به نام خدا
این موضوع که سیاستهای تنظیم بازار دستوری از سوی دولت که این روزها بار دیگر بازار گرمی پیدا کرده است، در زمینه کالاهای مصرفی به چه میزان می تواند تعادل را در بازارهای مصرف برقرار نماید موضوعی است که همیشه و در همه حال موضوع بحث کارشناسان اقتصادی در سالیان اخیر بوده است.
اما تمام مباحث و رایزنیها و انتقاداتی که این روزها در عرصه جامعه مطرح می شود از یک موضع مهم و اساسی تر در عرصه تصمیم گیری کشور حکایت می کند و آن هم همان تفرقه و بلاتکلیفی اقتصاد کشور در انتخاب یک راهبر اقتصادی معین و تعریف شده است.
به نظر می رسد که برای اظهار نظر در این زمینه قبل از هر چیز باید به واقعیتهایی چند توجه داشت، زیرا توجه به این موارد در ارائه تحلیلی دقیق و همه جانبه در این زمینه موثر خواهد بود.
اقتصاد ایران در شرایط فعلی با واقعیتی تلخ دست و پنجه نرم می کند و این مهم نیز چیزی نیست جز شرایط گذار ایران از اقتصاد دستوری به اقتصاد بازار که تبعات این دوران گذار است که هر از چند گاهی جامعه را آزار می دهد. اما پرداختن به تمامی جوانب این رویداد در یک حد یک مقاله و در زمانی اندک جز یک اظهار نظر سطحی چیزی را تداعی نخواهد کرد اما مواردی چند هستند که در نگاه اول هم می توانند مورد توجه قرار گیرند.
در حقیقت باید پذیرفت که در انتخاب این رویکرد جامعه و بدنه تصمیم گیری کشور دچار تفرقه آشکاری شده است. از سویی بخشی از بدنه کارشناسی نظام ، سخن از آغاز خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد سر می دهد و از سوی دیگر شاهدیم که بدنه اجرایی ابتدایی ترین اصول اقتصاد ی حاکم بر حکومتهای وابسته به شوروی سابق را با نامهای گوناگون در کشور اجرا می کند. اما هر شخصی که اندک آگاهی در زمینه تئوریها و نظریه های اقتصادی داشته باشد به خوبی آگاه است که هر کدام از این نظریات چه تعاریف و ملزوماتی را بر اقتصاد هر کشور وارد می کند و اینگونه تاثیرات چه تاثیرات عمیق فرهنگی و اجتماعی می توانند در کوتاه مدت و بلند مدت به دنبال داشته باشد.
در بسیاری از کشور های دنیا آنچه از آن به عنوان دموکراسی یاد می شود و همچو کشور ما در جریان است ، غلبه و شکست جریانهای فکری گوناگون در انتخابات گوناگون امری کاملا طبیعی است . اما آنچه باعث تفاوت آشکار کشور ما با دیگر موارد مشابه می شود تغییرات بنیادین و کلانی است که به بهانه های گوناگون بار روی کار آمدن جریانهای فکری متفاوت بر مسند قدرت به اقتصاد کشور تحمیل می شود و راهبردی ترین اهداف ، قوانین و اصول برنامه ریزی کشور که تاثیرات جبران ناپذیری بر امنیت سرمایه گذاری در کشور، ثبات رویه ها که اعتماد بازار و سرمایه گذاران را به دنبال خود دارد ، به یکباره و گاها یک شبه تغییر می کند.
به عبارت دیگر شاید ایران جزو اندک کشور های باثبات جهان باشد که پس از سالها همچنان تکلیف خود را با اساسی ترین اصول راهبردی در پیشرفت توسعه یک کشور یعنی نحوه و شیوه برنامه ریزی کلان در حوزه اقتصاد خود ، روشن نکرده باشد. و همین بلاتکلیفی است که باعث آن می شود تا از سویی فریاد و سخن از برنامه های بلند مدت و استراتژیک سر داده شود و از نقش سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی در اقتصاد با هدف کاهش بیکاری و کاهش تورم سخن گفته شود و از سوی دیگر دولت خود را درگیر حل و فصل نوسانات فصلی در ملزوماتی چون گوشت مرغ و لپه و عدس می کند.
این در حالی است که همواره سخن از حمایت قشر فرو دست جامعه داده می شود اما هیچگاه به این امر اشاره نمی شود که چه سیاستها و مواردی باعث آن شده است که ستون اقتصادی خانوار ایرانی اینچنین شکننده و سست شود که یک نوسان قیمتی در چند کالای نه چندان مهم - که اتفاقا همان قشر فرو دست سالهاست که تکلیف خود را با بسیاری از آنها همچو مرغ روشن و آنها را از سبد مصرفی خود به دلیل پایین بودن درآمد و نه گرانی حذف کرده اند- اینگونه تاثیراتی طولانی مدتی بر جای گذارد.
به نظر می رسد دلیل اصلی چنین رویدادی چیزی نمی تواند باشد جز همان نادیده گرفتن واقعیتهای راهبردی و بلند مدت اقتصادی که باعث پایین ماندن درآمد خانوار ها ی ایرانی و رشد و گسترش بیکاری و به دنبال آن آسیب پذیر شدن این اقشار در برابر برخی شیطنتهای برخی بخشهای بازار در عرصه های گوناگون شده است. مطمئنا خانواده ای با درآمد بالا و بنیان اقتصادی مطمئن هم کمتر توسط اینگونه نوسانان تهدید می شود و آسیب می بیند و هم از سوی بازار مورد تهدید قرار می گیرد. مصرف کننده قوی یک از اساسی ترین بازیگران بازار در زمانه ما می باشد که قدرت او خود به عنوان یک عامل باز دارنده در برابر نوسانات غیر منطقی به حساب می آید.
