولیت هماهنگی امکانات موجود اعم از سازمانها ، انواع کمکها، تجهیزات، درخواست کمکهای خارجی و گزارش دهی به مقامات را بر عهده دارد. البته واقعیت آن است که نوع عملکرد و هماهنگیهای موجود در این ستاد با واقعیتهای موجود و نیازها و استاندارد های مورد نیاز موجود فاصله زیادی دارد.

چگونگی برخورد به حوادث:

عوامل فراوانی در نحوه برخورد متولی با حادثه تاثیر گذارند که در زیر به بررسی آنها  خواهیم پرداخت :

نگاه به حادثه :

  اساسا نگاه به هر مشکل تاثیر فراوانی در چگونگی حل آن دارد . برگزیدن واژه پیش بینی نشده خود نشان از یک اشتباه استراتژیک دارد. بنا با اعتراف مسئولان و کارشناسان از حدود 40 رویداد طبیعی شناخته شده در جهان 32 نوع آن در ایران امکان وقوع دارد. پس رویدادی که امکان وقوع آن وجود دارد را نمی توان حادثه ای پیش بینی نشده به حساب آورد بلکه تنها زمان رخداد این رویداد های عمدتا طبیعی است که بر دولتها نا شناخته است. پس رویدادی که امکان وقوع آن وجود دارد نحوه برخورد با آن نیز قابل پیش بینی است و تنها شاید آن هم در برخی حوادث زمان حادثه است که قابل پیش بینی نباشد.

برنامه ریزی برای برخورد :

 اساسا تجربه نشان داده است که هر گونه آمادگی قبلی کارایی را در زمان برخورد با هر چالشی ارتقاء می بخشد. بزرگترین مشکل در زمان هر حادثه ناهماهنگی و تداخل در انجام کار ها در زمان حادثه  و به دنبال آن اتلاف زمان است که در حوادث گوناگون اهمیت فراوانی دارد . پس بر همین اساس شبیه سازی[2] حادثه و پیش بینی راه حل برای مسائل احتمالی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

با شبیه سازی رویداد و ریز کردن آن به حوادث بعدی و رخداد های گوناگون نیازمندیها و امکانات مورد نیاز و راه حلها و حتی مشکلات بعدی به نحو بهتری قابل مشاهده اند. برای مثال از زلزله به عنوان یک حادثه ناگهانی یاد می شود . اما خود رویداد زلزله به مسائل و مشکلات فراوانی قابل تقسیم است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با زمان وقوع ارتباط پیدا می کنند. خود حادثه زلزله تکانهای شدید زمین است که    پدیده ای طبیعی مانند بارندگی یا آتشفشان یا برف به حساب می آید اما زمانی که همین پدیده طبعی در جامعه انسانی رخ می دهد به یک حادثه تبدیل می شود. از سوی دیگر خود رخداد زلزله چیزی جز تکان زمین نیست اما خرابی خانه ها و ریزش کوه و حوادث جانبی آن است که برای انسان تهدید به حساب  می آید . تخریب منازل در زمان حادثه یک مشکل ، زیر آوار ماندن انسانها یک مشکل ، آسیب دیدن تاسیسات زیر بنایی یک مشکل ، مردن انسانها یک مشکل ، تبعات روانی حادثه یک مشکل و تبعات اجتماعی و نا امنی نیز خود یک مشکل است . اما اگر با کمی دقت به آنها و نحوه رویداد آنها بنگریم مشاهده می کنیم که تمام این حوادث، حوادثی کاملا آشنا و برای آدمی و حتی با امکانات موجود قابل پیشگیری می باشند. و بدین ترتیب بهانه غیر قابل پیش بینی بودن زمان زلزله نمی تواند توجیهی مناسب برای رخ دادن تبعات منفی آن باشد. واقعیت آن است که بشریت شاید هیچگاه نتواند جلوی وقوع رویدادی چون زلزله را گرفته و یا حتی زمان آن را پیش بینی کند اما هم اکنون نیز    می تواند با راهکارهایی مناسب جلوی تبعات نا میمون هر حادثه نا گهانی بر آمده از آن را بگیرد.

برنامه ریزی :

پیش از این به لزوم وجود برنامه ریزی در زمان برخورد با هر حادثه اشاره کردیم . اما اکنون قصد داریم تا به نوع و کارکرد چنین بر نامه هایی بپردازیم:

اساسا برنامه های مواجهه با حادثه به سه بخش اساسی تقسیم می شوند:

اول : برنامهای قبل از بروز رویداد.

دوم: برنا مه های زمان وقوع رویداد.

سوم: برنا مه های پس از وقوع رویداد.

اگر بخواهیم نوع و طبقه بندی هر کدام از برنامه های فوق الذکر را با توجه به تعاریف موجود[3] بررسی کنیم می توان گفت که برنامه های نوع اول در رده برنا مه های راهبردی و میان مدت و بر نامه های نوع دوم در رده برنا مه ای عملیاتی و ضربتی و بر نامه های نوع سوم در قالب میان مدت و راهبردی می گنجند.

برای مثال در رویداد زلزله برنامه های آموزشی قبل از زلزله ، برنامه های مربوط به مقاوم سازی ، بررسی مشکلات و نیازها و رفع نقاط ضعف و ایجاد هماهنگی ها قابل ذکرند. از سوی دیگر در زمان رویداد و زمان بروز حادثه برنامه های امداد و نجات مصدومان و دفن اجساد و ایجاد امکان اسکان موقت و برقراری نظم و رفع سریع   کمبود ها و مقابله با نا امنی و بیماریهای شایع از جمله برنامه های زمان حادثه به حساب می آیند. و در نهایت پس از حادثه و با تثبیت اوضاع بر نامه های حمایت روانی و اجتماعی و بازسازی خرابیها و بررسی عملکرد ها و رفع نقاط ضعف در زمره بر نامهای رده سوم به حساب می آیند.

