مدیریت ایرانی

سلام

«شورا بستر دموکراسی است». این جمله ای است که کارشناسان و صاحب نظران علوم سیاسی در نخستین برخورد با نهاد شوراها که به عنوان پارلمان های شهری ایفای نقش می کنند، به ذهن می آورند. شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران امروز در آستانه دور جدیدی از تاریخ شکل گیری و قوام و دوام خود بسر می برند و به نظر می رسد این بار این رکن از ارکان مدیریت شهری و نظام شهروندی از مرحله نظریه ها و تئوری گذشته و در دوران باارزش تجربه اندوزی بسر می برد، تجربه هایی که می توانند این نهاد نوپا را در دستیابی به اهداف اساسی خود یاری کنند، اما در این میان پدیده ای که بیش از هر چیز دیگر می تواند آرمان شورا را نزدیک و دست یافتنی کند رفتار سیاسی - اجتماعی شهروندان و تشکل های جامعه مدنی با شورا و تعامل مناسب این نهاد با این تشکل هاست.

تشکل های جامعه مدنی به نمایندگی از دسته ها و گروه های تقسیم بندی شده شهروندان که مطالبات و دیدگاه های مشترک دارند در ساختار نظام سیاسی امروز ایران مهمترین محور برای ارسال پیام های شهروندی به مدیران شهری و سیاستمداران محسوب می شوند، NGOها و یا نهادهای غیردولتی در فضای سیاسی و در شرایطی که بسیاری از شهروندان از تقسیم بندی سیاسی و نزاع جناح های سیاسی کشور ناامید و خسته شده اند، می توانند فصل تازه ای از مشارکت های مدنی را در حوزه های مختلف بگشایند

تقویت NGOها و نهادهای مدنی در جامعه شهری می تواند بسیاری از سرمایه های از دست رفته سال های گذشته که در پی مدیریت های یک جانبه گرا و مسیرهای خشک برکراتیک به وجود آمده بود را برگرداند. اگرچه هنوز هم بسیاری از مدیران جامعه ما در استفاده از الگوهای مشارکتی و اجرای سیستم های جدید مدیریتی و تقسیم و توزیع قدرت مدیریتی خویش به نهادهای نزدیک و شهروندان وحشت دارند. نهادهای مدنی و NGOها در ایران امروز و در سومین دهه از تاریخ جمهوری اسلامی گفتمانی جدید در نظام سیاسی ایران تلقی می شوند، اما با استقبال گسترده شهروندان از ظرفیت این نهادها و همزمان با رشد جهانی این نهادها در سراسر دنیا سیاستمداران و صاحب نظران ایرانی هم این نهادها را به عنوان بهترین بخش از ظرفیت های موجود جامعه در غیاب احزاب ریشه دار و فعال پذیرفته اند

ایشان به درستی دریافته اند که تنها برای مهار بسیاری از فرصت طلبی ها و سودجویی ها در عرصه سیاست و استفاده یکسویه از قدرت سیاسی، NGOها می توانند در فضای خارج از نزاع های کسالت آور عرصه سیاست ورزی شهروندان را در ایفای نقش اجتماعی خود و بهره گیری از پتانسیل های خفته جامعه برای بهبود وضعیت موجود و اجرای طرح های بزرگ بسیج کند. شورا به عنوان نزدیک ترین نهاد به نیازهای روزانه شهروندان و بخشی از حاکمیت که موظف است مدیریت شهری را سازماندهی کرده و بر آن نظارت مستمر داشته باشد، بیش از هر مجموعه دیگر نیازمند تعامل و گفت وگوهای سازنده با این نهادهاست.

یاستمداران راه یافته به پارلمان های شهری اکنون برای ایجاد ساماندهی جدید مدیریتی در شهرهای بزرگ و حتی شهرستان های کوچک نیازمند مشارکت گسترده شهروندان در پروژه های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی خویش اند و تشکل های غیردولتی نخستین بستری است که با گرایش های مختلف شهروندان علاقه مند به ایفای نقش موثر در اینگونه برنامه ها را سازماندهی می کنند. تعامل اهالی شورا با NGOها آغاز فصل دیگری از استفاده از ظرفیت های پنهان و بالقوه شهروندی است که با رویکردهای مناسب می توانند به بزرگ ترین سرمایه در تغییرات اجتماعی و تحولات فرهنگی و نیز بهینه سازی ساختار شهری تبدیل شوند.

نگاه شورا به NGOها و تشکل های جامعه مدنی از این منظر بسیار مهم است. این نهاد ها در تعامل با شورا می توانند با اتکا به قدرت سیاسی شورا و توان اجرایی و حمایت های اساسی آن بیش از گذشته به ایفای نقش و انجام وظیفه خود بپردازند.

مسعود باستانی

به نام خدا

  این موضوع که سیاستهای تنظیم بازار دستوری از سوی دولت  که این روزها بار دیگر بازار گرمی پیدا کرده است، در زمینه کالاهای مصرفی به چه میزان می تواند تعادل را در بازارهای مصرف برقرار نماید موضوعی است که همیشه و در همه حال موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در سالیان اخیر بوده است.

  اما تمام مباحث و رایزنیها و انتقاداتی که این روزها در عرصه جامعه مطرح می شود از یک موضع مهم و اساسی تر در عرصه تصمیم گیری کشور حکایت می کند و آن هم همان تفرقه و بلاتکلیفی اقتصاد کشور در انتخاب یک راهبر اقتصادی معین و تعریف شده است.

  به نظر می رسد که برای اظهار نظر در این زمینه قبل از هر چیز باید به واقعیتهایی چند توجه داشت، زیرا توجه به این موارد در ارائه تحلیلی  دقیق و همه جانبه در این زمینه موثر خواهد بود.

  اقتصاد ایران در شرایط فعلی با واقعیتی تلخ دست و پنجه نرم می کند و این مهم نیز چیزی نیست جز شرایط گذار ایران از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار که تبعات این دوران گذار است که هر از چند گاهی جامعه را آزار می دهد. اما پرداختن به تمامی جوانب این رویداد در یک حد یک مقاله و در زمانی اندک جز یک اظهار نظر سطحی چیزی را تداعی نخواهد کرد اما مواردی چند هستند که در نگاه اول هم می توانند مورد توجه قرار گیرند.

 در حقیقت باید پذیرفت که در انتخاب این رویکرد جامعه و بدنه تصمیم گیری کشور دچار تفرقه آشکاری شده است. از سویی بخشی از بدنه کارشناسی نظام ، سخن از آغاز خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد سر می دهد و از سوی دیگر شاهدیم که بدنه اجرایی ابتدایی ترین اصول اقتصاد ی حاکم بر حکومتهای وابسته به شوروی سابق را با نامهای گوناگون در کشور اجرا می کند. اما هر شخصی که اندک آگاهی در زمینه تئوریها و نظریه های اقتصادی داشته باشد به خوبی آگاه است که هر کدام از این نظریات چه تعاریف و ملزوماتی را بر اقتصاد هر کشور وارد می کند و اینگونه تاثیرات چه تاثیرات  عمیق فرهنگی و اجتماعی می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت به دنبال داشته باشد.

  در بسیاری از کشور های دنیا آنچه از آن به عنوان دموکراسی یاد می شود و همچو کشور ما در جریان است ، غلبه و شکست جریانهای فکری گوناگون در انتخابات گوناگون امری کاملا طبیعی است . اما آنچه باعث تفاوت آشکار کشور ما با دیگر موارد مشابه می شود تغییرات بنیادین و کلانی است که به بهانه های گوناگون بار روی کار آمدن جریانهای فکری متفاوت بر مسند قدرت به اقتصاد کشور تحمیل می شود و راهبردی ترین اهداف ، قوانین و اصول برنامه ریزی کشور که تاثیرات جبران ناپذیری بر امنیت سرمایه گذاری در کشور، ثبات رویه ها که اعتماد بازار و سرمایه گذاران را به دنبال خود دارد ، به یکباره و گاها یک شبه تغییر می کند.

