X
تبلیغات
مدیریت ایرانی

مدیریت ایرانی

نوشته ها و مقالاتی پیرامون دانش مدیریت

به نام خدا

 

  این موضوع که سیاستهای تنظیم بازار دستوری از سوی دولت  که این روزها بار دیگر بازار گرمی پیدا کرده است، در زمینه کالاهای مصرفی به چه میزان می تواند تعادل را در بازارهای مصرف برقرار نماید موضوعی است که همیشه و در همه حال موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در سالیان اخیر بوده است.

  اما تمام مباحث و رایزنیها و انتقاداتی که این روزها در عرصه جامعه مطرح می شود از یک موضع مهم و اساسی تر در عرصه تصمیم گیری کشور حکایت می کند و آن هم همان تفرقه و بلاتکلیفی اقتصاد کشور در انتخاب یک راهبر اقتصادی معین و تعریف شده است.

  به نظر می رسد که برای اظهار نظر در این زمینه قبل از هر چیز باید به واقعیتهایی چند توجه داشت، زیرا توجه به این موارد در ارائه تحلیلی  دقیق و همه جانبه در این زمینه موثر خواهد بود.

  اقتصاد ایران در شرایط فعلی با واقعیتی تلخ دست و پنجه نرم می کند و این مهم نیز چیزی نیست جز شرایط گذار ایران از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار که تبعات این دوران گذار است که هر از چند گاهی جامعه را آزار می دهد. اما پرداختن به تمامی جوانب این رویداد در یک حد یک مقاله و در زمانی اندک جز یک اظهار نظر سطحی چیزی را تداعی نخواهد کرد اما مواردی چند هستند که در نگاه اول هم می توانند مورد توجه قرار گیرند.

 در حقیقت باید پذیرفت که در انتخاب این رویکرد جامعه و بدنه تصمیم گیری کشور دچار تفرقه آشکاری شده است. از سویی بخشی از بدنه کارشناسی نظام ، سخن از آغاز خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد سر می دهد و از سوی دیگر شاهدیم که بدنه اجرایی ابتدایی ترین اصول اقتصاد ی حاکم بر حکومتهای وابسته به شوروی سابق را با نامهای گوناگون در کشور اجرا می کند. اما هر شخصی که اندک آگاهی در زمینه تئوریها و نظریه های اقتصادی داشته باشد به خوبی آگاه است که هر کدام از این نظریات چه تعاریف و ملزوماتی را بر اقتصاد هر کشور وارد می کند و اینگونه تاثیرات چه تاثیرات  عمیق فرهنگی و اجتماعی می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت به دنبال داشته باشد.

  در بسیاری از کشور های دنیا آنچه از آن به عنوان دموکراسی یاد می شود و همچو کشور ما در جریان است ، غلبه و شکست جریانهای فکری گوناگون در انتخابات گوناگون امری کاملا طبیعی است . اما آنچه باعث تفاوت آشکار کشور ما با دیگر موارد مشابه می شود تغییرات بنیادین و کلانی است که به بهانه های گوناگون بار روی کار آمدن جریانهای فکری متفاوت بر مسند قدرت به اقتصاد کشور تحمیل می شود و راهبردی ترین اهداف ، قوانین و اصول برنامه ریزی کشور که تاثیرات جبران ناپذیری بر امنیت سرمایه گذاری در کشور، ثبات رویه ها که اعتماد بازار و سرمایه گذاران را به دنبال خود دارد ، به یکباره و گاها یک شبه تغییر می کند.

  به عبارت دیگر شاید ایران جزو اندک کشور های باثبات جهان باشد که پس از سالها همچنان تکلیف خود را با اساسی ترین اصول راهبردی در پیشرفت توسعه یک کشور یعنی نحوه و شیوه برنامه ریزی کلان در حوزه اقتصاد خود ، روشن نکرده باشد. و همین بلاتکلیفی است که باعث آن می شود تا از سویی فریاد و سخن از برنامه های بلند مدت و استراتژیک سر داده شود و از نقش سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد  با هدف کاهش بیکاری و کاهش تورم سخن گفته شود و از سوی دیگر دولت خود را درگیر حل و فصل نوسانات فصلی در ملزوماتی چون گوشت مرغ و لپه و عدس می کند.

  این در حالی است که همواره سخن از حمایت قشر فرو دست جامعه داده می شود اما هیچگاه به این امر اشاره نمی شود که چه سیاستها و مواردی باعث آن شده است که ستون اقتصادی خانوار ایرانی اینچنین شکننده و سست شود که یک نوسان قیمتی در چند کالای نه چندان مهم - که اتفاقا همان قشر فرو دست سالهاست که تکلیف خود را با بسیاری از آنها همچو مرغ روشن و آنها را از سبد مصرفی خود به دلیل پایین بودن درآمد و نه گرانی حذف کرده اند-  اینگونه تاثیراتی طولانی مدتی بر جای گذارد.