اجرای برنامه :

  بر کسی پوشیده نیست که پارامترهای متعددی در موفقیت یک برنامه تاثیر گذارند که فقدان یا نبود هر کدام تاثیر زیادی در موفقیت بر نامه مورد نظر دارد. از آن جمله  می توان به موارد زیر اشاره کرد.

نحوه برنامه ریزی:

  برنامه باید حمایت شده و جامع و علمی و مبتنی بر تجربیات گذشته و یافته های جدید باشد. مطمئنا تیم کارشناسی که تا به حال تنها از طریق رسانه ها شاهد حوادث بوده است قادر به تنظیم بر نا مه هایی مناسب با واقعیتها و کار بردی در هیچکدام از زمینه ها و رده های سه گانه نخواهد بود. از سوی دیگر بر نامه های تنظیمی پس از تصویب باید به عنوان راهکار اصلی از سوی همه مراجع ذیربط در دستور کار قرار گیرند.برنامه های تنظیمی باید به راحتی قابل اجرا بوده و از کمترین میزان بوروکراسی برخوردار باشند. با توجه به اصل خودداری از پیچیدگی باید وظایف تمامی بخشها تا حد امکان کاملا تعریف شده باشد. از سوی دیگر تلفیقی از تمرکز و تفویض اختیار به صورت مناسب باید مد نظر قرار گیرد و همچنین ضمن توجه به عدم تمرکز حیطه وظایف مسئولان گوناگون باید کاملا تشخص و تعریف شده باشد. یکی از مهمترین مسائل شناسایی گلوگاههای هر برنامه و بررسی گزینه های جایگزین برای بخشهای گوناگون است تا در زمان اجرا کمترین میزان اختلال به وجود آید.

نحوه اجرا :

 نحوه اجرای هر برنامه مهمترین عامل در نیل به اهداف است. بهترین برنامه ها اگر خوب اجرا نشوند گاها حتی به عنوان یک تهدید قلمداد می شوند. حمایت از برنامه تنظیمی از سوی مسئولان ذیربط اصلی انکار ناپذیر است و تعهد تمامی بخشهای برنامه به اجرای وظایف محوله گزینه ای کلیدی است که با تاثیر دهی هر چه بیشتر مجریان در زمان برنامه ریزی و از سوی دیگر توجیهه مناسب مجریان و بر گزاری     مانورهای گوناگون امکان پذیر است.

ماهیت بر نا مه ها :

  بر نامه های برخورد با حوادث علاوه بر شباهتها از ویژگیهایی خاص خود نیز نسبت به سایر برنا مه ها در حوزه های گونا گون بر خوردارند که جا دارد در زیر اشا ره ای کوتاه به آنها بنماییم.

  نوع اینگونه بر نامه ریزیها علاوه بر پیروی از چارچوبهای از پیش تعیین شده وابستگی زیادی نیز به مکان اجرای آن می تواند داشته باشد. برای مثال آوار برداری در زمان زلزله در تمامی حوادث نیاز به امکانات دارد . اما نوع این امکانات در مناطق گوناگون متفاوت است . برای مثال در شهر های جنوبی ایران و به خصوص روستاهای این مناطق به دلیل وجود خانه هایی با منشان خشتی و استفاده از مصالح بومی نیاز به لودر و بیل مکانیکی را اجتناب ناپذیر می سازد اما از سوی دیگر در شهر های بزرگی چون تهران به دلیل ماهیت ساختمانها و یک پارچگی آنها نیاز به چرثقلیهای فوق سنگین اجتناب ناپذیر است. یا در مثالی دیگر زمانی که زلزله ای در مناطق کوهستانی ایران روی می دهد ریزش کوه و مسدود شدن جاده ها حادثه ای قابل       پیش بینی و نیاز به باز گشایی آنها با وسایل سنگین و از سوی دیگرنیاز به هلی کوپتر جهت دسترسی سریع به مناطق صعب العبور ضروری به نظر می رسد . این در حالیست که ما در مناطق جنوبی کشور نیازی به بازگشایی جا ده ها در اکثر موارد نمی بینیم.

  از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که بر نا مه های مقابله با حوادث به شدت انسان محور و جامعه محور می باشند و حذف تاثیرات انسانی و اجتماعی مناطق حادثه دیده بر بر نا مه های تنظیمی غیر ممکن است. از سوی دیگر انعطاف پذیری این گونه برنا مه با توجه به بروز بر خی حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرا نیز واقعیتی مهم است که وجود میران قدرتمند و کاردان در این مواقع بسیار راهگشاست.

نتیجه :

شناخت دقیق حادثه و بررسی جوانب آن از سوی افراد آگاه و بر نامه ریزی مناسب و به دنبال آن اجرای مناسب آن و توجه به جنبه های گو ناگون حادثه می تواند تاثیر به سزایی در کاهش مشکلات در زمان بروز حوادث جانبی رویداد های طبیعی داشته باشد. تاثیر فراوان بروز رویداد های طبعی در زمانه بروز حوادث طبیعی لزوم توجه به   برنامه ریزی مناسب و علمی را در زمان بروز حوادث گوناگون یاد اوری می کند.