  به عبارت دیگر شاید ایران جزو اندک کشور های باثبات جهان باشد که پس از سالها همچنان تکلیف خود را با اساسی ترین اصول راهبردی در پیشرفت توسعه یک کشور یعنی نحوه و شیوه برنامه ریزی کلان در حوزه اقتصاد خود ، روشن نکرده باشد. و همین بلاتکلیفی است که باعث آن می شود تا از سویی فریاد و سخن از برنامه های بلند مدت و استراتژیک سر داده شود و از نقش سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد  با هدف کاهش بیکاری و کاهش تورم سخن گفته شود و از سوی دیگر دولت خود را درگیر حل و فصل نوسانات فصلی در ملزوماتی چون گوشت مرغ و لپه و عدس می کند.

  این در حالی است که همواره سخن از حمایت قشر فرو دست جامعه داده می شود اما هیچگاه به این امر اشاره نمی شود که چه سیاستها و مواردی باعث آن شده است که ستون اقتصادی خانوار ایرانی اینچنین شکننده و سست شود که یک نوسان قیمتی در چند کالای نه چندان مهم - که اتفاقا همان قشر فرو دست سالهاست که تکلیف خود را با بسیاری از آنها همچو مرغ روشن و آنها را از سبد مصرفی خود به دلیل پایین بودن درآمد و نه گرانی حذف کرده اند-  اینگونه تاثیراتی طولانی مدتی بر جای گذارد.

   به نظر می رسد دلیل اصلی چنین رویدادی چیزی نمی تواند باشد جز همان نادیده گرفتن واقعیتهای راهبردی و بلند مدت اقتصادی که باعث پایین ماندن درآمد خانوار ها ی ایرانی و رشد و گسترش بیکاری و به دنبال آن آسیب پذیر شدن این اقشار در برابر برخی شیطنتهای برخی بخشهای بازار در عرصه های گوناگون شده است. مطمئنا خانواده ای با درآمد بالا و بنیان اقتصادی مطمئن هم کمتر توسط اینگونه نوسانان تهدید می شود و آسیب می بیند و هم از سوی بازار مورد تهدید قرار می گیرد. مصرف کننده قوی یک از اساسی ترین بازیگران بازار در زمانه ما می باشد که قدرت او خود به عنوان یک عامل باز دارنده در برابر نوسانات غیر منطقی به حساب می آید.

    همانطور که انتظار می رفت بعد انفجار بمب خبری ابلاغ تفسیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، بعد از مدتی سخنرانی و مصاحبه بار دیگر همه چیز به فراموشی سپرده شده است. اساسا علت اینکه چرا چنین شرایطی روی داده است دلایل فراوانی می تواند داشته باشد.

  اولین و شاید اساسی ترین نکته این باشد که جایگاه بخش خصوصی در ایران در شرایط فعلی در آن حد نیست که چنین مسئولیتهای سنگینی را بر عهده گیرد . این عدم توانایی و دلایل بروز آن هم دقیقا به عملکرد خود دولت و حاکمیت در گذشته و حال بر می گردد که شرایط لازم را جهت توانمند سازی این بخش برای نقش آفرینی در شرایط  اینچنین فراهم نکرده اند. کمتر فرد یا نهاد مالی غیر دولتی را  در شرایط فعلی در ایران می توان یافت که توانایی خرید آنچه را که از سوی دولت  قرار بر ارائه آن است داشته باشد.

  نکته دیگر ماهیت بخش خصوصی در ایران است. اساسا در نزد افکار عمومی جامعه به واسطه عدم فرهنگ سازی و حتی در برخی مقاطع تبلیغات سوء دیدگاه مناسبی نسبت به بخش غیر دولتی وجود ندارد . این نکته را می توان در تمایل مردم به فعالیت در بخش دولتی و بازار داغ اشتغال در این بخش اشاره کرد. البته عملکرد گذشته خریداران مایملک دولتی نیز که در آغاز مسیر، از بنگاهداری تنها سیاست تعدیل و کاهش هزینه ها با کاستن از فرصتهای شعغلی را نشانه رفته اند نیز خود عامل مهمی در شکل گیری این دیدگاه می تواند باشد.

  نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد شرایط متفاوت مدیریت مالی بنگاههای دولتی و خصوصی است که در مورد بنگاههای خصوصی از ریسک بالایی بر خوردار می باشد. عدم بلوغ بازارهای مالی نیز به عنوان پشتوانه بنگاههای خصوصی در شرایط بحرانی می تواند عاملی مهمی در بالارفتن ریسک بنگاهداری در بخش خصوصی ایران باشد.

  و در پایان اینکه باید پذیرفت که دولت فعلی و گرایش فکری حاکم بر آن نیز باید به واقعیتهای موجود در سطح تجارت بین المللی و تجربیات دیگر جوامع توجه بیشتری کند. امروزه بخش خصوصی ، خط مشیهای دولتی ، بازرهای مالی شفاف و قدرتمندی مانند بورس و همچنین قوانین شفاف و مستحکم و حمایت کننده و صد البته با ضمانت اجرایی مناسب و مصون از اعمال نظرهای شخصی و جناحی و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی همه و همه از جمله عواملی می باشند که باید در جهت پایه ریزی و حمایت از بخش مردمی اقتصاد مورد توجه قرار گیرند.

  اکنون با گذشت یکسال از آغاز به کار دولت نهم و در آستانه هفته دولت می توان به بررسی و نظراتی تقریبا جامع از عملکرد کوتاه مدت دولت فعلی در حوزه های گوناگون ارائه داد. البته باید به این واقعیت اذعان کرد که پایه اساس مناسب ، جهت شکل گیری یک نقد سازنده و عادلانه برخورداری از تخصص کافی است و به همین لحاظ عملکرد دولت فعلی نیز باید به طورت عمیق و جامع از منظر گوناگون و در حوزه های مختلف توسط کارشناسان همان حوزها مورد بررسی قرار گیرد.

  اما به طور کلی دولت فعلی را باید در زمینه جریان سازی در حوزه های گوناگون موفق دانست. طرح گفتمان عدالت محوری و همچنین برگزیدن راهبرد های تهاجمی در سیاست بین الملل و جابجایی بدنه مدیریتی کشور در زمان تصمیم گیری از حالت متمرکز به اقصا نقاط کشور و به عبارت بهتر رویکرد مدیریت میدانی از جمله مواردی بود که در سطح جامعه مطرح شد. اما بنا به مثل معروف فاصله حرف تا عمل بسیار است و به همین دلیل نمی توان با همان اطمینان اولیه دولت نهم را ذر زمینه پیاده سازی بخش عمده ای از این شعارها حداقل در یکساله اخیر موفق دانست.

   اما به واقع با داشتن یک رویکرد نتیجه گرا  باید به این نکته اشاره کرد که حداقل در یکساله اخیر در روند شاخصهای کلان در حوزه های گوناگون تغییر خاصی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر مواردی چون تخصص گرایی و ضریب تحمل دولت در برابر انتقادات نیز تا حدودی نسبت به دوره گذشته از خود کاهش نشان می دهد. البته باید پذیرفت که ادعای اظهار نظر نهایی و قطعی در مورد موفقیت یا شکست دولت در اجرای برنامه ها یا شعار های طرح شده کوته بینانه ترین رفتاری است که ممکن است در شرایط فعلی از هر فرد یا گروهی سر بزند اما در زمینه اظهار نظر در مورد آنچه که در کوتاه مدت رخ داده است می توان نقاط ضعف یا قوت موجود را تشخیص و ارائه داد و با اصلاح آنها به نتایج بهتری در بلند مدت دست یافت.

