مدیریت ایرانی

    به نام خدا

   هنگامی که موضوع بهره وری در عرصه جامعه مطرح می شود سطوح  عملیاتی گوناگونی برای پیاده سازی آن تعریف می شود. در یک تقسیم بندی ساده سطوح گوناگون بهره وری عبارتند از:

·          بهره وری در سطح فردی

·          بهره وری در سطح خانواده

·          بهره وری در سطح کارخانه

·          بهره وری در سطح صنعت

·          بهره وری در سطح جامعه

  البته دانشمندان موارد دیگری را نیز ممکن است به این مجموعه اضافه کنند اما آنچه در تمامی الگوها به صورت مشترک مطرح می شود همان است که در بالا به آن اشاره شد.

  به طور کلی امروزه فعالان برنامه ریزی در عرصه سیاسی و اقتصادی در جوامع گوناگون در پذیرفتن واقعیتهایی چون نیاز رو به تزاید جوامع بشری به مواد اولیه و از سوی دیگر ذخیره و عرضه محدود این مواد ر سطح جهانی و همچنین  از سوی دیگر طرح شعار های رفاه محور در سطح جوامع به خصوص کشور های در حال توسعه و و لزوم جامع عمل پوشانیدن به این در وعده ها اتفاق نظر دارند.

  همچنین امروزه از سوی بسیاری از نهادهای بین المللی بر روی راهبرد  استفاده هر چه بهتر از منابع موجود به جای ایجاد منابع جدید به عنوان پایه و اساس تولید بیشتر و با کیفیت تر و به نبال آن سود و درآمد بیشتر که طبیعتا کاهش میزان فقر در جوامع گوناگون را به دنبال خواهد داشت تاکید فراوانی می شود.

  پس یاد آوری اهمیت بهره وری و جوانب آن در دنیای امروز حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین راهبردی در سطوح گوناگون علمی رشد و نفوذ فراوانی داشته است و نتیجه آن نیز در پیشرفت و توسعه روز افزون جوامعی که این روشها بهره برداری کرده اند مشهود است.

  اما واقیت اینجاست که بدون رواج فرهنگ و دانش بهره وری آن هم از نوع کاربردی آن در سطح جامعه نباید انتظار معجزه خاصی داشت. اگر بار دیگر به بحث سطوح بهره وری که در ابتدا به آن اشاره شد متوجه خواهیم شد که با تصور این سطوح به مثابه یک هرم  ترویج و پیشرفت فرهنگ و دانش بهره وری در سطوح پایین زمینه مناسبی را جهت موفقیت برنامه های ارائه شده در سطوح کلان فراهم خواهد آورد.

    همانطور که انتظار می رفت بعد انفجار بمب خبری ابلاغ تفسیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، بعد از مدتی سخنرانی و مصاحبه بار دیگر همه چیز به فراموشی سپرده شده است. اساسا علت اینکه چرا چنین شرایطی روی داده است دلایل فراوانی می تواند داشته باشد.

  اولین و شاید اساسی ترین نکته این باشد که جایگاه بخش خصوصی در ایران در شرایط فعلی در آن حد نیست که چنین مسئولیتهای سنگینی را بر عهده گیرد . این عدم توانایی و دلایل بروز آن هم دقیقا به عملکرد خود دولت و حاکمیت در گذشته و حال بر می گردد که شرایط لازم را جهت توانمند سازی این بخش برای نقش آفرینی در شرایط  اینچنین فراهم نکرده اند. کمتر فرد یا نهاد مالی غیر دولتی را  در شرایط فعلی در ایران می توان یافت که توانایی خرید آنچه را که از سوی دولت  قرار بر ارائه آن است داشته باشد.