به بها نه حلول

رمضان المبارک 1426

    نمی دونم اسم ماه رمضان که به گوشتون می خوره یاد چی می افتید. نماز و روزه و گرسنگی یا روزه خواریهای دزدکی و گذاشتن شربت معده روی تاغچه خونه برای اینکه تابلو بشید که زخم معده دارید ، شاید هم سفره های افطاری با ظرف آش وسط اون و بشقابهای حلوای خوشمزه ای که از شیره انگور درست شده بود و روی اون رو با قاشق طرح داده بودند و مادر بزرگ همیشه شبهای 27 ماه رمضان پهن می کرد. شاید بی تفاوت از کنار آن بگذرید و فقط به زولبیا و بامیه های سر سفره اهمیت بدید و سریالهای طنز شبکه های مختلف تلویزیون که بعد از افطار پشت سر هم قطار    می شوند و به قول برخی آقایان مردم را از مسجد رفتن باز داشته اند. نمی دونم خلاصه روزه می گیرید یانمی گیرید چون این به خودتون مربوطه اما باید این رو بپذیریم که ماه رمضان تاثیرات فراوانی روی زندگی ایرانیها و جامعه ایرانی در طی یک ماه عمر خود می گذارد که من سعی کرده ام در نوشته ای کوتاه و به بهانه حلول این ماه مبارک به بررسی آنها بپردازم . از همه شماهایی که در این ماه مبارک روزه می گیرید یا نمی گیرید  تقاضا دارم ما را هم از دعاهاتان بی نصیب نگذارید.

  بازار مواد غذایی

  شاخصهای خرده فروشی بازار به خصوص در سبد مواد غذایی همیشه در روزهای آخر ماه شعبان و در طی ماه رمضان از رشد خوبی برخوردارند. این موضوع نشانه آنست که خرید مردم در این حوزه در طی این روزها افزایش پیدا می کند . افزایش تقاضا در برابر عرضه همیشه شوکهایی را به قیمتها نیز وارد می کند و البته بعضی از فروشندگان هم دندان گردی کرده و از این فرصت علاوه بر استفاده ، سوءاستفاده ای هم می کنند. یه سوال اساسی دیگر هم وجود دارد که چرا باید در ماه رمضان و موسم روزه گرفتن مصرف مواد غذایی در جامعه بالا می رود.

  تاثیرات اجتماعی

  این سالها که نیروی انتظامی به اهمیت آمار و نظر سنجی  پی برده ، شروع به ارائه آماری در زمینه های گوناگون حوزه عملیاتی خود کرده که حاکی از کاهش آمار جرم و جنایت در جامعه در طی ماه مبارک رمضان دارد.البته خود این خبر واقعا خوشحال کننده است اما اینکه چرا چنین اتفاقی می افتد می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. اول اینکه خوب برخی مجرمان به حرمت این ماه دست به جرم جنایت نمی زنند . البته اگر به اصرار برخی از مسئولین هنوز هم دست زدن به جرم جنایت در جامعه را به عنوان یک حرفه نپذیریم باز این سوال وجود دارد که اگر طرف روزه بگیر و معتقد است پس چرا دست به جرم و جنایت می زند. کاهش در آمنارها یه دلیل دگر هم می تواند این باشد که مجرمین به علت روزه داری و ضعف قوای بدنی توانایی انجام جرم و مثلا بالا رفتن از دیوار مردم را ندارند.

  روزه داری واقعی

  بنا به اشاره قران کریم نفس عمل روزه داری در طی این یک ماه ، آگاه شدن و همدردی جامعه از حال گرسنگان و ضعفا است. از سوی دیگه این قضیه باعث       می شود که یک سری اصلاحات اجتماعی و فرهنگی هم در فرد به وقوع بپیوندد. .حال سوال این است که در ماه مبارک رمضان و موسم همدردی با نیازمندان سفره های رنگین افطاری که البته سال به سال هم تجملی تر می شود چه معنی دارد. البته بنده معتقدم سفره افطار باید مزین و زیبا باشد تا جایزه ای باشد برای یک روز روزه داری فرد که به عنوان یک جایزه تاثیر مناسبی هم می تواند در نهادینه شدن تغییرات روحی و فکری در او داشته باشد اما تجملاتی شدن سفره بحثی جداست . سفرهای افطاری چندین میلیون تومانی مطمئنا تنها و تنها به انگیزه ثواب افطاری دادن و حتی ایجاد جو صمیمیت در سازمانها و میان کارمندان پهن نمی شود.

  افطاری

 یکی از اساسی ترین اصول در یک سازمان که همیشه باید مورد توجه هر مدیر قرار گیرد تقویت روابط رابطه مدارانه به جای  رابطه ضابطه مدارانه در میان کارکنان به خصوص در سازمانهایی که کارکنان آن از بلوغ فکری مناسبی برخوردار می باشند ، است . در کشورهای دیگر این اصل با برگزاری میهمانیهای خانوادگی برای کارمندان . برگزاری سفر ها و تورهای تفریحی خانوادگی برای کارمندان از سوی شرکت و یا برگزاری جشنها و مراسم بازدید از سازمان و تشکیل انجمنهای غیر رسمی صورت می گیرد. در ادارات و سازمانهای ایرانی نیز ماه رمضان می تواند بهانه ای باشد برای برگزاری مراسم افطاری با هداف آشنایی و تقویت روابط میان کارمندان و آشنایی خانواده های آنها با واقعیتهای شغلی عضو شاغل خانواده. مطمئنا این امر به همیاری بیشتر خانواده با عضو شاغل خود  منجر خواهد شد. البته باز هم این اصل را نباید از یاد برد که اسراف بیهوده و ریخت و پاشهای نامربوط اصلا کار صحیحی در این گونه مراسم نمی تواند باشد.