  دولت دکتر محمود احمدی نژاد هم به مانند دولتهای پیشین نتوانست در برابر تقاضای رو به افزایش مصرف بنزین در کشور مقاومت کند و به رغم ارائه برنامه و ها و راه حلهای گوناگون در ماههای اخیر بالاخره اعلام شد که واردات بنزین به کشور در ماههای آینده با رقمی در حدود 5 میلیارد دلار ادامه خواهد یافت. به نظر می رسد که دیگر مقایسه ها و اعلام ارقام و آماری از روشهای جایگزین برای خرج کرد این مبلغ در جامعه در صورت عدم اختصاص آن به واردات بنزین و به تبع آن خروج ارز از کشور به سبک و سیاقی قدیمی و کسل کننده تبدیل شده باشد . شاید دیگر کسی توجه ای نداشته باشد که با 5 میلیارد دلاری که مطمئنا ما در ماههای آینده چیزی در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار آن را در سفرهای غیر ضرور داخل و خارج کشور خواهیم سوزاند و دود و آلاینده های آن را هم به ریه های خود  و دیگر اقشاری از جامعه که از این یارانه دست و دلوازانه به صورت مستقیم بهره ای نمی برند، خواهیم فرستاد، چه فعالیتها و سرمایه گذاریهای جایگزین دیگری     می توان انجام داد. و به واقع اینگونه است و وضعیت نامناسب فعلی اینگونه نمایان می شود ،زمانی که تمامی مسئولان کشور دم از یافتن راه حل برای مسئله بنزین می زنند ناگهان تمام مقاومتها فرو می ریزد و مسائل به نقطه اول خود باز می گردد.و اینگونه است که حتی این شبهه مضحک و غیر واقعی در ذهن هر ناظری ایجاد می شود که حتی شاید جوانانی تهرانی که طی چند باره بلوار میرداماد یا خیابان جردن در برنامه هر روزه آنها می باشد دارای چنان لابی قدرتمندی در لایه های بالادستی قدرت در کشور می باشند که با هر تصمیمی که منجر به افزایش نا مناسب هزینه های گردش درون شهری آنها می شود به      شدید ترین حالات ممکن و با تحت فشار قرار دادن مسئولین از اجرایی شدن آنها جلوگیری می کنند . چنین شرایطی و این چنین توهم و سوء تفاهمی در زمینه اتحادیه زیرزمینی اتومبیلهای مسافر کش شخصی هم صدق می کند!!!

  به هر روی مسئله بنزین را باید در ایران حل کرد. مسئله ای که اکنون به یک چالش استراتژیک برای کشورتبدیل شده است. با عدم فروش بنزین به ایران می توان با گذشت دو یا سه ماه ایران را نیمه فلج کرد و همین عامل می تواند بهترین انگیزه برای دولت باشد تا در شرایط فعلی که کشور با چالشهایی          بین المللی دست و پنجه نرم می کند این مشکل برای همیشه حل شود.

  اما اینکه راه حل این موضوع چیست به نظر می رسد که پاسخی هم سهل و و هم مشکل داشته باشد.

  آسان بدان خاطر که ما برای حل این معضل تقریبا همه ابزار را در شرایط فعلی در اختیار داریم و مشکل از آن جهت که با وجود تمام این امکانات و علم به وجود آنها تا کنون نتوانسته ایم  برای این معضل راه حلی ارائه کنیم.

  اما به گونه ای خلاصه حل مسئله بنزین در کشور از آن روی که یک مشکل چند وجهی می باشد نیازمند بررسی و نگرشی چند بعدی به آن و ارائه راه حلهایی متنوع اما تحت یک طرح جامع و صد البته یک مدیریت جامع می باشد.

  در نگاه اول شاید آسانترین راه این باشد اگر دو نقطه مصرف و تولید بنزین را در نظر بگیریم مفید ترین روش رساندن نقطه تولید به نقطه مصرف باشد. این در حالی است که باید بپذیریم که چون سطح مصرف ما ثابت نبوده و دارای رشد زیادی می باشد و ازسوی دیگر نشان داده ایم که قادر به خنثی کردن این رشد سرسام آور و پیشی گرفتن بر آن با نرخ تولید بیشتر حداقل در شرایط فعلی نیستیم باید انتخاب چنین راه حلهای تدافعی را به کناری بنهیم .

  مسئله بنزین بیش از آنکه یک معضل صرفا اقتصادی در جامعه ما باشد به یک معضل اجتماعی می ماند. شاید بتوان با انجام پژوهشی علمی رابطه مثبت میان مصرف بنزین و ارتباط آن با مسائلی چون افزایش بیکاری و و تغییر الگوهای زندگی در جوامع شهری و حاکم شدن فضای مصرف گرایی و لوکس گرایی بر خانواده های ایرانی و عادات اسراف گرایانه و عدم حاکم بودن الگوهای مدیریت مصرف در سطح جامعه را مشاهده کرد.

 بنابراین اساسا این اصل را نباید نادیده گرفت که جامعه ایران در سالیان اخیر بنا به دلایل گوناگون در زمینه موضوع بنزین بسیار بیش از استاندارد مصرف می کند و این رشد سر سام آور باید با برنامه ریزی دقیق و همه جانبه کنترل شود . از سوی دیگر ما در کشور تمامی امکانات لازم را جهت پاسخ گویی به نیازهای معقول داخلی و حتی صادرات بنزین را به سادگی داریم. ما حتی می توانیم بنزین نسوزانیم و از سوختهای دیگری به عنوان جایگزین بهره  برداری کنیم.

  به هر روی باید بپذیریم که کمتر به جردن برویم و مسافران هم مسیرمان را تا جایی برسانیم . برای خرید حتی قرصی نان از سر کوچه ماشین را از پارکینک خارج نکنیم و از وسائل نقلیه عمومی حتی با قبول امکان صرف وقت در صف اتوبوس بیشتر استفاده کنیم. شاید این ادعا کمی تعجب برانگیز باشد که می توان یک چالش و تهدید استراتژیک را با تغییراتی کوچک در عادتهای روزمره مان نه حل اما به سادگی تعدیل کرد.

به نام خدا

سلامی دوباره:

یکی دو ماهی شده است که به واسطه امتحانات و البته عدم دسترسی به اینترنت مصدع اوقات شریف نشده ام . به هر حال خوش به حال شما اما سعی می کنم در این تابستانیه جبران کنم . البته دلتنگی و غم دوری من هم حسابی شما رو کلافه کرده بود. اینو از کامنتهای فراوانی که گذاشته بودید فهمیدم . به هر حال جواب خودم رو خودم میدم که ازیک وبلاگ تقریبا تخصصی نباید بیشتر از این انتظار داشت.

اما این یکی دو ماهه اتفاقات جالبی افتاده خیلی استثنائی که شاید مرور اجمالی آنها خالی از لطف نباشه

بسته یشنهادی :

اینکه دوباره سولانا به ایران آمد تا باب مذاکره بگشاید و بسته اروپا را تقدیم کند برای من شده یک معما که این بابا که در سفر قبلی 2 سال پیش که اتفاقا باز هم بسته پیشنهادی به همراه داشت اعلام کرده بود که این در صورت جواب رد ایران این آخرین باری است که به ایران سفر می کند چگونه دوباره به ایران آمده است. به هر حال بسته ای که هنوز هم که هنوزه نمی دونیم توش چیه تنها تاثیری که بر اقتصاد ایران داشته آرامش بخشی و به نوعی نقشی مسکن مانند بوده است و از باقی جهات نمی توان تغییر چشم نوازی را در شاخصها ی کلان مشاهده کرد.

