همانطور که انتظار می رفت بعد انفجار بمب خبری ابلاغ تفسیر اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب، بعد از مدتی سخنرانی و مصاحبه بار دیگر همه چیز به فراموشی سپرده شده است. اساسا علت اینکه چرا چنین شرایطی روی داده است دلایل فراوانی می تواند داشته باشد.
اولین و شاید اساسی ترین نکته این باشد که جایگاه بخش خصوصی در ایران در شرایط فعلی در آن حد نیست که چنین مسئولیتهای سنگینی را بر عهده گیرد . این عدم توانایی و دلایل بروز آن هم دقیقا به عملکرد خود دولت و حاکمیت در گذشته و حال بر می گردد که شرایط لازم را جهت توانمند سازی این بخش برای نقش آفرینی در شرایط اینچنین فراهم نکرده اند. کمتر فرد یا نهاد مالی غیر دولتی را در شرایط فعلی در ایران می توان یافت که توانایی خرید آنچه را که از سوی دولت قرار بر ارائه آن است داشته باشد.
نکته دیگر ماهیت بخش خصوصی در ایران است. اساسا در نزد افکار عمومی جامعه به واسطه عدم فرهنگ سازی و حتی در برخی مقاطع تبلیغات سوء دیدگاه مناسبی نسبت به بخش غیر دولتی وجود ندارد . این نکته را می توان در تمایل مردم به فعالیت در بخش دولتی و بازار داغ اشتغال در این بخش اشاره کرد. البته عملکرد گذشته خریداران مایملک دولتی نیز که در آغاز مسیر، از بنگاهداری تنها سیاست تعدیل و کاهش هزینه ها با کاستن از فرصتهای شعغلی را نشانه رفته اند نیز خود عامل مهمی در شکل گیری این دیدگاه می تواند باشد.
نکته دیگر که می توان به آن اشاره کرد شرایط متفاوت مدیریت مالی بنگاههای دولتی و خصوصی است که در مورد بنگاههای خصوصی از ریسک بالایی بر خوردار می باشد. عدم بلوغ بازارهای مالی نیز به عنوان پشتوانه بنگاههای خصوصی در شرایط بحرانی می تواند عاملی مهمی در بالارفتن ریسک بنگاهداری در بخش خصوصی ایران باشد.
و در پایان اینکه باید پذیرفت که دولت فعلی و گرایش فکری حاکم بر آن نیز باید به واقعیتهای موجود در سطح تجارت بین المللی و تجربیات دیگر جوامع توجه بیشتری کند. امروزه بخش خصوصی ، خط مشیهای دولتی ، بازرهای مالی شفاف و قدرتمندی مانند بورس و همچنین قوانین شفاف و مستحکم و حمایت کننده و صد البته با ضمانت اجرایی مناسب و مصون از اعمال نظرهای شخصی و جناحی و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی همه و همه از جمله عواملی می باشند که باید در جهت پایه ریزی و حمایت از بخش مردمی اقتصاد مورد توجه قرار گیرند.