   به نظر می رسد دلیل اصلی چنین رویدادی چیزی نمی تواند باشد جز همان نادیده گرفتن واقعیتهای راهبردی و بلند مدت اقتصادی که باعث پایین ماندن درآمد خانوار ها ی ایرانی و رشد و گسترش بیکاری و به دنبال آن آسیب پذیر شدن این اقشار در برابر برخی شیطنتهای برخی بخشهای بازار در عرصه های گوناگون شده است. مطمئنا خانواده ای با درآمد بالا و بنیان اقتصادی مطمئن هم کمتر توسط اینگونه نوسانان تهدید می شود و آسیب می بیند و هم از سوی بازار مورد تهدید قرار می گیرد. مصرف کننده قوی یک از اساسی ترین بازیگران بازار در زمانه ما می باشد که قدرت او خود به عنوان یک عامل باز دارنده در برابر نوسانات غیر منطقی به حساب می آید.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  صمدی  | 

   

  

 

    به نام خدا

    به طور کلی در عرصه تجارت بین الملل سیستمهای توزیع کالا و خدمات به چهار بخش اصلی تولید کننده ،    عمده فروش،خرده فروش ومصرف کننده تقسیم می شوند. البته در این میان بخشهای دیگری چون کارگزار فروش نیز وجود دارد که بیشتر در تولیدات با ارزش بالا چون تولیدات صنعتی نقش آفرینی می کند.اگر نگاهی گذرا بر محیط تجاری ایران بیاندازیم متوجه خواهیم شد که تمامی ارکان ذکر شده با درجات نقش آفرینی گوناگون در عرصه اقتصادی در ایران نیز فعالیت می کنند و بدین ترتیب از این لحاظ کمبودی احساس نمی شود.

  اما  از سوی دیگر واقعیت آنست که ضعف راهبری در سیستم توزیع محصولات در ایران  همیشه و در همه حال به عنوان یکی از مهمترین موانع در عرصه رشد و شکوفایی اقتصاد ایران مطرح بوده است. جریان بهینه و روان رسیدن کالا از تولید کننده به مصرف کننده همواره تضمین کننده سود مطمئن برای تولید کننده و از سوی دیگر قیمتهای مناسب برای مصرف کننده می باشد و این دو مورد درست همان مواردی هستند که اقتصاد ایران همواره از آن بی بهره بوده است.

  علت چنین واقعیتی را در کجا می توان جستجو کرد؟

  دلایل فراوانی را می توان برای چنینی شرایطی بر شمرد. از آن جمله می توان عدم بلوغ سیستمهای توزیع در ایران و معلق بودن آنها در فضای ایجاد شده حاصل از گذار اقتصاد ایران از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد نیمه مدرن با مولفه هایی بازار گرا می باشد.بدین صورت که ما به نقش بازار به عنوان رکن اصلی اقتصاد امروز واقفیم اما به هیچ وجه نقشهایی را که یک چنینی مولفه قدرتمندی باید پذیرا باشد و بر عهده گیرد را به رسمیت نمی شناسیم. عدم اهمیت به بازار به عنوان یک واقعیت و نقش آفرین بزرگ اقتصادی در سالیان اخیر و دخالتهای گاه و بیگاه و غیر منطقی دولتها در موارد گوناگون در عرصه توزیع در سالیان اخیر نیز خود مانع بزرگی در شکل گیری و بلوغ سیستمهای توزیع به عنوان یکی از اهرمهای تعادل بخش بازار می باشد.

  در سالیان اخیر استراتژیهایی همچون ادغام عمودی که به دنبال آن شرکت اقدام به خرید شبکه توزیع محصولات خود با هدف کنترل بیشتر بر بازار و تماس بیشتر با مشتری و همچنین کاهش هزینه ها می باشد، همواره از سوی شرکتهای بزرگ به عنوان یک ابزار مناسب پذیرفته و به کار گرفته شده است . البته ناگفته پیداست که برای مثال خرید بیش از 3000 خرده فروش از سوی یک شرکت چه سرمایه کلانی را نیازمند است که چنین خرج کردهایی برای اکثر شرکتهای ایرانی غیر ممکن به نظر می رسد و بدین ترتیب بازار و شبکه های توزیع در دست سرمایه داران و واسطه ها باقی مانده و این بازار گردانان نیز بدون هیچ محدودیتی هزینه های زیادی را به تولید کننده و مصرف کننده وارد می کنند .

  ازسوی دیگر امروزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات نیز مانند خیلی حوزه های دیگر مدیریت به کمک شبکه های توزیع نیز آمده است و با تسریع جریان اطلاعات ضمن کاهش دادن گلو گاههای کند کننده در شبکه های توزیع چون فاصله سفارش تا تحویل یا پرداخت بها و حتی دریافت سفارش به ایجاد جریان روان اطلاعات و به دنبال آن افزایش کارایی بازار یاری رسانده است.

به طور کلی اقتصاد رو به رشد ایران در این زمان ضمن تلاش برای مقاومت در برابر دخالتهای غیر منطقی دولت به بهینه سازی و توسعه همه جانبه نیز نیازمند است.شکی نیست کا توجه به واقعیتهای موجود چنین وظیفهای را هم از لحظ سخت افزاری باید بخش خصوص بر عهده گیرد. یک سیستم کارای توزیع می تواند ضمن جلوگیری از ایجاد تورم کاذب بواسطه رشد دادن غیر واقعی قیمتها توسط واسطه های بی مورد و محتکران ضمن حفظ منافع مصرف کننده و خریدار به رشد بهره وری در  عرصه جامعه نیز یاری رساند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط  صمدی  |