خط لوله صلح یا دزدی سر گردنه

مذاکرات خط لوله صلح ادامه داشت تا اینکه پاکستانیها با اعلام قیمت پیشنهادی خرید گاز از ایران ( نصف قیمت جهانی) همه را در بهت فرو بردند . جالبتر استدلال آنها برای ارائه این پیشنهاد بود که اعلام کرده بودند که چون ما گاز را به صورت یارانه ای به مردم خود می فروشیم باید ازشما هم ارزانتر بخریم . البته اساسا حماقت  حاکم بر عقبه این استدلال آنقدر واضح است که احتیاجی به هیچ صحبت اضافی نیست اما به نظر می آید که یا آمریکا کارهایی انجام داده و قولهایی به این کشور داده یا اینکه دولتمردان پاکستانی ذهنیا ت دیگری از خرید گاز ایران دارند.

قرارگاه خاتم النبیاء

قرار گاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در سه هفته اخیر برای دومین بار یک مناقصه بزرگ دیگر یعنی توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را پس از برنده شدن قرارداد 1.3 میلیارد دلاری خط لوله هفتم ایران از آن خود کرد. همچنین گفته می شوداین قرار گاه اقدام به خرید شرکت اورینتال کیش به مدیر عاملی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران یعنی سیروس ناصری که به واسطه این شرکت حتی تحت تعقیب هم قرار گرفت ، کرده است.

کنفرانس علمی مدیریت

کنفرانس بین المللی مدیرت هم در دانشگاه شریف با دبیری علینقی مشایخی برگزار می شود. گفته می شود در این کنفرانس دکتر جان استرمن که ما نظریه برنامه ریزی استراتژیک او را هم خوب          می شناسیم از میهمانان و دعوت شده گان خواهد بود.

چه می کند این احمدی نژاد

در حالی که رئیس جمهور و دانش جعفری و حتی رئیس کل بانک مرکزی قسم می خورند که ما تورم را به 11 درصد رسانده ایم اما نمی دام چرا این دیدگاه منطقی بازار به رشد نقدینگی و عرضه و تقاضا  مرتب کارشکنی می کند و تورم را رشد می دهد. این افزایش قیمتهای جهانی هم که شده مزید بر علت و در کار دولت به نحوی دیگر کارشکنی می کند.حساب ذخیره ارزی هم که به چنان روزی افتاده که دیگر از آن نامی برده نمی شود. رشد نقدینگی هم که شده قوزبالا قوز . به هر حال برای دولت احمدی نژاد در خدمت رسانی بیشتر آرزوی موفقیت داریم.

میدان نفتی آزادگان و بزرگراه تهران شمال

این جریان توسعه میدان نفتی آزادگان توسط ژاپنی ها و احداث بزرگراه تهران شمال توسط چینی ها هم شده ماجرایی. البته فکر کنم تنها شباهت موجود در این دو پروژه چشمان تنگ پیمانکاران و همچنین علاقه زیاد به امتیاز گیری دوباره آنها از ایران باشد

(مروری بر دلایل بالا رفتن قیمت جهانی نفت)

به نام خدا

این روزها شاهد آن هستیم که قیمت نفت و طلا مسابقه پایاپایی را در افزایش قیمت با یکدیگر آغاز نموده اند.این روزها بر خلاف انتظار هر دو شاخص به سوی بالا در حرکتند . اما در ورای تمام این رویدادها چه دلایلی نهفته است که باعث آن شده است تا در بازار جهانی مهمترین عضو سبد انرژی جهانی اینگونه با نوسان مواجه شود؟

  از سوی کارشناسان بازار جهانی نفت دلایل و نظرات فراوانی در توجیه این شرایط مطرح می شود که شاید بحث و بررسی کوتاه در زمینه برخی از این نظرات خالی از لطف نباشد. البته باید قبل از هر چیز این اصل را پذیرفت که بازار جهانی نفت بازاری بسیار پیچیده با عوامل تاثیر گذار فراوان می باشد که هر گونه تحلیل و تفسیر بدون توجه به این  مجموعه و روابط موجود میان این عوامل پیشاپیش هر اظهار نظری را از حیث انتفاع ساقط می کند.

  بالارفتن مصرف و لغزش در عرضه :

  تردیدی نیست که با پایان بحران جنوب شرق آسیا و از سوی دیگر رشد اقتصادی سر سام آور چین تقاضا برای نفت افزایش یافته است . اما در سوی دیگر و در بخش عرضه شرایط به گونه متفاوت است. ایران درگیر پرونده هسته ای خود است امااز سوی دیگر  فداکارانه با بالاترین ظرفیت خود اما حتی کمتر از سهمیه خود در اپک در حال تولید است . عراق بعد ار سقوط صدام هیچگاه نتوانسته است به ظرفیتی تولیدی حتی برابر با زمان حکومت صدام حسین برسد. این در حالی است که خطوط لوله این کشور هم روزی نیست که با حملهها تروریستی مواجه نشوند و جریان نفت این کشور به ساحل مدیترانه قطع نشود. عربستان اگر چه ظرفیتهای نفتی خود را بهبود داده است اما هیچگاه نتوانسته و نخواهد توانست مخازن نفتی خود را از مناطق شیعه نشین خارج کند. از سوی دیگر کارگران صنعت نفت نیجریه به عنوان بزرگترین تولید کننده طلای سیاه در قاره سیاه هر از گاهی بر طبل اعتصاب می کوبند. از سوی دیگر روسیه هیچگاه نتوانسته است تا نقطه ضعف اساسی خود یعنی فرسودگی صنایع نفتی خود را ترمیم کند. نروژ نیز گرچه با تمام توان تولید می کند اما تنها مانده است. اکتشافات آمریکا در آلاسکا آنگونه که باید و شاید به نیازها پاسخ نداده است.انگلیس بیش از هر زمانی به تولید خارج و واردات متکی شده است . مورالس رئیس جمهور بولیوی نیز بعد از سالها صنعت نفت این کشور را ملی کرد تا شرایط جدیدی را برای شرکای عمدتا اسپانیولی خود تعریف کند. در ونزوئلا هم هوگو چاوز نشان داده است که خوب می تواند از سلاح در دست خود یعنی حجم بالای صادرات به آمریکادر برابر این کشور بهره ببرد.

  دلایل روانی :

  اما مشکلات حاکم بر بازار نفت تنها جنبه فنی و تکنولوژیک ندارند. ترس از واکنش ایران و شیعیان منطقه در صورت هر گونه برخورد قهر آمیز با این کشور بازار را می آزارد . 60 درصد تولید اپک از تنگه هرمزی می گذرد که کارشکنی  در آن برای ایران بسیار سهل الوصول است . شرایط سیاسی حاکم بر خاور میانه نیز مزید بر علت شده است. ترس از حمله القائده و هم پیمانانش به تاسیسات نفتی منطقه نیز همیشه بر بازار سایه افکنده است. همچنین بنا به دلایل گوناگون تولید کنندگان در دو دهه گذشته آنگونه که باید و شاید در میادین نفتی خود سرمایه گذاری نکرده اند که البته یکی از دلایل اصلی آن را باید خصت غرب در انتقال سرمایه و تکنولوژی دانست.

مشکلاتی از جنس دیگر :

اما در دنیای مصرف کنندگان هم همه چیز بر وفق مراد نیست و مشکلات تنها در سمت تولید خلاصه نمی شود. فرمول بنزین سبز در آمریکا تمامی پالایشگاهها و فرایند های حاکم برآنها را در این کشور با مشکل مواجه ساخته است و از سوی دیگر آب هوای خوب و تابستان گرم امسال شهروندان آمریکایی را به فکر مسارفت خواهد انداخت که این خود به تنهایی به معنی افزایش مصرف بنزین می باشد. رشد اقتصادی جهان دوران خوبی را تجربه می کند و این به معنی تقاضای بالا برای نفت است.

