كاهش نرخ تسهيلات بانكي و ابزار ها :
ترديدي نيست كه سرمايه مالي يكي از اساسي ترين پايه هاي آغاز هر فعاليت توليدي – اقتصادي است و تامين مالي هميشه و در همه حال يكي از ابزارهاي اصلي تمامي دو لتها جهت رونق اشتغال و توليد بوده است.
مي دانيد كه ابزار هاي مالي فراواني جهت تامين مالي از سوي مديريان و بر نامه ريزان در رده هاي گوناگون مورد استفاده قرار مي گيرد كه از مهمترين آنها مي توان به انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام عادي و ممتاز و همچنين وامهاي بانكي اشاره كرد. يكي از شعار هاي كليدي دولت نهم كاهش نرخ تسهيلات بانكي با هدف حمايت از توليد و كسب و كار هاي كوچك و به دنبال آن افزايش اشتغال بود. البته ظاهر چنين تصوير رويكردي بسيار سازنده در ذهن متبادر مي سازد . اين در حالي است كه در حال حاضر نيز به علت برخي نارسايي ها در بازار هاي مالي كشور و همچنين شرايط محيطي حاكم بر اقتصاد ايران در يافت وام جزء مهمترين و رايجترين ابزار هي انتخابي سرما يه گذاران به حساب مي آيد.
اما سوال اينست كه اساسا نرخ سود تسهيلات بانكي چگونه تعيين مي شود. به نظر مي رسد كه در اقتصاد هاي آزاد و شناور نر خ وامها و نرخ تورم به معناي ميزان هزينه وارده بر پول با گذشت زمان (كاهش ارزش پول) ارتباط مستقيم دارد. بانكها با اعطاي تسهيلات براي مدت مورد توافق درصدي را اضافه بر مبلغ اوليه از مشتريان خود دريافت مي كنند تا علاوه بر جبران كاهش نرخ پول خود هزينه هاي خود را نيز جبران كرده و مبلغي نيز سود آوري داشته باشند. پس پوشش نرخ تورم ، جبران هزينه ها ، و سود آوري سه بخش اصلي و تعيين كننده نرخ تسهيلات بانكي را تشكيل مي دهند. در اقتصادي رقابتي متشكل از تعدادي وام دهنده نرخ تورم براي همه گزينه ها ثابت است و پارامتر هاي رقابتي در چنين بازاري براي جذب مشتري جبران هزينه ها و ميزان علاقه به سود آوري تعيين كننده مي باشند. اما اقتصاد ايران، اقتصادي دولتي و بانكهاي آن هم بانكهايي دولتي و دامنه انتخاب مشتريان محدود و گاها تك گزينه اي است . پس بدين ترتيب وامدهنده هيچگونه احساس خطري از جانب رقبا ياحتمالي احساس نمي كند و بدين ترتيب تلاشي جهت كاهش نرخ هزينه ها و ميل به سود آوري از خود نشان نمي دهد.
برنامه ريزان اقتصادي كابينه نهنم مهمترين استراتژي را براي كاهش نرخ هزينه هاي بانكها افزايش بهره وري سيستم بانكي اعلام نموده اند. تا اينجاي كار مشكلي وجود ندارد . اما مسئله زماني مشخص مي شود كه ما با رشد منفي بهره وري در كشور در سال جاري و از سوي ديگر بانكداري غير رقابتي و همچنين سيستم بانكي قديمي و غير پويا بر خورداريم . با وجود افزايش حجم پول در كشور بانكها به عنوان كانالها و متولي مديريت منابع مالي و نقدينگي در دست مردم در غياب رقيب خود يعني بورس و بخش توليد از رشد و بهينه سازي مناسبي بر خوردار نشده اند. البته ترديدي نيست كه ساختمان بانكها بزرگتر و شيكتر و گاها تماما شيشه اي شده اند. حتي در شعبه ها هم دستگاههاي ديجيتالي زياد به چشم مي خورد . گوشه كناري هم دستگاههاي ATM به چشم مي خورد اما از سوي ديگر يك ايراني هنوز هم براي پرداخت قبوض خود يا مثلا پرداخت مبلغ تعويض دفتر چه بيمه خود بايد ساعت ها وقت خود را در صف بانك بگذراند. مراجعات زياد بانكها را جهت پاسخگويي مجبور به توسعه سخت افزاري و عرضي (نه نرم افزاري و عمقي) نموده است. بدين ترتيب با بزرگ شدن بدنه سازمان هزينه ها نيز رو به فزوني گذارده و بود جه ها به جاي هدايت بسوي بخشهاي تحقيق و توسعه به سمت هزينه هاي جاري روي نموده است. بانكداري الكترونيكي هنوز هم در ايران چيزي بيش از يك رويا نيست . در يك شعبه بانكي تنها جهت واريز پول گاها تا مبلغ صد ها هزار تومان از سوي مشتريان در طي روز فقط و فقط صرف هزينه مصرف كاغذ فيشها و حواله جات مي شود. اين در حالي است كه در برخي نقاط كشور هستند شعبه هاي بانكهايي كه گاها در طول يك روز كاري هزينه بسيار بيشتري در مقايسه با سر مايه در گردش آن به سيستم وارد مي كنند.
با اين اوصاف به نظر مي رسد دولت محترم اگر و تنها اگر قصد كاهش هزينه هاي نظام بانكي را مدنظر داشته باشد با چالشي بزرگ روبروست . بدين ترتيب دولت بايد با به كار بردن ابزار ها و رويكردهاي نوين بانكداري از جمله توسعه دانش بانكداري در كشور ايجاد زير ساختهاي لازم جهت بانكداري الكترونيكي و از همه مهمتر خصوصي كردن بانكها و تقويت فضاي رقابتي در جهت نيل به هدف افزايش بهره وري در بانكها به صورت غير مستقيم اقدام نمايد.
در نوشته هاي بعدي تلاش خواهم كرد تا به بررسي جنبه هاي ديگر اين سياست بپردازم.