به نام خدا 

 

 این قضیه خصوصی سازی ( که البته من بهتر می دانم آن را واگذاری حق مردم به خود مردم تلقی کنیم) در ایران واقعا به یک طنز تلخ تبدیل شده است. یک روز زمانی چندین سال پیش یادم می آید که از رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی قدیم پرسیده اند که نظر شما در مورد ایجاد زمینه ورود جهانگردان به کشور چیست و این مقام محترم هم نامردی نکرده بودند و اصل کلام را فرمودند که من اساسا به قضیه توریسم و جهانگردی اعتقاد ندارم. حال ربط این اظهار نظر صاف و صادق با خصوصی سازی در کشور چیست؟

   خدمتتان عرض می کنم. ارتباط اینست که اگر بسیاری از مسئولین کلان کشور علنا اعلان کنند که قلبا میانه خوبی با این راهبرد کلان ندارند حداقل تکلیف همه چیز و همه کس را روشن می کنند.

  در این شرایط حداقل اینکه خیلیها دیگر تصمیم به خیلیها کارها نمی گیرند و سرانجام ورشکستگیهای آنچنانی از طرف دیگر قضیه بیرون نخواهد زد. شاید خیلی بی ربط باشد اما ما باید به یک واقعیت توجه کنیم به نام اخلاق دولت ( (government ethics. ببینید برای پذیرش هر موضوع جدیدی باید فرهنگ و اخلاق قضیه هم بوجود آید. حتی اگر بر فرض محال روند خصوصی سازی در ایران روزی به سرانجام برسد که تاریخ دقیق آن بنا به گفته امروز یکی از مسئولین با روند فعلی 210 سال دیگر خواهد بود آنگاه به نکته دیگری برخورد خواهیم کرد و آن هم طریقه برخورد دولت به عنوان منبع قدرت با بخش خصوصی است و این دقیقا همان چیزی است که مشخص نبودنش در آینده بر رویداد ها و حتی تحولات همین امروز هم تاثیر خود را می گذارد.

  مثالی بروز خدمتتان عرض می کنم . یکی از مسئولان محترم وزارت ICT  امروز اعلام کرد که تا بهبود کیفیت تماس در شبکه تلفن اعتباری از فروش سیم کارتهای جدید توسط این شرکت جلوگیری        می شود. البته نفس این قضیه که همان اهمیت دولت برای حقوق شهروندان می باشد خیلی نکته مثبتی است اما اگر کمی دقت کنیم یک تناقض آشکار هم به وجود می آید و آن هم اینکه آیا خود وزارت ICT به عنوان متولی دولتی ارتباطات سیار در داخل کشور برای شهروندان و حقوق آنها احترامی قائل می شود که تعرفه بالا همراه با حق اشتراک بالا از مردم دریافت می کند و  سپس یک خط با         پایین ترین کیفیت به مشتری واگذار می کند . آیا خود شرکت ارتباطات سیار مشکلات خطوط تلفن همراه کشور را نه کاملا حل که به حداقل قابل قبولی رسانیده است که اقدام به شیرین کاری دیگر و همان دو برابر کردن ظرفیت شبکه خود با ثبت نامهای جدید می کند.

  از سوی دیگر با روند حاکم بر راه اندازی اپراتور دوم ( که اتفاقا متعلق به بخش خصوصی می باشد) مطمئنا حتی با قیمت پایین سیم کارتهای واگذاری این اپراتور اما تعرفه 20% گرانتر مکالمات آن و زمان لازم جهت توسعه آن در سراسر کشور؛ فرصت چندانی برای این رقیب خصوصی باقی نخواهد ماند.

  اینها همه و همه تنها گوشه ای از نقاط ضعف موجودند . و مثالهای موجود تنها نمونه هایی اندک از واقعیات موجود . تصمیم سازان ما باید اگر قصد رواج خصوصی سازی را دارند نوع و شیوه برخورد با بخش خصوصی در جامعه را نیز پیش خود تمرین کنند. نحوه ایجاد زمینه لازم برای سرمایه را فرا بگیرند. به این واقعیت آگاه شوند که سرمایه و سرمایه گذار پیش از آنکه به سخنرانیهای حماسی توجه کند واقعگرا و در عین حال خیلی محافظه کار است. از سوی دیگر بعد از سرمایه گذاری هم دولت نباید این حق را برای خود قائل شود که به عنوان منشاء قدرت محدودیتهای نابرابر در برابر فعالیتهای این بخش ایجاد کند و به اصطلاح رانت خوار باشد . دولت باید قلبا به این موضوع اعتقاد پیدا کند که تنها با کمک بخش خصوصی می تواند وظایف ذاتی خود را در تمام دور ه ها  به انجام برساند.

  متاسفانه روند خصوصی سازی در ایران در حال حاضر به صحنه نمایشی با بازیگرانی چون دولت شرکتهای ورشکسته اش ، مردمی با جیب خالی و بازار بورسی ورشکسته و در نهایت اتمسفر سیاسی غبار آلود و فضای روانی نا مساعد و در نهایت قشر کوچکی ثروتمند فرصت طلب ؛ تبدیل شده است که تنها باید  نشست و این نمایش مبهم را تماشا کرد.