نباید این نکته را نادیده گرفت که افزایش فعلی در بهای نفت تاثیر متناقضی را بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته است . از یک سو قیمت سوخت و فراورده های نفتی افزایش یافته و به مصرف کنندگان جزء فشار وارد آورده است، اما از سوی دیگر کشور های چند ملیتی نفتی را که عمدتا غربی می باشند را با در آمد رویایی قریب بر  350 ملیارد دلار مواجه کرده است . بدین نترتیب این درآمدهای باد آورده مسئولان غربی را که اکثر آنها از سهامداران و یا وابستگان همین شرکتهای غربی هستند را جز در زمان اعاده حیثیت و  مانور های تبلیغاتی دارای انگیزه زیادی برای اعمال فشار و کاهش در بهای نفت            نمی گرداند . عدم مراجعه این کشورها به ذخایر استراتژیک خود در حالی که در مقاطعی با شرایط آرامتر از حال حاضر بازار را به استفاده از این ابزار تهدید کرده اند تامل براگیز         می باشد.

  همچنین اگر چه در طی سالها قیمت جهانی نفت بنا به دلایل گوناگون پایین نگاه داشته شده است اما اگر توجه ای هر چند کوتاه بر دلایل و شرایط قیمت پذیری یک کالا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که شرایط فعلی برای بیرون ریختن تمامی فشار های اعمال شده در سالیان متمادی از سوی مصرف کنندگان بر تولید کنندگان ضعیف مناسب          می باشد. در زمانی که کشور ها بیش از هر زمانی بر حفظ منافع ملی خود تاکید دارند و فشار بازار بر تعادل شکننده موجود وارد می شود.

بدین ترتیب باید پذیرفت که بازار جهانی نفت یکی از آشفته ترین دوران فعالیت خود را تجربه می کند. البته این دوره از معدود مقاطع زمانی نیز می باشد که فشار های سیاسی و حکومتی نیز قادر نخواهد بود تاثیر چندانی بر بازار وارد کند. اینبار مجموعه بزرگی از عوامل دست در دست هم داده اند تا بازر نفت پر تلاطم ترین دوران خود را تجربه کند.

تردید نیست راهبرد اعمال فشار از خارج در این مقطع به هیچ وجه مفید فایده نخواهد بود . زیرا به دلیل تکثر عوامل بحران انتخاب راه حلهای مقطعی و موردی نمی تواند نتیجه مناسبی عاید مصرف کنندگان بنماید. امروز بازار به عنوان سریعترین و بهترین راه حل احتیاج به آرامش دارد. راهبردی که باید از سوی همه طرفهای ذینفع به گونه ای فعال دنبال شود. حاکم شدن آرامش بر جریان برخورد با پرونده هسته ای ایران ، مذاکره و مفاهمه به جای مواجهه با کشور هایی چون لیبی و ونزوئلا و از سوی دیگر تلاش در مهار بحران امنیتی در عراق می تواند به عنوان راه حلهای کوتاه مدت و به عنوان نوعی مسکن مطرح شوند . همچنین کنترل رشد اقتصادی در چین به میزان 2 تا 3 درصد در سال و بهینه سازی پالایشگاههای آمریکا برای تولید بیشتر بنزین سبز هم می تواند راهگشا باشد.

  در میان مدت توجه به سرمایه گذاری در تمام زمینه ها امری حیاتی است. هنوز هم میادین نفتی بسیاری در گوشه کنار جهان هستند که مورد اکتشاف قرار گرفته اند اما به دلایل گوناگون مورد بهره وری قرار نمی گیرند. بهینه سازی مصرف انرژی هم در همه جا باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت پالایشی جهان نیز متناسب با نیاز ها و استانداردهای رو به پیشرفت کنونی باید توسعه یابد.

  و در نهایت در بلند مدت تمامی ابزار و تلاشها و منابع باید به سوی کشف و توسعه و بهره گیری از انرژی های نو و پاکتر بسیج شود . آدمی باید بداند که همیشه برای مصرف ، نفت ندارد و حتی اگر هم داشته باشد با یک ظرفیت و تحمل زیست محیطی محدود ازسوی اکوسیستم حاکم بر کره زمین روبروست . باید پذیرفت سوار شدن شیک ترین اتومبیلها بر روی زمینی که امکان نفس کشیدن بر روی آن وجود ندارد هیچ ارزشی ندارد.

به نام خدا

 سال 84 را یک سال پر فراز و نشیب برای ایران و جهان در تمامی زمینه ها بود.

عصبیت و عدم تعادل در تمامی زمینه ها چه سیاست ، چه اقتصاد و حتی فرهنگ در گوشه و کنار جهان به چشم آمد و تمامی وقایع نشان از فشار هایی طاقت فرسا از سوی گروهها و تفکرات افراطی بر جوامع بشری داشت. گروههایی که با قرائتهای خاص خود از مسائل گوناگون در جهان و تاکید بر نگرشهای یکسوگریانه خود سعی بر تحمیل تفکرات خود بر اکثریت را داشتند که البته به نظر می رسد میزان زیادی در این موضوع موفق نیز بودند.

    باید توجه داشت برای آنکه بتوان ادعای ارائه یک نگرش و تفسیر نزدیک به واقع را از رویدادهای پیرامونی در یک بازه زمانی به نام سال 84 را ارائه کرد باید حتما بر این نکته کلیدی توجه داشت که صرف محدود کردن حوادث سالانه در ظرف زمانی به نام یک سال  مشخص و داشتن دیدگاهی جزء گرایانه و بخشی به این رویدادها  سطحی ترین دیدگاه ممکن نسبت به وقایع پیرامونی می باشد. از آن روی که رویدادها و حوادث با تمام زمینه ها و زیر بناهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی خود مانند یک طیف و به صورت علت و معلول مطرح و قابل بررسی    می باشند. در ادامه در خلال چند سطری که از نظر شما خواهد گذشت به گو نه ای اجمالی به مرور برخی از مهمترین حوادث سال 84 در حوزه اقتصاد و تجارت و مدیریت در سطح ایران و جهان خواهیم پرداخت.و در پایان نیز برخی اظهار نظرها در مورد شرایط حاکم بر کشور و جامعه بین الملل طرح خواهد شد که البته در وهله اول در حد پیش بینی بوده و باید نشست و منتظر رخدادن یا عدم رخداد آنها در سال 1385 بود.

  برنامه چهارم و چشم انداز:

  اما سال 84 سال تغییرات گسترده در نظام مدیریتی و اجرایی کشور بود. واقعیتی قدیمی به نام عدم استمرار و یا حتی بنا به ادعای برخی، عدم وجود سیاستهای کلان و دراز مدت در اداره کشور که بارها و بارها به گوش رسیده بود ، اینبار نیز به واقعیت پیوست. تغییرات گسترده و زیر بنایی در سطوح بالایی هرم مدیریت در کشور که به تغییر 98 درصدی کابینه دولت و تمامی مدیران و معاونان وزرا در اکثر قریب به اتفاق وزارتخانه ها انجامید برای مدتی طولانی فضای خلاء و بلاتکلیفی را بر شاکله نظام اجرایی و مدیریتی کشور تحمیل کرد که خود این تفکر تاثیر فراوانی بر اجرای برنامه های کلان کشور چون بر نامه چهارم و چشم انداز بیست ساله در آغازین سال اجرای هر دوی آنها در پی داشت. در دست گرفتن سکان هدایت نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور توسط طرز فکر و اندیشه ای که در زمان تدوین این دو برنامه نقش کمی را بر عهده داشته است وسوسه تغییرات در برنامه های راهبردی کنونی و یا اجرای گزینشی برخی بخشها و یا حتی گاها عدم اجرای بخشهای دیگر را به دنبال داشت. البته طرح سوال درباره هر برنامه و راهبرد از پیش تعیین شده حق هر مجری  می باشد که از آن در جریان برنامه ریزی به بازخورد و باز سازی دوباره برنامه تبیین می شود اما اظهار نظر منتقدانه صرف و حتی نفی یک برنامه بدون آشنایی و اجرای آن در یک زمان معقول نیز تا حدود بسیاری خالی از انصاف می باشد.