  روزه داری کارکنان و بهره وری در سازمان

  یکی از شاخصهای اصلی بهره وری صرفه جویی می باشد. باید این واقعیت را پذیرفت که به علت یک رویکرد غیر بهره ورانه در ساختار عموما دولتی سازمانهای ایرانی این قضیه تا حدودی غیر واقعی به نظر بیاید که ماه مبارک رمضان می تواند یک فرصت مناسب برای یک صرفه جویی یک ماهه در برخی هزینه ها از قرار زیر باشد.

اول: صرفه جویی در هزینه غذای کارکنان

دوم: صرفه جویی در هزینه های خدماتی

سوم: صرفه جویی در وقت به علت حذف وقت چای و ناهار

چهار: کاهش تعداد و زمان ترک کار از سوی کارمندان

  کاهش هزینه ها بطبع افزایش سود خالص شرکت را به دنبال خواهد داشت .

  البته این امکان را نیز از نظر نباید دور داشت که روزه داری ممکن در برخی از شغلها کاهش کارایی کارکنان را هم به دنبال داشته باشد.

 رمضان و مسافرت

 شکی نیست که در طی ماه مبارک رمضان سفر های غیر رسمی و کاری کاهش فراوانی پیدا می کنند. از سوی دیگر ممکن است تقاضا برای بلیط برخی از محدوده های زمانی به علت برخی ملاحظات شرعی مسافران افزایش یا کاهش پیدا کند. خانواده های ایرانی اساسا در ماه رمضان به سفر تفریحی هم نمی روند. در این ایام تنها سفر حج است که کماکان رونق سابق خود را حفظ می کند.

به نام خدا

 در مطالب قبلي به بررسي شركتهاي مادر پرداختيم. شركتهايي بزرگ كه به واسطه فعاليتهاي گسترده در زمينه هاي گوناگون توانسته اند نقش  انكار ناپذيري در اقتصاد كشور هاي مطبوعشان و همچنين اقتصاد بين الملل به عهده گيرند. حال سوال اساسي كه قصد دارم در اين نوشته بدان بپردازيم اين است كه اساسا جايگاه و شرايط اينگونه شركتها در ايران و اقتصاد كشورمان در چگونه وضعيتي قرار دارد و اساسا شركتهاي بزرگ چه جايگاهي در اقتصاد ايران به خود اختصاص داده اند.

با استناد به تعريفي كه از اين گونه شركتها و ويپگيهايي كه براي آنها در مقاله قبلي بر شمرده شد متوجه اين مهم مي شويم كه تفاوتهايي  اساسي ميان شركتهاي مطرح ايراني و هم مسلكان خارجي آنها وجود دارد كه در ادامه بحث تا حد توان به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

·           سرمايه شركت و سود آوري :

 شركت توليدي لوازم آرايشي ژيلت[1] طي آخرين گزارشات مالي منتشره خود زماني كه در حال مذاكره جهت ادغام با برخي شركتهاي  فعال در زمينه توليد لوازم آرايشي بود ارزش اين شركت را رقمي در حدود 50 ميليارد دلار اعلام كرد. بدين ترتيب براي مثال سود آوري سالانه اي در حدود 7 تا 10 ميليارد دلار براي چنين شركتي موفقيتي عادي به حساب خواهد آمد. اين در حاليست كه اين شركت در صنعت استراتژيكي فعاليت نمي كند. از سوي ديگر در ايران سازمان خصوصي سازي  ارزش شركتهاي معظمي چون ايميدرو ( شركت توسعه و نو سازي صنايع معدني ايران)  و ايدرو ( شركت توسعه و نو سازي صنايع ايران) را در حدود 7 ميليارد دلار ارزش گذاري كرده است كه حتي براي اين ارزش كوچك ( در مقايسه با موارد مشابه در شركتهاي توسعه يافته) نيز خريدار يا خريداران پر و پا قرصي پيدا نشده است. بدين گونه است كه بنا به ضرب المثل معروف ايراني هر چه بكاريم همانقدر درو خواهيم كرد شركت 7 ميليارد دلاري سودآوري كلاني نخواهد داشت حتي اگر متولي امور معدني  كشور ثروتمندي چون ايران باشد. 

·                    اقتصاد دولتي :

 اساسا اين واقعيت اساسي را هيچگاه نبايد ناديده گرفت كه دولت هيچگاه        نمي تواند يك تاجر خوب باشد. ناگفته پيداست كه تجارت  با خدمتگزاري[2]  تفاوت    اساسي دارد. در دنياي تجارت هدف اصلي كسب موفقيت است  در حالي كه رويكرد خدمت گزارانه به صورت خودكار منفعت را به هر قيمتي زير سوال مي برد. در زمان خدمتگزاري شما حتي گاها مجبوريد از حق خود نيز به نفع ديگري بگذريد . بدين ترتيب دولت در ايران و حتي ديگر نقاط جهان نمي تواند رويكردي منفعت طلبانه به فرايندها و فعاليتها داشته باشد كه در غير اين صورت وجاهت خود را به عنوان نماينده جامعه جهت احقاق حقوق آنها از دست خواهد داد. حال سوال اساسي اينست كه از دولتي كه خدمتگزار است و هيچ گونه انگيزه اي براي فعاليتهاي اقتصادي گسترده ندارد مي توان انتظار موفقيتهاي بزرگ را در عرصه سود آوري داشت.

