مدیریت ایرانی

نوشته ها و مقالاتی پیرامون دانش مدیریت

  به نام خدا

  عصر مجازى‌ نهايت‌ توسعه‌ و پيشرفت‌ فناورى‌ اطلاعات‌ است‌ و شديدترين‌ موج‌ تغيير را در زندگى‌ بشر سبب‌ شده‌ است. در اين‌ ميان‌ تجارت‌ الکترونيک‌ به‌ عنوان‌ يکى‌ از ضروريات‌ پيشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها بيش‌ از همه‌ رخ‌ مى‌نمايد. تجارت‌ الکترونيکى‌ فعاليت‌هاى‌ گوناگونى‌ از قبيل‌ مبادله‌ الکترونيکى‌ کالا و خدمات، تحويل‌ فورى‌ مطالب‌ ديجيتال، انتقال‌ الکترونيکى‌ وجوه، مبادله‌ الکترونيکى‌ سهام، بارنامه‌ الکترونيکي، طرح‌هاى‌ تجاري، طراحى‌ و مهندسى‌ مشترک، منبع‌ يابي، خريدهاى‌ دولتي، بازاريابى‌ مستقيم‌ و خدمات‌ پس‌ از فروش‌ را در بر مى‌گيرد. امروزه‌ ديگر اهميت‌ تجارت‌ الکترونيک‌ به‌ عنوان‌ يکى‌ از ضروريات‌ پيشرفت‌ اقتصادى‌ کشورها نياز به‌ توصيف‌ ندارد.در اين‌ ميان‌ برخى‌ سازمان‌هاى‌ بين‌المللى‌ و از جمله‌ مهم‌ترين‌ آنها، کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد (1) نسبت‌ به‌ تصويب‌ قوانين‌ مرتبط‌ با ترويج‌ و تسهيل‌ تجارت‌ الکترونيک‌ اقدام‌ نمودند. قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيکى‌ (2) در سال‌ 1996 توسط‌ کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد پذيرفته‌ شد. اين‌ قانون‌ در پاسخ‌ به‌ يک‌ تغيير اساسى‌ در ابزارهاى‌ برقرارى‌ ارتباطات‌ با استفاده‌ از کامپيوتر يا ساير تکنيک‌هاى‌ جديد در انجام‌ تجارت‌ و به‌ عنوان‌ يک‌ نمونه‌ براى‌ کشورها جهت‌ ارزيابى‌ و نوسازى‌ ديدگاه‌ها و رويه‌هاى‌ حقوقى‌ در زمينه‌ روابط‌ تجارى‌ که‌ مستلزم‌ استفاده‌ از کامپيوتر يا ساير تکنيک‌هاى‌ جديد ارتباطى‌ است‌ تهيه‌ شد. پس‌ از پذيرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونيک، کميسيون‌ حقوق‌ تجارت‌ بين‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصميم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضاى‌ الکترونيکى‌ و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. اين‌ کميسيون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسيترال‌ در مورد امضاهاى‌ الکترونيکى‌ (3) را همراه‌ با راهنماى‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصويب‌ قرار داد تا براى‌ دولت‌هايى‌ که‌ با سيستم‌هاى‌ اقتصادي، اجتماعى‌ و حقوقى‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادى‌ بين‌المللى‌ اقدام‌ مى‌کنند، استفاده‌ از امضاهاى‌ الکترونيکى‌ را در يک‌ روش‌ قابل‌ قبول‌ تسهيل‌ نمايد.وجه‌ مشترک‌ بيشتر نظام‌هاى‌ حقوقى‌ و نيز قوانين‌ نمونه‌ و ارشادى‌ که‌ در اين‌ باره‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مبتنى‌ بر «نوشته» دانستن‌ «داده‌ پيام» و منع‌ عدم‌ پذيرش‌ «داده‌ پيام» به‌ صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ اين‌ که‌ قواعدى‌ براى‌ تضمين‌ اصالت، صحت‌ و در مجموع‌ قابل‌ اعتماد ساختن‌ دليل‌ الکترونيکى‌ تنظيم‌ شده‌ است.

