به نام خدا
کوچک سازی دولتها واژه ای است که این روزها در گوشه و کنار جهان به گفتمان غالب در میان جوامع گوناگون در زمینه اقتصادی ، سیاسی و حتی اجتماعی تبدیل شده است و به همین دلیل در حواشی این موضوع به خصوص در کشور خودمان نیز زیاد در مورد آن می شنویم. چه از سوی کسانی که در داخل دولت جای داشته و به اصطلاح دستی بر آتش دارند و چه کسانی که به نوعی در خارج گود قرار گرفته اند. پیش از این در این زمینه بحث های فراوانی در محافل گوناگون مطرح شده است و بسیار افراد دانا تر و مطلعتر در این زمینه اظهار نظر کرده اند که البته در میان مطالب گوناگون طرح شده می توان به نکات کلیدی فراوانی اشاره کرد.
اما به نظر نویسنده شاید نکته جالب توجه در این میان آن باشد که معتقدان واقعی به کوچک سازی دولتها در جوامع گوناگون اساسا کسانی خارج دایره دولتی می باشند و کمتر از داخل دولتها کسانی به صورت صادقانه و باطنی بااین واقعیت با اهمیت برخورد کرده اند. گرچه حتی در داخل کشور ما هم صحبتهای فراوانی از سوی افراد گوناگون مطرح میشود اما به واقع فاصله حرف تا عمل فراوان است.
در مورد اینکه به واقع چرا و به چه دلیل در سالیان اخیر پیرامون مباحثی چون کوچک سازی دولتها بحثهای زیادی به خصوص در کشور خودمان مطرح شده است دلایل فراوانی می توان مطرح کرد . از رشد سریع اقتصاد و فرهنگ جوامع در نیمه دوم قرن بیستم گرفته تا نا توانی دولتها در مدیریت منابع موجود و یا حتی در پاره ای موارد ایجاد موانع در برابر پیشرفت و توسعه جوامع به دلیل ضعفهای مدیریتی و یا عدم داشتن مشروعیت و مقبولیت در سطح جامعه همه و همه قابل طرح و بررسی هستند.
اما برای خود من همیشه این سوال مطرح بوده است که اساسا اگر ما معتقد به محدود شدن نقش دولتها در زمینه های گونا گون هستیم پس به چه دلیل هر از چند گاهی به سراغ آرا و صندوقهای رای می رویم و مستقیم یا غیر مستقیم به انتخاب دولتها می پردازیم. گذشته از مباحثی چون حقوق شهروندی و لزوم حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و گفتمانهایی از این دست که در سطح جوامع مطرح است و هر از چند گاهی از گوشه و کنار جهان به صورت موجی پا می خیزد و گاها باعث ایجاد جریانهای عظیم اجتماعی و سیاسی و حتی گاها فرهنگی می شود. آیا دلیل این امر جز این می تواند باشد که ما انسانها بسیار اموری را که به تنهایی قادر به انجام آنها نیستیم و یا توانایی کافی جهت انجام آن را نداریم به نماینده عموم که از توانایی بیشتری به واسطه قدرت و مشروعیت بدست آورده از جامعه ،برخوردار است می سپاریم؟ پس بدین ترتیب اگر ما اصل تفویض اختیار فرد فرد جامعه را در قالبهای گوناگون و برای مثال انتخابات به دولت جهت ایجاد زمینه و بستر لازم برای پیشرفت و توسعه روز افزونتر در جامعه بپذیریم پس قائدتا این موضوع را هم خواهیم پذیرفت که توانایی و قدرت دولت از افراد جامعه نشات می گیرد و دولت بدون پشتوانه مردمی جایگاهی ندارد و بنا به ادعایی بنیادگرایانه اساسا مشروعیت ندارد . از سوی دیگر آیا دولتها در سالیان اخیر در بسیاری از حیطه ها چون اقتصاد و فرهنگ و حتی حریمهای خصوصی افراد خارج از وظایف ذاتی خود وارد نشده اند؟ از سوی دیگر این تناقض آشکار را هم باید حل کرد که واگذاری تصدیها به مردم در اصل واگذاری حق و حقوق واقعی آنها به خودشان است و نه لطفی از سوی دولت.
اما آیا در دوره کنونی بار دیگر برگی از تاریخ ورق خورده است و انسانها خواهان بازگشت به گذشته هستند؟ به نظر مطمئنا اینگونه نیست و حتی با نگاهی واقعگرایانه چنین امری ممکن نیست. به دیگر سخن نیازها و جوانب گوناگون زندگی امروزی آنچنان گسترش یافته است که در بسیاری از امور عملکرد و نقش آفرینی فردی حتی قابل تصور نیست.
آدمی و طبیعت حاکم بر او را می توان سیستم متعادل به حساب آورد که البته میل زیادی به حرکت به سوی عدم تعادل دارد. به عبارت دیگر طبیعت و رفتار آدمی متعادل است اما میل به افزایش آنتروپی مثبت در آن فراوان است . اساسا افراطها و تفریطها مهمترین عوامل شکل دهنده تاریخ بشری می باشند. مگر نبوده است افراط در ستم و ظلم یا تفریط در نگاهبانی کشور ها که باعث بروز جنگها و آشوبها و شکستها شده است. عملکردها و ساخته های دست آدمی به خصوص ساخته های عموما اجتماعی و فرهنگی او هم به تبعیت از مهمترین عامل شکل دهنده خود همیشه در طول تاریخ به سمت افراط و زیاده روی و یا تفریط کشیده شده اند. فرایند دولت سازی و به دنبال آن دولت داری نیز عنوان یکی از بزرگترین ساخته های انسانی از این قاعده مثتسنی نبوده استو در اصل ایجاد توهم سلطه کلی به واسطه پشتوانه اجتماعی باعث آن شده است که در عصر کنونی بسیاری از دولتها در حیطه هایی وارد شوند که منطقا نیازی به نقش آفرینی آنها نبوده است. مواردی چون تصدی گریها در بسیاری از بخشهای اقتصادی، دخالت در امور فرهنگی و تفحص در حریمهای خصوصی و آزادیهای فردی که این روزها در سراسر جهان مثالهای فراوانی در تایید آن وجود دارد.