·                      فرهنگ اقتصادي :

 فرهنگ و نگرش و ديدگاههاي اقتصادي جامعه و به تبع آن افراد نيز تاثير فراواني در جهت گيريهاي اقتصادي هر جامعه دارد. براي مثال در جامعه اي كه توليد به عنوان يك ارزش مطرح است و كار به عنوان يك افتخار و خلاقيت به عنوان يك امتياز و توليد ثروت به عنوان يك اصل اساسي شناخته مي شود ، سرمايه هاي جامعه نيز بدون ترديد به سمت فعاليتهاي توليدي و اشتغال زا هدايت شده و به دنبال آن با افزوده شدن انگيزه و ميل به پيشرفت و رقابت در اقتصاد ، جامعه شرايط پويايي را تجربه خواهد كرد. اين در حالي است كه در جامعه ايران چنين ويژگيهايي بسيار كم به چشم مي آيند و سرمايه و سرمايه گذار حتي از امنيت رواني مناسب نيز برخوردار نيست.بدين ترتيب در چنين شرايطي فعاليتهاي اقتصادي به سمت و سوي واسطه گري و دلالي سوق پيدا مي كنند و توليد كاهش يافته و به دنبال آن ثروت و پول به جاي آنكه حالت هم افزايي پيدا كند شروع به حركت موضعي در درون اقتصاد مي كند ( به اصطلاح دست به دست مي شود ) و حجم و ظرفيت اقتصاد كوچك باقي مي ماند. بدين گونه از چنين اقتصادي نبايد انتظار زيادي داشت.

·                    منابع مالي :

كارايي و توان مانور بالا در بازار سرمايه ، شفافيت بازار ، تنوع منابع ، جايگاه سرمايه گذاري و نگاه از بيرون و سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، همه و همه از مواردي هستند كه تاثير انكار ناپذيري در توانايي يا عدم توانايي شركتها دارند. توان و امكان وام گيري و توان وامدهي يك شركت و اقتصاد نيز به عنوان پارامتري مهم بايد مد نظر قرار گيرد. شركت سامسونگ در نظر دارد تا در طي سالهاي آينده مبلغي در حدود 36 ميليارد دلار در بازار تراشه هاي رايانه اي سرمايه گذاري كند . يعني مبلغي در حدود 60 تا 70 درصد كل بودجه سالانه ايران . شركت سامسونگ مطئنا چنين مبلغي را نه از سرمايه داخلي شركت و حتي سود آوري آن كه از منابع خارجي شركت و در سطح بين الملل جمع اوري خواهد كرد . اين در حالي است كه بزرگترين حجم سرمايه گذاري خارجي در كشور ما قرار بود توسط شركت ترك سل انجام پذيرد( در حدود 3 ميليارد دلار )كه عاقبت آن بر  تمام خوانندگان عزيز روشن مي باشد .

 از سوي ديگر توان وامگيري خوشنامترين شركتهاي ايراني در سطح بين الملل جايگاه ايران در جداول ريسك سرمايه گذاري كه توسط شركتهاي مطرح بين المللي مطرح مي شود در چه وضعيتي قرار دارد؟

·                     دانش مديريت :

علاوه بر منابع  مالي و انساني و تكنولوژيكي مناسب در اقتصاد هاي توسعه يافته مهمترين عامل يعني مديرت خلاق و كارامد نيز براي هماهنگي اين منابع نيز در بالاترين جايگاه قرار دارد. توسعه روز افزون و پايدار شركتهاي بزرگ بين المللي نشان از يك مدريت قوي و كارامد در اين گونه شركتها دارد كه به مثابه سكانداراني مدبر كشي را به سر منزل مقصود و اهداف دور دست تر راهنمايي مي كنند. اين واقعيتي انكار ناپذير است كه دانش مديريت در ايران همچنان از سرچشمه اي خارج از كشور سيراب مي شود و تا كنون نيز تلاش زيادي جهت تبيين و ارائه  نظام مدريتي متناسب با ويژگيهاي خاص فرهنگي ايران صورت نگرفته است. شايد همچنان نيز به ياد داشته باشيم كه در كنار اقتصاد آمريكايي مديريت رقابت جويانه آمريكايي و در كنار اقتصاد ژاپن مديريت منظم و ساعت گونه ژاپني و در كنار اقتصاد كره يا آلمان نظامها و فرهنگ مديريتي حاكم بر آنها خود نمايي مي كنند. يك شركت ايراني به دليل آنكه در جامعه ايراني با اقوام و سنن گوناگون و همچنين محيط فرهنگي و قانوني آن فعاليت مي كند به راهبردها و بر نامه ها و تكنيكهايي متناسب با اين شرايط نيازمند است . به قول معروف كبوتر با كبوتر باز با باز .اين در حالي است كه همين به كار گيري نيم بند داشته هاي ديگران نيز تا كنون نتايج چندان ملموسي به دنبال نداشته است. لزوم پيشرفت و توسعه مناسب و ظرفيت محدود بخشهاي دولتي به چنين واقعيتي باعث آن شده است كه برخي كشورها حتي حساسترين صنايع خود را به بخش خصوصي واگذار نمايند .[3]

·                      حمايتهاي قانوني:

 گرچه شركتهاي بزرگ و حتي چند مليتي همواره خواستگاهي خصوصي داشته اند اما همواره ار پشتوانه اقتصادي و حتي سياسي دولتهاي مطبوع خود بر خوردار     بوده اند . حتي گاها به دليل نقش گسترده اين شركتها در اقتصاد كشورهاي مطبوع خود يا روابط سياسي خاص آنها با دولتمردان خود مذاكرات بين المللي دولتها تامين منافع آنها در كشور هاي ديگر را نيز بر عهده مي گيرد. از سوي ديگر دولتها در زمانها گوناگون از زمان تاسيس تا دورانهاي دشوار اقتصادي و حتي ورشكستگي حمايت خود را از اين قولهاي بزرگ دريغ نمي نمايند[4]. دره سيليكون[5] در ايالت كاليفرنيا  در ايالات متحده آمريكا  مثال خوبي براي اين ادعا است. دولت فدرال در حمايت از كار آفريني و رشد و توسعه فناوريهاي پيشرفته و جلب متخصصان بزرگ امتيازات فراواني را چون معافيتهاي مالياتي و قوانين تجاري آسان را براي شكل گيري شركتها به كار برده است كه نتيجه آن با شكل گيري شركتهايي بزرگ چون hp  ، مايكروسافت ، حتي همين اواخر ياهو و گوگل نمايانده است . از سوي ديگر در كشوري چون فرانسه دولت هنوز هم براي شركت بزرگي چون ايرباس يارانه ها و امتيازاتي را در بر مي گيرد. اين در حالي است كه در ايران در حال حاضر حتي به سرمايه گذاران هنوز هم به عنوان ايادي كاپيتالسم نگريسته مي شود . پس حمايت دولت از بخش خصوصي تنها خلاصه به تصويب قوانين در اين حوزه نمي باشد .

  به هر صورت بخش دولتي بايد از برگزيدن ديدگاهي رقابت جويانه نسبت به بخش خصوص پرهيز كند زيرا اساسا حيطه عملكرد اين دو بخش تقريبا از يكديگر جدا بوده و دولت بايد از يك رويكرد تصدي مابانه به رويكردي نظارتي تغيير جهت دهد. جامعه نيز بايد بستر فرهنگي مناسب را فراهم نمايد و از سوي دگر زير ساختهاي مناسب نيز براي شكل گيري و ادامه فعاليتهاي كلان سياسي فراهم شود . فضاي سياسي و بين المللي مناسب نيز تاثير فراواني در تقويت شركتهاي خصوصي داخلي دارد.

  در مقطعي كه شايسته گزيني به عنوان چالشي جدي رو در روي تصميم گيران قرار دارد و نهادها و بنگاههاي اقتصادي با حساسيتي ويژه آن را دنبال مي كنند، در بين صاحبنظران سوالاتي كليدي مطرح مي شود كه خوب است در تبيين و تحليل آن، نظرات و ديدگاههاي اهل فن به ياري گرفته شود.

فشرده اين بحث در واژه اي بسيار ساده خلاصه مي شود: مديريتيك واژه با برداشتهاي متفاوت و گوناگون؛ برداشتهايي كه گاه اين سادگي را تا منتهاي پيچيدگي به جلو مي راند. بدين ترتيب است كه مسائل و پرسشهاي مربوط به شايستگي و شايستگان به مديريت اتصال يافته و نكاتي به شرح درپي آمده را حاصل مي نمايد:

آيا مديريت يك حرفه است؟ آيا مدير كسي است كه در حرفه اي خاص با عنوان حرفه مديريت ورزيدگي و توانمندي دارد؟

آيا مدير فردي حرفه اي است؟ و كسي كه مدير حرفه اي است در مقابل مديران غيرحرفه اي از كارآمدي بيشتري برخوردار است؟

به منظور آماده كردن بستري كه بتوان ديدگاهها ونظرات اهل نظر و خبره را در برابر سوالات پيش گفته طرح كرد، خوب است كمي به دايره و حيطه مديريت و مديراني كه به نحوي مسئوليت اداره موسسات و سازمانها را عهده دار هستند پرداخته شود:

در عرصه صنعت و اقتصاد مدير را بايد كسي دانست كه مسئوليت اداره شركتها و بنگاههاي انتفاعي، دولتي و خصوصي را با عناويني چون مديرعامل و عضو هيئت مديـــره به عهده دارد.

مديران ارشد دولتي مديران كل و يا كساني هستند كه به عنوان مدير و يا عضو هيئت مديره در شركتهاي بزرگ دولتي حضور دارند.

مدير، واژه اي عام است و همه كساني كه موسسه هاي كوچك و بزرگ دولتي و خصوصي و تعاوني را اداره مي كنند دربرمي گيرد.

مديران مياني و وظيفه اي و مديراني كه بخشهاي داخلي و تخصصي بنگاهها و ادارات و موسسات را تصدي مي كنند، از مجموعه مديران محسوب مي شوند.

مديران عرصه هاي خدمات و غير آن همچون حوزه هاي هنر و ادب، مراكز علمي، درماني، بهداشتي … را بايد در زمره مديران حوزه بحث دانست.

مجموعه يادشده و دسته هاي بسيار ديگر، نشانگر آن است كه مدير و مديريت در يك گستره وسيع و دامنه اي گسترده تا سطح اداره خانواده قابل بررسي است و به راستي مديريت تعريفي با شمول عام داشته و تاحد زيادي محدوديت پذير نيست؛ مگرآنكه بخواهيد و يا بخواهيم يك بخش خاص از مديران را مجزا كرده و بحث را در دايره اين مجموعه محدود كنيم.

علاوه بر اين آيا به راستي مديريت را مي توان يك حرفه دانست؟ و اگر چنين است، مي شود چارچوبي مشخص براي اين حرفه سراغ كرد؟ يا اينكه مديريت انباني به غايت حجيم است كه هرچه توشه موجود در آن غني تر باشد، حاصلي به مراتب بهتر و موثرتر دارد.