با ذکر اين‌ مقدمه‌ اشاره‌ مى‌نماييم‌ يکى‌ از مسايل‌ مهم‌ موجود نحوه‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونيک‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار است. براساس‌ همين‌ اهميت‌ است‌ که‌ بند (ب) ماده‌ 15 قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ اقتصادي، اجتماعى‌ و فرهنگى‌ جمهورى‌ اسلامى‌ ايران، مقرر داشته‌ است‌ «شوراى‌ بورس‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ طراحى‌ و راه‌اندازى‌ شبکه‌ ملى‌ داد و ستد الکترونيک‌ اوراق‌ بهادار در چارچوب‌ نظام‌ جامع‌ پرداخت‌ و تدوين‌ چارچوب‌ تنظيمى‌ و نظارتى‌ و ساز و کار اجرايى‌ آن‌ اقدام‌ نمايد». در حال‌ حاضر تنها سند خاصى‌ که‌ در اين‌ مورد وجود دارد دستورالعمل‌ اجرايى‌ سفارش‌هاى‌ الکترونيکى‌ اوراق‌ بهادار پذيرفته‌ شده‌ در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، مصوب‌ 14/9/1383 است‌ که‌ على‌ الاصول‌ با توجه‌ به‌ اختصارش‌ بايد با عنايت‌ به‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونيک‌ مصوب‌ 17/10/1382 مجلس‌ شوراى‌ اسلامى‌ و ساير قوانين‌ مرتبط‌ نگريسته‌ شود. براساس‌ اين‌ دستورالعمل‌ جهت‌ انجام‌ معاملات‌ الکترونيک‌ لازم‌ است‌ ابتدا توافقنامه‌اى‌ به‌ منظور انجام‌ خريد و فروش‌ الکترونيکى‌ سهام‌ ميان‌ کارگزار و مشترى‌ امضا و مبادله‌ شود. جهت‌ سهولت‌ کار و ايجاد وحدت‌ رويه‌ متن‌ اين‌ قرار داد از سوى‌ سازمان‌ بورس‌ تهيه‌ و در اختيار کارگزارى‌ها قرار داده‌شده‌ است. حدود اختيارات، وظايف‌ و مسووليت‌هاى‌ مشترى‌ و کارگزار در اجراى‌ سفارش‌ خريد يا فروش‌ الکترونيکى‌ سهام‌ بر اساس‌ آيين‌ نامه‌ معاملات‌ بورس‌ و توافقنامه‌ فوق‌ الذکر و البته‌ مقررات‌ عمومى‌ خريد و فروش‌ الکترونيکى‌ مى‌باشد. على‌ الاصول‌ خريد و فروش‌ الکترونيکى‌ سهام‌ نه‌ ماهيت‌ معامله‌ بلکه‌ شکل‌ آن‌ را تغيير مى‌دهد، فلذا قواعدى‌ که‌ در خريد و فروش‌ سنتى‌ سهم‌ لازم‌ الرعايه‌ مى‌باشند، بايد در خريد و فروش‌ الکترونيکى‌ نيز لحاظ‌ شوند. با اين‌ حال، آنجا که‌ قواعد سنتى‌ در روشن‌ ساختن‌ قواعد خريد و فروش‌ الکترونيک‌ سهم‌ وافى‌ به‌ مقصود نيست‌ قواعد قانون‌ تجارت‌ الکترونيک، دستورالعمل‌ اجرايى‌ سفارش‌هاى‌ الکترونيکى‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار و توافقنامه‌ مورد قبول‌ دو طرف، به‌ کمک‌ مى‌آيد. براساس‌ دستورالعمل‌ ياد شده، کارگزارى‌ که‌ با سفارش‌ الکترونيکى‌ به‌ خريد يا فروش‌ اقدام‌ مى‌نمايد، مکلف‌ است‌ قبل‌ از انجام‌ معامله‌ و در جريان‌ امضاى‌ توافقنامه، هويت‌ مشترى‌ را احراز نموده‌ و تصوير معتبرى‌ از مدارک‌ هويت‌ وى‌ و يا اطلاعات‌ شناسنامه‌اى‌ مشترى‌ را اخذ کند و در هر حال‌ مسووليت‌ احراز هويت‌ مشترى‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضى‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ کارگزار مى‌باشد. ظاهر اين‌ بند چنين‌ است‌ که‌ جهت‌ احراز هويت‌ و امضاى‌ توافقنامه، حداقل‌ براى‌ يک‌ بار مواجهه‌ حضورى‌ مشترى‌ باکارگزار ضرورى‌ است. با اين‌ حال‌ به‌ نظر مى‌رسد از آنجا که‌ در هر حال‌ مسووليت‌ احراز هويت‌ مشترى‌ و مطابقت‌ شخص‌ متقاضى‌ با مشخصات‌ اعلام‌ شده‌ بر عهده‌ کارگزار مى‌باشد، چنانچه‌ توافقنامه‌ موضوع‌ دستورالعمل، به‌ طور مقتضى‌ به‌ شکل‌ الکترونيکى‌ و با امضاى‌ الکترونيکى‌ عادى‌ منعقد شود نيازى‌ به‌ حضور فيزيکى‌ مشترى‌ نخواهد بود.
 
  این مطلب به نقل از روزنامه فرهنگ آشتی در یکی دو ماه پیشه که دوست خوبم آقای محمد سلطانی نویسنده آن می باشند (البته اگر اشتباه نکنم موضوع پایانامه ارشدشون هم در همین زمینه می باشد و به همین دلیل جهت اظهار نظر در زمینه یاد شده صاحب حق ویژه می باشند). اتفاقا قراره که هفته آینده چند دقیقه ای از اوقات شریف درس مدیریت مالی رو هم استاد گرامیمان به مباحث جاری بورس و آش شعله قلمکار فعلی که درست شده و هر آشپزی که می رسه یه چیزی به اون اضافه می کنه اختصاص بدهند . حرفهای آن جلسه را هم جمع و جور می کنم و با نظرات شخصیم قاطی می کنم و حاصل را به شما تقدیم خواهم کرد . امیدست که شما را مقبول افتد
+ نوشته شده در  ساعت   توسط  صمدی  |