  نکته دیگر ماهیت بخش خصوصی در ایران است. اساسا در نزد افکار عمومی جامعه به واسطه عدم فرهنگ سازی و حتی در برخی مقاطع تبلیغات سوء دیدگاه مناسبی نسبت به بخش غیر دولتی وجود ندارد . این نکته را می توان در تمایل مردم به فعالیت در بخش دولتی و بازار داغ اشتغال در این بخش اشاره کرد. البته عملکرد گذشته خریداران مایملک دولتی نیز که در آغاز مسیر، از بنگاهداری تنها سیاست تعدیل و کاهش هزینه ها با کاستن از فرصتهای شعغلی را نشانه رفته اند نیز خود عامل مهمی در شکل گیری این دیدگاه می تواند باشد.

  نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد شرایط متفاوت مدیریت مالی بنگاههای دولتی و خصوصی است که در مورد بنگاههای خصوصی از ریسک بالایی بر خوردار می باشد. عدم بلوغ بازارهای مالی نیز به عنوان پشتوانه بنگاههای خصوصی در شرایط بحرانی می تواند عاملی مهمی در بالارفتن ریسک بنگاهداری در بخش خصوصی ایران باشد.

  و در پایان اینکه باید پذیرفت که دولت فعلی و گرایش فکری حاکم بر آن نیز باید به واقعیتهای موجود در سطح تجارت بین المللی و تجربیات دیگر جوامع توجه بیشتری کند. امروزه بخش خصوصی ، خط مشیهای دولتی ، بازرهای مالی شفاف و قدرتمندی مانند بورس و همچنین قوانین شفاف و مستحکم و حمایت کننده و صد البته با ضمانت اجرایی مناسب و مصون از اعمال نظرهای شخصی و جناحی و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی همه و همه از جمله عواملی می باشند که باید در جهت پایه ریزی و حمایت از بخش مردمی اقتصاد مورد توجه قرار گیرند.

  اکنون با گذشت یکسال از آغاز به کار دولت نهم و در آستانه هفته دولت می توان به بررسی و نظراتی تقریبا جامع از عملکرد کوتاه مدت دولت فعلی در حوزه های گوناگون ارائه داد. البته باید به این واقعیت اذعان کرد که پایه اساس مناسب ، جهت شکل گیری یک نقد سازنده و عادلانه برخورداری از تخصص کافی است و به همین لحاظ عملکرد دولت فعلی نیز باید به طورت عمیق و جامع از منظر گوناگون و در حوزه های مختلف توسط کارشناسان همان حوزها مورد بررسی قرار گیرد.

  اما به طور کلی دولت فعلی را باید در زمینه جریان سازی در حوزه های گوناگون موفق دانست. طرح گفتمان عدالت محوری و همچنین برگزیدن راهبرد های تهاجمی در سیاست بین الملل و جابجایی بدنه مدیریتی کشور در زمان تصمیم گیری از حالت متمرکز به اقصا نقاط کشور و به عبارت بهتر رویکرد مدیریت میدانی از جمله مواردی بود که در سطح جامعه مطرح شد. اما بنا به مثل معروف فاصله حرف تا عمل بسیار است و به همین دلیل نمی توان با همان اطمینان اولیه دولت نهم را ذر زمینه پیاده سازی بخش عمده ای از این شعارها حداقل در یکساله اخیر موفق دانست.

   اما به واقع با داشتن یک رویکرد نتیجه گرا  باید به این نکته اشاره کرد که حداقل در یکساله اخیر در روند شاخصهای کلان در حوزه های گوناگون تغییر خاصی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر مواردی چون تخصص گرایی و ضریب تحمل دولت در برابر انتقادات نیز تا حدودی نسبت به دوره گذشته از خود کاهش نشان می دهد. البته باید پذیرفت که ادعای اظهار نظر نهایی و قطعی در مورد موفقیت یا شکست دولت در اجرای برنامه ها یا شعار های طرح شده کوته بینانه ترین رفتاری است که ممکن است در شرایط فعلی از هر فرد یا گروهی سر بزند اما در زمینه اظهار نظر در مورد آنچه که در کوتاه مدت رخ داده است می توان نقاط ضعف یا قوت موجود را تشخیص و ارائه داد و با اصلاح آنها به نتایج بهتری در بلند مدت دست یافت.