در دانشگاهها و مراكز آموزش مديريت، مباحث مختلفي تدريس و دوره هاي گوناگوني برگزار مي شود كه به جهاتي ممكن است اين نكته را تداعي كند كه حضوردر اين برنامه ها به منزله آموختن يك حرفه و يا حرفه اي شدن در يك تخصص است. آيا مي توان پذيرفت كه كليه مفاهيم، دروس، مهارتها، توانمندي ها و نكاتي كه در حوزه دانش مديريت طرح مي شود خاص مديران است و كساني كه مطالب حوزه مديريت را درك كرده اند، به حرفه اي با عنوان مديريت دست يافته اند؟

اگر اين نظر را بپذيريم كه به صرف آموزش مطالب و مفاهيم مديريت، مديراني حرفه اي و توانمند را به جامعه تحويل داده ايم، شايد به خطا رفته باشيم؛ چرا كه برخورداري از دانش مديريت به منزله توان بكارگيري آن نيست، كمااينكه در ساير زمينه ها نيز وضع به همين منوال مي باشد. علاوه بر اين گروهي بر اين عقيده اند كه صرف داشتن دانش و تجربه مديريت و حتي با وجود و برخورداري از قابليتهاي فردي، تضمين موفقيتا مدير ممكن نيست.

اين دسته از صاحبنظران چنين استدلال مي كنند كه بدون تخصص و تجربه در يك حوزه و زمينه خاص مدير حرفه اي با مفهوم عام بي معني بوده و بكارگيري چنين مديران حرفه اي معر

  شركتهاي مادر[1]:

  مطمئنا نام شركتهايي چون مايكروسافت، نوكيا ، هيوندا، ايرباس، شل، اكسون-موبيل ، ميتسوبشي، هيتاچي و دهها شركت بزرگ تخصصي يا چند منظوره ديگر به گوشتان خورده است كه سود خالص برخي از آنها گاها با كل بوجه سنواتي كشور ما برابري مي كند . شركتهايي بزرگ با سطح تكنولوژي و     بهره وري بالا و به دنبال آن سود آوري استثنايي كه اتفاقا اكثر قريب به اتفاق  آنها سهمي كليدي در توليد ناخالص ملي[2] و صادرات كشورهاي مطبوعشان و حتي تعداد معدودي از آنها سهم زيادي از رشد اقتصادي جهان را به خود اختصاص داده اند. البته در سالهاي اخير به واسطه برخي الزامات از جمله كاهش هزينه ها و دستيابي به تكنولوژي هاي جديد و همچنين فرصتهاي تجاري جديد شركتها پا را از مرزهاي كشورهايي كه بدان تعلق دارند فراتر گذشته هر روزه شاهد اخبار گوناگون از ادغام دو يا چند شركت بزرگ و تشكيل شركتهاي چند مليتي[3] در حوزه اقتصاد جهاني هستيم. اما به هر حال چه با ادغام و چه با همكاريهاي استراتژيك كه گاها معاني چون توليد ملي و يا آنچه ما از آن به نام توليد داخل ياد   مي كنيم را زير سوال برده است ، هنوز هم نمي توان منكر نقش تاثير گذار اين گونه شركتهاي بزرگ كه ما از اين پس آنها را شركتهاي مادر مي خوانيم ، شد.

   ويژگيهاي شركتهاي مادر:

   شركتهاي مادر كه عموما شركتهايي غول آسا [4] به حساب مي آيند ، داراي ويژگيهايي چند هستند كه در زير به صورت خلاصه به آنها پرداخته مي شود.

·         حوزه فعاليت گسترده :

اگر از شركتهاي انگشت شماري چون همبرگر مك دونالد و چند مورد انگشت شمار ديگر بگذريم شركتهاي مادر عموما در صنايع كليدي و دانش محور با سطح تكنولوژي بالا چون كامپيوتر، نفت، خودروسازي و هواپيما سازي ، تكنولوژي هاي برتر ( hi-tech  - نانو – ارتباطات )  ، صنايع سنگين  و صنايع نظامي فعاليت مي كنند. خصوصيت اين صنايع برخورداري از بازارهاي گسترده و پر تلاطم ، برخورداري از سطح تكنولوژي بالا و به طبع آن امكان اندك ورود رقباي جديد مي باشد.

·         زاينده تكنولوژي :

     شركتهاي مادر اساسا در حيطه فعاليت خود توليد علم مي كنند . علت اين امر را مي توان ميل و نياز اين شركتها به نو آوري كه سرمايه گذاري كلان آنها را در بخشهاي تحقيق و توسعه[5] كه منتج به توليد دانش مي شود ، منجر مي شود  ، دانست. توليد دانش علاوه بر سرمايه به نيروي متخصص نيز نيازمند است كه بدين ترتيب اين شركتها را به صندوقچه اي با ارزش از نيروي انساني خلاق و متخصص و سرمايه تبديل مي كند . علاوه بر سرمايه گذاريهاي درون شركتي اينگونه شركتها ارتباطات تنگاتنگي نيز با دانشگاهها و مراكز علمي دارند تا جايي كه خواستگاه برخي از آنها در قلب دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بوده است . براي مثال مي توان به شركت اينترنتي گوگل اشاره كرد از متن جامعه دانشگاهي آمريكا سر براورده است.