سفر های استانی و آغاز مدیریت میدانی:

اساسا با بالاتر رفتن سطح و حوزه اختیارات در هر سیستم برای انجام هر چه بهتر وظایف مدیریت یعنی        برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و کنترل و از سوی دیگر به دلیل تواناییهای محدود هر انسان در انجام همزمان امور اصل تفویض اختیار به وجود آمده است و به دنبال این اصل کلیدی ملزوماتی چون سطح بندی سازمانی و تفویض اختیار و قدرت  در هر سطح مطرح می شود. حال چنین شرایطی در نظام تصمیم گیری به بزرگی و وسعت یک دولت آن هم در یک اقتصاد دولتی چون ایران به یقین نمود بیشتری پیدا می کند.

  اما رئیس جمهور جدید ایران علت عدم توسعه یکنواخت و متوازن مناطق مختلف کشور را در نظارت ناقص و کمبود اطلاعات یافت و باب جدیدی را در عرصه مدیریت کلان در ایران و حتی جهان گشود و با حضور هفتگی در استانهای مختلف عملا شیوه ای از مدیریت را به نام مدیریت میدانی به نمایش گذارد. به نظر می رسد که نفس حضور شخصیت اول نظام تصمیم گیری کشور در مناطق گوناگون کشور نکته پسندیده ای باشد اما لزوم دقت بیشتر در وعده های داده شده در سفر های گوناگون و لزوم پیگیری آنها جهت اجرا ضروری به نظر می رسد.

بورس

  بورس تهران امسال روزهای پر تلاطمی را سپری کرد و روند افت شاخصها که از پاییز سال 83 و با جدی شدن روند رسیدگی به پرونده هسته ای ایران و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود با روشن شدن نتیجه انتخابات و عدم توافق بر سر پرونده هسته ای ایران ادامه یافت و عملا شاخصها به قیمت کف و ارزش واقعی خود نزدیک شدند. امسال قانون جدید بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار هم به تصویب مجلس و به فاصله یک روز پس از آن نیز به تصویب شورای نگهبان رسید تا قوانین و ساختار بازار سرمایه و متولیان آن هم با تغییری کلی روبرو شود. اما تغییرات تنها در حوزه قوانین صورت نگرفت و در همان روزها عبده تبریزی نیز ساختمان بورس را ترک کرد و جایگاه خود را به یک دانش آموخته داخلی از دانشگاه تهران یعنی دکتر صالحی سپرد تا سکان دار سازمان جدید اوراق بهادار کشور باشد.

بودجه 85

بودجه سال آینده با اما و اگرهای فراوان به تصویب رسید. دولت که با انتظار موافقت مجلس بسیار دست و دلوازانه منابع مالی خود را تعریف کرده بود با مقاومت پیش بینی نشده نمایندگان مجلس روبرو شد و نزدیک بر 5 میلیارد دلار از منابع خود را در مجلس از دست داد. گرچه دولت بر افزایش بی سابقه در بودجه های عمرانی تاکید       می کرد، مخالفان بر تورم زایی بودجه و عدم کشش برخی از صنایع زیر بنایی در حمایت از پروژه های عمرانی تاکید داشتند . همچنین با بودجه ارائه شده پیش بینی نرخ تورم در سال آینده از 20 تا 25 درصد و حتی گاها تا 30 درصد نیز صورت گرفت. این در حالی است که در شرایط فعلی برای مثال صنعت سیمان کشور قادر با پاسخ گویی مناسب و تعادل بخشی با نیازهای فعلی کشور هم نمی باشد

تورم > یارانه > کسری بودجه > استقراض > تورم

اگر تورم پیش بینی شده 20تا 25 % در سال آینده رخ دهد دولت با توجه با شعار های مطرح شده مجبور خواهد شد تا در جهت حمایت از مصرف کنندگان یارانه بیشتری بپردازد. یارانه بیشتر نیز افزایش هزینه های دولت و به دنبال آن کسری بودجه را به دنبال خواهد شد و بدین ترتیب بار دیگر دولت را به برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا استقراض وادار خواهد کرد که در این صورت بار دیگر رشد تورم را به دنبال خواهد داشت. مطمئنا حتی اگر دولت در یک یا دو سال بتواند قیمتها را کنترل کند تنها هزینه تورم را به سالهای آینده و دوره های بعدی انتقال داده است.

مرگ آقای مدیریت

پیتر دراکر در سن 95 سالگی درگذشت . دراکر یکی از بزرگترین نظریه پردازان در عرصه مدیریت بود که نظران و دیدگاههای او باعث موفقیت شرکتهای بزرگی چون اینتل گردید. دراکر نظریه مدیریت بر مبنای هدف (MBO) بنا نهاد و رهیافتهای جدیدی را در عرصه بازاریابی به اقتصاد جهان عرضه کرد.

کم مصرفها برنده اند

مزیت نسبی مصرف پایین سوخت در خودروهای ژاپنی با بالا رفتن قیمت سوخت در ایالات متحده به دنبال افزایش جهانی بهای نفت، کم کم به یک مزیت مطلق برای این شرکتها تبدیل شد و باعث گردید تا خودروسازان بزرگی چون جنرال موتورز(GM) بیش از هر زمانی از سوی رقبای ژاپنی خود چون تویوتا تحت فشار قرار گیرند. در این سال تنها خودروساز ملی انگلیس یعنی ام جی رور (ROVER  M G  ) نیز ورشکست شد .

نفت و طلا به پیش راندند

در سالی که گذشت طلا بیش از هر زمانی گران شد. نفت نیز دست کمی از رقیب خود نداشت و حتی رکوردهای تاریخی نیز در برخی مقاطع به جای گذارد . قراردادهای نفتی داخلی با تغییر دولت با چالش روبرو شدند و تقریبا هیچ قرار داد نفتی جدیدی با شرکتهای اروپایی امضا نشد. قرار داد 100 میلیارد دلاری انرژی ایران با چین نهایی شد و ژاپنی ها علی رغم اینکه در پرونده هسته ای ایران بر علیه ایران موضع گرفتند در میدان آزادگان ماندند تا همچنان بازدیدکنندگاه از مناطق جنگی در مناطق چون طلائیه شاهد حضور آنها باشند. مذاکرات خط لوله گاز شبه قاره نیز کماکان ادامه دارد اما اگر روزی خبر انصراف هندیها را از این پروژه شنیدید اصلا تعجب نکنید. روسها برخی دولتهای مشترک المنافع را در میانه زمستان با قطع گاز تنبیه و اروپاییها را به ساخت خط لوله گاز ایران به اروپا راغبتر کردند.

شاخصهای کلان

تولید ناخالص ملی ایران به قریب 200 ملیارد دلار رسید . آمریکاییها بزرگترین عدم توازن در تراز تجاری خود را یعنی 800 ملیارد دلار تجربه کردند. عبور آلمانیها از سقف قانونی 3% کسری از کل بودجه فریاد اتحادیه اروپا را بلند کرد. نروژ درآمد سرانه خود را به رقم رویایی 70000 دلار نزدیک کرد. عربستان 170 میلیارد دلار نفت فروخت. چین بالاترین رشد اقتصادی را در سراسر جهان به خود اختصاص داد . بورسهای کشور های عربی حباب ترکاندند . جنگ تجاری اروپا با چین و اروپا با امریکا ادامه یافت.