دولت به دلیل مشروعیتی که از جمع می گیرد و اختیاری که به واسطه این مشرعیت به دست می آورد خود را جهت وارد شدن به تمامی امور و شئونات مربوط به جامعه ذیحق می داند و بدین ترتیب با گسترش علم به دنبال آن تکنولوژی ، اقتصاد و فرهنگ دولت خود را به دلیل قدرت و اختیاری که در دست دارد محق دانسته و به تمامی عرصه ها سرک می کشد و بدین ترتیب یک مشکلات فراوانی بیشتر در زمینه ناتوانی و کمبود امکانات و توانایی به وجود می آید.
یک میل ذاتی در انسانها به آنها بدین گونه القاء می کند که هر که بزرگتر است پس قویتر است و هر که قویتر است پس قاعدتا توانا تر است . برای آنکه منظور نویسنده به بهترین نحو مطرح شود بهتر است به این نکته اشاره شود که دراینجا دقیقا قدرت توان به عنوان آنچه برای اولین جرقه در ذهن شما به وجود می آید مد نظر است . قدرت به معنی و مفهوم حالتی چون توانایی حمل یک سنگ بزرگ . همین اشتباه بزرگ در درک مفاهیم و عدم توانایی در تمیز دادن میان قدرت و توانایی و لازم و ملزوم دانستن این دو نکته ای است که یکی از بزرگترین اشتباهات و به دنبال آن چالشها و در نهایت آرزوهای بسیاری از جوامع امروزین را به وجود آورده است .
توهم توانا بودن دولت در نقش آفرینی در همه عرصه به دلیل قدرت بر آمده از جامعه بزرگترین اشتباه و شکست و اثر بخش نبودن عملکرد دولتها در بسیاری از زمینه های اجتماعی و اقتصادی بزرگترین چالش و پرداختن دولتها به وظایف ذاتی خود و عدم دخالت در تمام زمینه ها یکی از بزرگترین آرزوهای جوامع گوناگون در یکصد سال اخیر بوده است.
تفکر و عقلانیت حاکم بر دولتها در سالها اخیر دچار یک اشتباه استراتژیک شده است. این اشتباه از آنجا نتیجه شده است که فرایند دولت داری در جوامع از هدف اصلی شکل گیری این پدیده اجتماعی فاصله گرفت. دولت در ابتدا برای آن به وجود آمد که به واسطه حمایت جمعی عرف را به قانون تبدیل کند و با قدرت و اختیار رسیده به او اجرای آن را ضمانت کند. در آن زمان مردم خود قادر به کسب معاش و فعالیتهای اقتصادی و حتی توانا جهت اجرای بسیاری از قوانین در این حوزه بودند . اما هیچ تک انسانی در تاریخ به تنهایی قادر به دفاع از حقوق خود در برابر تعدیها نبوده است و بدین ترتیب است اجتماع از هزاران سال قبل بهترین گزینه بوده است. شاید بتوان گفت همان دلایلی که روزی باعث یکجا نشینی در جوامع انسانی شده در جهتی پیشرفته تر و تکامل یافته تر در محدوده اجتماعی باعث شکل گیری دولتها شده است.
اما با تمام انتقادات باید اعتراف کرد که بسیاری از دولتها نقش خود را به بهترین نحو در راستای اهداف ذاتی خود تا کنون انجام داده اند اما زمانی که وارد حیطه هایی خارج از وظابف و تعهدات ذاتی خود شده اند به مشکل بر خورده اند. و بدین ترتیب بعد سالها بار دیگر بحث کوچک سازی دولتها و یا آنچه من آن را نوعی بازگشت به خویشتن می دانم مطرح شده است .
با پذیرش اصل کوچک سازی اکنون به شیوه اجرای این راهبرد می رسیم. اگر یادتان باشد در ابتدا من دیدگاه نسبت به راهبرد کوچک سازی دولتها را از دیدگاه داخل و خارج از دولت مطرح کردم. سوال اینست زمانی که شما یک سیب دارید آیا آن را به سادگی به دیگری واگذار خواهید کرد. کمی پیچیده تر فکر کنیم. اگر شما چند سیب را در کیفیتهای گوناگون داشته باشید چگونه در صورن لزوم آنها را به دیگری می دهید. جواب من در مورد اول اینست که من بسیار سخت تک سیب خود را می بخشم چون آن را حق خود می دانم و در مورد دوم گرچه باز هم تمام آنها را حق خود می دانم اما تلاش می کنم ابتدا بدترین سیبها را به دیگران بدهم. در مثال جای مجادله نیست اما هم اکنون که دولتها با موضوع مهمی چون واگذاری امتیازات خود روبرو شده اند مطمئنا به سبک و شیوه مردی که چند سیب دارد برخورد خواهند کرد. یعنی اختیارتی را واگذار می کنند که بیشترین تعهد را از دوش آنها برداشته و کمترین هزینه و کاهش منفعت را برای آنها به دنبال داشته باشد. و آنچه از آن به عنوان خصوصی سازی در کشور ما یاد می شود شاید تاییدی بر این مدعا می باشد.