·         سهم از توليد ناخالص ملي:

    شركت كره اي LG  در حال حاضر چيزي در حدود 15 الي 18 درصد از توليد ناخالص ملي كره جنوبي را به خود اختصاص داده است . 18 درصد توليد ناخالص ملي ايران چيزي در حدود 36 مليارد دلار مي باشد كه ناگفته پيداست كه در ايران و در بخش خصوصي شركتي و حتي دولتي را نمي توان يافت كه چنين سهم عظيمي از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص دهد– به استثناء شركت ملي نفت ايران كه تنها به استخراج محصولي مي پردازد و نه توليد آن -. اساسا ساختار دولتي اقتصاد ايران تا كنون اجازه نقش آفريني گسترده بخش خصو صي را در مولفه هاي كلان اقتصاد كشور نداده است.

·         ايجاد كننده و شكل دهنده فرهنگ اقتصادي[6]

    مواردي چون راهبرد توليد ، سبك اداره و مديريت، نگرش به بازار، واكنش در برابر چالشها همه و همه در سطح هر جامعه براي اولين بار از صنايع پيشرو آن سر چشمه مي گيرند . در اين گونه صنايع به دليل تلاش ذاتي و اجباري براي بقا ، خصوصيات بازار رقابتي و تلاش براي سهم خواهي يا حفظ سهم موجود ، هميشه و در همه حال سعي بر اصلاح نگرشها و تقويت  خلاقيتها و حمايت از افكار و انديشه هاي نو شده است . سبكهاي گوناگون مديريت در پاسخ به نيازها و نه تنها بر اساس تحقيقات صرف آكادميك شكل گرفته اند و هميشه و همه حال صنايع بزرگ و پيشرو بستري مناسب براي شكل گيري اين انديشه هاي نو بوده اند.

·         نماد و غرور ملي :

     مطمئنا در زما نه اي كه توليد علم حرف اول را در تمامي عرصه ها مي زند .كشورهايي    مي توانند ادعاي پيشرفت و توسعه داشته باشند كه از صنايعي خلاق و پيشرو برخوردارند كه نقش توليد كننده توامان علم و تكنولوژي  و محصول و ثروت را با ايجاد فرصتهاي شغلي و كالاهاي با كيفيت و پيشرفته به عهده دارند. امروزه بيش از فرهنگها و آداب و سنن بومي توليدات صنعتي شركتها و نحوه و ميزان حضور شركتهاي خارجي در مناطق گونا گون ملاك و نماد ميزان قدرت و توسعه يافتگي آن كشور از سوي جوامع ميزبان قلمداد مي شود. همبرگر مك دونالد فرهنگ آمريكايي ، توليدات سوني دقت و پشت كار ژاپني ، جنرال الكتريك قدرت و توان استثنايي صنايع آمريكا و رولز رويس ظرافت و سنت گرايي و از سوي ديگر ميل به پيشرفت و توسعه انگلستان را در ذهنها تداعي مي كند.

·         خواستگاه بومي:

      شركتهاي مادر اساسا خواستگاهي ملي و بومي دارند و ملاحظات ملي و تصميمات و قوانين  ملي و ملاحظات سياسي كشور مطبوع خود را در نظر مي گيرند. اينگونه شركتها گاها به عنوان رابط و واسطه اعمال فشار كشور هاي قويتر به كشور هاي ضعيفتر واقع مي شوند كه براي مثال مي توان به تحريم صنايع هوايي ايران در سالهاي گذشته اشاره كرد. اين شركتها روابط نزديكي با كانونهاي قدرت در حوزه فعاليت خود دارند. همچنين عموما در كشور هاي توسعه يافته قرار دارند . گروهي از كارشناسان معتقدند كه فراز و فرودهاي اقتصاد جهاني ، انباشت سرمايه در كشورهاي صنعتي و هزينه هاي بالاي توليد در اين مناطق و همچنين    جاذبه هاي موجود در كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه مانند نيروي كار و منابع اوليه ارزان و بازارهاي جوان و رو به رشد (در برابربازارهاي شديدا اشباع شده و رقابتي كشور هاي توسعه يافته) باعث آن شده است تا سازمانهايي چون تجارت جهاني[7] ، بانك جهاني[8] و صندوق بين المللي پول[9] تاسيس و تقويت شوند تا جريان طبيعي سرمايه[10] را به مناطق كمتر توسعه يافته تضمين كرده و ريسك سرمايه گذاري را با كنترل اين گونه اقتصادها و از سوي ديگر تعريف و تحميل قانونهاي استاندارد شده كاهش دهند. از سوي ديگر همين يكسان سازي باعث جلوگيري و تقويت شركتهاي مادر در زمينه هاي گوناگون اقتصادي در كشور هاي جهان سوم و در حال توسعه مي شود.

   نتيجه گيري :

   شركتهاي مادر در جهان امروز به غير از اينكه در كشورهاي زادگاه و مادر خود نقش يك ستون پر توان را بازي مي كنند در سطح بين الملل فراتر از يك مارك يا برند اقتصادي به عنوان سفيري فرهنگي نماينده و نماد ميزان توسعه يافتگي كشورهاي خود مي باشند . اين گونه شركتها به دليل ماهيت خصوصي خود و حضور در بازار هاي رقابتي همواره در حال نو آوري و به روز شدن هستند و به طور عيني سمبل سازمانهاي ياد گيرنده مورد نظر پيتر سنگه [11] مي باشند. از بروكراسيهاي پيچيده اداري سازمانهاي دولتي در آنها خبري نيست و ساختارها و سبكهاي جديد مديرتي متناسب با شرايط فرهنگي هر جامعه عموما در اين شركتها شكل مي گيرند. نقش اساسي در نماد هاي اصلي اقتصادي دارند . اكثرا خصوصي مي باشند و در سالهاي اخير انگيزه ادغام در آنها و تشكيل شركتهاي فرا مليتي زياد به چشم مي خورد.