سازمانهای و رویداد های بین المللی

  کشور های صنعتی ( G8 )در سالی که گذشت چندین بار با هدف کاهش بار سنگین بدهی های کشور های فقیر عمدتا آفریقایی گرد هم آمدند و البته هر بار بیشتر وعده دادند و کمتر عمل کردند. پل ولفوویتز به عنوان یکی از مهمترین حامیان جنگ عراق  ریاست بانک جهانی را در میان اعتراض همگان در دست گرفت. این در حالی بود که بولتون دیگر دوست او هم در حالی که به گفته خودش چندان اعتقادی به نقش بین المللی سازمان ملل متحد نداشت نمایندگی امریکا را در این نهاد بین المللی بر عهده گرفت. ژاپنی ها در این سال بیش از هر زمان دیگری به واسطه کمبود نقدینگی در اقتصادشان و تورم منفی ( بالعکس اقتصاد ایران) زحمت دیدند و فشار آمریکا بر چین برای شناور کردن نرخ یوان نیز به جایی نرسید. منسوجات ارزان قیمت چینی بازار پوشاک اروپا را بیش از هر زمانی تهدید کردند و حتی کمسیون اروپا را به تهدید به تحریم واردات از چنین و افزایش تعرفه ها وا داشتند. شرکتهای فعال در زمینه IT همچون سالهای قبل به عنوان یکی از جذابترین و موفقترین صنایع رشد خود را ادامه دادند و همچنان خود را به عنوان یکی از موفقترین زمینه های تجارت در جهان معرفی کردند.صنعت لبنیات دانمارک نیز به واسطه تحریمهای صورت گرفته از سوی کشور های اسلامی لطمات فراوانی دید.

سال آینده:

سال آینده علی الخصوص برای اقتصاد ایران سالی پیش بینی ناپذیر است. کارشناسان معتقدند در صورت اعمال تحریم شورای امنیت بر ضد ایران رشد اقتصادی تقریبا 5/5 % سال جاری کشور بسیار کاهش خواهد یافت. البته میزان تاثیرات این تحریمها ارتباط مستقیمی با نوع و شیوه اعمال آنها خواهد داشت. میزان دارآمدهای نفتی ایران بنا بر پیشبینی ها به مرز 50 میلیارد  دلار ( با حفظ شرایط حاکم فعلی بر قیمتها) نزدیک خواهد شد. به واسطه سیاستهای اقتصادی دولت بدون تردید نرخ تورم بالاتری را در سال آینده تجربه خواهیم کرد اما به نظر می رسد که شاهد کاهش نرخ بیکاری در سال آینده باشیم. روند سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران جهش چشمگیری را تجربه نخواهد کرد و صادرات غیر نفتی نیز نرخ رشد فعلی را ادامه خواهد داد. تولید نفت در سال آینده رشد زیادی نخواهد داشت . از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا ( بواسطه سیاستهای عمرانی دولت برای فولاد و سیمان و جذابیت بازار های همسایه ( عراق و افغانستان و حتی عربستان) بخصوص برای سیمان شرایط مناسبی بر بازار این محصول حاکم نخواهد بود و احتمالا دولت مجبور به واردات خواهد شد. از سوی دیگر مصرف بنزین نیز رشد فزاینده خود را در سال آینده کماکان حفظ خواهد کرد.

  در بعد بین الملل بازار جهانی نفت نیز تحت تاثیر افزایش تقاضا و همچنین فشار های سیاسی و بحرانهای زیست محیطی و آب و هوایی با توجه به گرمتر شدن دمای کره زمین، همچنان قیمتهای بالا و نوسانات گوناگون را تجربه خواهد کرد . بدین ترتیب به نظر نمی رسد که قیمت جهانی نفت در سال آینده از قیمت 40 دلار برای هر بشکه مقادیر کمتری را تجربه کند. کشور هایی چون چین و هند رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهند کرد . صنعت توریسم در سال آینده در صورت روی ندادن وقایع بین المللی در بیشتر بخشهای جهان رشد مناسبی خواهد داشت. ایدز و آنفولانزای مرغی نیز کماکان به عنوان دو چالش اصلی و درمان ناپذیر برای سلامتی بشر مطرح خواهند بود. اقتصاد بیشتر کشور ها به سمت خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت پیش خواهن رفت و کماکان نسخه های صندق بین المللی پول و بانک جهانی مورد استفاده بیشتر کشور ها قرار خواهند گرفت. به هر حال بازرهای ارز و طلا سال آینده جذابیت خاصی برای سرمایه داران سرمایه به دوش به خصوص اعراب نوکیسه خواهد داشت.

سال خوشی را برای تمامی شما دوستان گرامی آرزومندم.

به نام خدا 

 این قضیه خصوصی سازی ( که البته من بهتر می دانم آن را واگذاری حق مردم به خود مردم تلقی کنیم) در ایران واقعا به یک طنز تلخ تبدیل شده است. یک روز زمانی چندین سال پیش یادم می آید که از رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی قدیم پرسیده اند که نظر شما در مورد ایجاد زمینه ورود جهانگردان به کشور چیست و این مقام محترم هم نامردی نکرده بودند و اصل کلام را فرمودند که من اساسا به قضیه توریسم و جهانگردی اعتقاد ندارم. حال ربط این اظهار نظر صاف و صادق با خصوصی سازی در کشور چیست؟

   خدمتتان عرض می کنم. ارتباط اینست که اگر بسیاری از مسئولین کلان کشور علنا اعلان کنند که قلبا میانه خوبی با این راهبرد کلان ندارند حداقل تکلیف همه چیز و همه کس را روشن می کنند.

  در این شرایط حداقل اینکه خیلیها دیگر تصمیم به خیلیها کارها نمی گیرند و سرانجام ورشکستگیهای آنچنانی از طرف دیگر قضیه بیرون نخواهد زد. شاید خیلی بی ربط باشد اما ما باید به یک واقعیت توجه کنیم به نام اخلاق دولت ( (government ethics. ببینید برای پذیرش هر موضوع جدیدی باید فرهنگ و اخلاق قضیه هم بوجود آید. حتی اگر بر فرض محال روند خصوصی سازی در ایران روزی به سرانجام برسد که تاریخ دقیق آن بنا به گفته امروز یکی از مسئولین با روند فعلی 210 سال دیگر خواهد بود آنگاه به نکته دیگری برخورد خواهیم کرد و آن هم طریقه برخورد دولت به عنوان منبع قدرت با بخش خصوصی است و این دقیقا همان چیزی است که مشخص نبودنش در آینده بر رویداد ها و حتی تحولات همین امروز هم تاثیر خود را می گذارد.

  مثالی بروز خدمتتان عرض می کنم . یکی از مسئولان محترم وزارت ICT  امروز اعلام کرد که تا بهبود کیفیت تماس در شبکه تلفن اعتباری از فروش سیم کارتهای جدید توسط این شرکت جلوگیری        می شود. البته نفس این قضیه که همان اهمیت دولت برای حقوق شهروندان می باشد خیلی نکته مثبتی است اما اگر کمی دقت کنیم یک تناقض آشکار هم به وجود می آید و آن هم اینکه آیا خود وزارت ICT به عنوان متولی دولتی ارتباطات سیار در داخل کشور برای شهروندان و حقوق آنها احترامی قائل می شود که تعرفه بالا همراه با حق اشتراک بالا از مردم دریافت می کند و  سپس یک خط با         پایین ترین کیفیت به مشتری واگذار می کند . آیا خود شرکت ارتباطات سیار مشکلات خطوط تلفن همراه کشور را نه کاملا حل که به حداقل قابل قبولی رسانیده است که اقدام به شیرین کاری دیگر و همان دو برابر کردن ظرفیت شبکه خود با ثبت نامهای جدید می کند.

  از سوی دیگر با روند حاکم بر راه اندازی اپراتور دوم ( که اتفاقا متعلق به بخش خصوصی می باشد) مطمئنا حتی با قیمت پایین سیم کارتهای واگذاری این اپراتور اما تعرفه 20% گرانتر مکالمات آن و زمان لازم جهت توسعه آن در سراسر کشور؛ فرصت چندانی برای این رقیب خصوصی باقی نخواهد ماند.

  اینها همه و همه تنها گوشه ای از نقاط ضعف موجودند . و مثالهای موجود تنها نمونه هایی اندک از واقعیات موجود . تصمیم سازان ما باید اگر قصد رواج خصوصی سازی را دارند نوع و شیوه برخورد با بخش خصوصی در جامعه را نیز پیش خود تمرین کنند. نحوه ایجاد زمینه لازم برای سرمایه را فرا بگیرند. به این واقعیت آگاه شوند که سرمایه و سرمایه گذار پیش از آنکه به سخنرانیهای حماسی توجه کند واقعگرا و در عین حال خیلی محافظه کار است. از سوی دیگر بعد از سرمایه گذاری هم دولت نباید این حق را برای خود قائل شود که به عنوان منشاء قدرت محدودیتهای نابرابر در برابر فعالیتهای این بخش ایجاد کند و به اصطلاح رانت خوار باشد . دولت باید قلبا به این موضوع اعتقاد پیدا کند که تنها با کمک بخش خصوصی می تواند وظایف ذاتی خود را در تمام دور ه ها  به انجام برساند.

  متاسفانه روند خصوصی سازی در ایران در حال حاضر به صحنه نمایشی با بازیگرانی چون دولت شرکتهای ورشکسته اش ، مردمی با جیب خالی و بازار بورسی ورشکسته و در نهایت اتمسفر سیاسی غبار آلود و فضای روانی نا مساعد و در نهایت قشر کوچکی ثروتمند فرصت طلب ؛ تبدیل شده است که تنها باید  نشست و این نمایش مبهم را تماشا کرد.

به نام خدا

بودجه 85 و چند نکته:

 * بودجه 85 دیر تر از همه سالها به مجلس رفت . بودجه ای با برخورداری از بزرگترین سهم از حجم درآمدهای نفتی پیش بینی شده در سالهای اخیر؛ و طبیعتا افزایش در آمد ها با معنی خرج بیشتر و به دنبال آن تورم بیشتر. شاید خیلی هم غیر منطقی نباشد که ادعا کنیم نرخ تورم در ایران با نرخ رشد بودجه همبستگی خاصی پیدا کر ده است. چرا که افزایش ها بیشتر در بخشهای هزینه های جاری بودجه صورت می گیرد و چون دولت در ایران بزرگترین خرج کننده و خریدار و وام گیرنده و خلاصه همه چیز اقتصاد ایران است بنابراین هر گونه عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر شاخصهای گوناگون اقتصاد دارد. حال به طرق گوناگون چه از طریق انتظارات تورمی ، افزایش نقدینگی و یا حتی انعطاف پذیری کم در زمان اعمال سیاستهای کنترلی خود که جزء سیاستهای ذاتی دولت در یک اقتصاد دستوری است.

 * اگر اشتباه نکنم چن روز پیش آقای دکتر عادل آذر نماینده دهلران بودند که از وجود بندهای متعدد هزینه های متفرقه در بودجه سخن می گفتند (25 درصد). هزینه متفرقه یعنی خرج کرد بدون برنامه و زمانی که خرجهای بدون برنامه در حجم کلان در نظر گرفته شود آنگاه باید یک حجم بسیار بالا از نقدینگی کنترل نشده را در سطح جامعه انتظار داشت .هزینه هایی که عموما غیر عمرانی هم       می باشند. هزینه هایی چون یارانه های دولت به بخشهای غیر ضروری چو برخی نهادها و سازمانهای دولتی .

 *به نظر می رسد دولت با افزایش نرخ دلار در بودجه 85 دو هدف اصلی را مد نظر داشته باشد. اولین هدف افزایش منابع با کمترین نیاز به کسب مجوز از مجلس در راستای سیاستهای حمایتی وعده داده شده " پول نفت بر سر سفره مردم" و نکته دیگر افزایش سهم خود از صندوق ذخیره ارزی با کمترین نیاز به مجوز گیری از مجل؛ خارج از سقف 50 درصدی برخورداری دولت و بخش خصوصی از صندوق ذخیره .

 * نباید این نکته را نادیده گرفت که کشور با صرف هزینه های کلان صاحب برنامه های مدون و مشخصی با اهداف بلند مدت می باشد . به راستی سوال اینست که بودجه بندی دولت در آغازین سال فعالیت خود به چه میزان با سیاستهای کلان کشور همخوانی دارد. این سوال به خصوص در همان بخش تورم و توان خرید در جامعه مطرح می شود .

* سیاستهای کنونی دولت در زمینه اشتغال به صورت نا خود آگاه انسان را به یاد منحنی فیلیپس    می اندازد همان منحنی که تورم و بیکاری با هم رابطه معکوس دارند. نظر شما چیست؟

* نکته دیگر توانایی بالای جناب آقای کرد بچه در تنظیم بودجه آن هم با ساختار گوناگون است . توانایی تیم بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اینکه چگونه قادر است در عرض یک سال اینگونه ساختار بودجه ریزی کشور را به عملیاتی تغییر دهد! و به واقع با وجود این توانایی چرا دولتهای قبلی اقدام به برگزیدن چنین تغییر رویکردی نمی کردند.

* و سخن آخر در مورد نقطه قوت یاد شده بودجه سال جاری یعنی افزایش سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور است . یقینا بسیاری از شما خوانندگان محترم مستحضرید که که بخش عمده ای از مشکلات و مصائب ما در بخش عمرانی کشور بخصوص در حیطه دولتی وجود مشکلات فراوان در مدیریت طرحهای عمرانیست تا تامین اعتبار . مدیریت پروژه هم موارد فراوانی از  برنامه ریزی ، زمانبندی و فراهم آوردن منابع انسانی و تکنولوژیک تا تهیه منایع مالی را شامل می شود . پس بدین ترتیب نمی توان ادعا کرد که با صرف تخصیص منابع مالی می توان جهش بزرگی را در ساخت و بهره برداری از پروژه های عمرانی در کشور انتظار داشت . بنابراین اگر این تغییر در شیوه بودجه نویسی و افزایش بودجه همراه با تغییرات مناسب در سایر بخشها باشد آنگاه می توان راهبرد اتخاذ شده از سوی دولت را موفق ارزیابی کرد.

* و در پایان اینکه ما هم اکنون در داخل مجلس نیز به عنوان دومین درگاه در سیستم تنظیم و کنترل بودجه حضور کارشناسان زبده ای را شاهد هستیم که قادرند تا با لحاظ کردن دیدی کلان و آینده نگرانه تر علاوه بر اصلاح نقاط ضعف موجود صورت و ماهیت واقعگرایانه تری به بودجه بدهند.

 نظام اقتصادی کشور بیش از آنکه به بودجه بندی بر روی کاغذ و با چشم اندازی آرمانگرایانه و خدای    نا کرده تبلیغاتی نیاز داشته باشد به نظام بر نامه ریزی مالی واقعگرایانه ، منطیق با نیازهای فعلی اقتصاد کشور ، چالاک و دارای قابلیت عملیاتی شدن بالا در کمترین زمان ممکن و در نهایت منطبق بر سیاستهای بلند مدت و راهبردهای کلان توسعه  کشور ، دارد.