مدیریت ایرانی

به نام خدا

 در مطالب قبلي به بررسي شركتهاي مادر پرداختيم. شركتهايي بزرگ كه به واسطه فعاليتهاي گسترده در زمينه هاي گوناگون توانسته اند نقش  انكار ناپذيري در اقتصاد كشور هاي مطبوعشان و همچنين اقتصاد بين الملل به عهده گيرند. حال سوال اساسي كه قصد دارم در اين نوشته بدان بپردازيم اين است كه اساسا جايگاه و شرايط اينگونه شركتها در ايران و اقتصاد كشورمان در چگونه وضعيتي قرار دارد و اساسا شركتهاي بزرگ چه جايگاهي در اقتصاد ايران به خود اختصاص داده اند.

با استناد به تعريفي كه از اين گونه شركتها و ويپگيهايي كه براي آنها در مقاله قبلي بر شمرده شد متوجه اين مهم مي شويم كه تفاوتهايي  اساسي ميان شركتهاي مطرح ايراني و هم مسلكان خارجي آنها وجود دارد كه در ادامه بحث تا حد توان به بررسي آنها خواهيم پرداخت.

·           سرمايه شركت و سود آوري :

 شركت توليدي لوازم آرايشي ژيلت[1] طي آخرين گزارشات مالي منتشره خود زماني كه در حال مذاكره جهت ادغام با برخي شركتهاي  فعال در زمينه توليد لوازم آرايشي بود ارزش اين شركت را رقمي در حدود 50 ميليارد دلار اعلام كرد. بدين ترتيب براي مثال سود آوري سالانه اي در حدود 7 تا 10 ميليارد دلار براي چنين شركتي موفقيتي عادي به حساب خواهد آمد. اين در حاليست كه اين شركت در صنعت استراتژيكي فعاليت نمي كند. از سوي ديگر در ايران سازمان خصوصي سازي  ارزش شركتهاي معظمي چون ايميدرو ( شركت توسعه و نو سازي صنايع معدني ايران)  و ايدرو ( شركت توسعه و نو سازي صنايع ايران) را در حدود 7 ميليارد دلار ارزش گذاري كرده است كه حتي براي اين ارزش كوچك ( در مقايسه با موارد مشابه در شركتهاي توسعه يافته) نيز خريدار يا خريداران پر و پا قرصي پيدا نشده است. بدين گونه است كه بنا به ضرب المثل معروف ايراني هر چه بكاريم همانقدر درو خواهيم كرد شركت 7 ميليارد دلاري سودآوري كلاني نخواهد داشت حتي اگر متولي امور معدني  كشور ثروتمندي چون ايران باشد. 

·                    اقتصاد دولتي :

 اساسا اين واقعيت اساسي را هيچگاه نبايد ناديده گرفت كه دولت هيچگاه        نمي تواند يك تاجر خوب باشد. ناگفته پيداست كه تجارت  با خدمتگزاري[2]  تفاوت    اساسي دارد. در دنياي تجارت هدف اصلي كسب موفقيت است  در حالي كه رويكرد خدمت گزارانه به صورت خودكار منفعت را به هر قيمتي زير سوال مي برد. در زمان خدمتگزاري شما حتي گاها مجبوريد از حق خود نيز به نفع ديگري بگذريد . بدين ترتيب دولت در ايران و حتي ديگر نقاط جهان نمي تواند رويكردي منفعت طلبانه به فرايندها و فعاليتها داشته باشد كه در غير اين صورت وجاهت خود را به عنوان نماينده جامعه جهت احقاق حقوق آنها از دست خواهد داد. حال سوال اساسي اينست كه از دولتي كه خدمتگزار است و هيچ گونه انگيزه اي براي فعاليتهاي اقتصادي گسترده ندارد مي توان انتظار موفقيتهاي بزرگ را در عرصه سود آوري داشت.

·                      فرهنگ اقتصادي :

 فرهنگ و نگرش و ديدگاههاي اقتصادي جامعه و به تبع آن افراد نيز تاثير فراواني در جهت گيريهاي اقتصادي هر جامعه دارد. براي مثال در جامعه اي كه توليد به عنوان يك ارزش مطرح است و كار به عنوان يك افتخار و خلاقيت به عنوان يك امتياز و توليد ثروت به عنوان يك اصل اساسي شناخته مي شود ، سرمايه هاي جامعه نيز بدون ترديد به سمت فعاليتهاي توليدي و اشتغال زا هدايت شده و به دنبال آن با افزوده شدن انگيزه و ميل به پيشرفت و رقابت در اقتصاد ، جامعه شرايط پويايي را تجربه خواهد كرد. اين در حالي است كه در جامعه ايران چنين ويژگيهايي بسيار كم به چشم مي آيند و سرمايه و سرمايه گذار حتي از امنيت رواني مناسب نيز برخوردار نيست.بدين ترتيب در چنين شرايطي فعاليتهاي اقتصادي به سمت و سوي واسطه گري و دلالي سوق پيدا مي كنند و توليد كاهش يافته و به دنبال آن ثروت و پول به جاي آنكه حالت هم افزايي پيدا كند شروع به حركت موضعي در درون اقتصاد مي كند ( به اصطلاح دست به دست مي شود ) و حجم و ظرفيت اقتصاد كوچك باقي مي ماند. بدين گونه از چنين اقتصادي نبايد انتظار زيادي داشت.

·                    منابع مالي :

كارايي و توان مانور بالا در بازار سرمايه ، شفافيت بازار ، تنوع منابع ، جايگاه سرمايه گذاري و نگاه از بيرون و سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، همه و همه از مواردي هستند كه تاثير انكار ناپذيري در توانايي يا عدم توانايي شركتها دارند. توان و امكان وام گيري و توان وامدهي يك شركت و اقتصاد نيز به عنوان پارامتري مهم بايد مد نظر قرار گيرد. شركت سامسونگ در نظر دارد تا در طي سالهاي آينده مبلغي در حدود 36 ميليارد دلار در بازار تراشه هاي رايانه اي سرمايه گذاري كند . يعني مبلغي در حدود 60 تا 70 درصد كل بودجه سالانه ايران . شركت سامسونگ مطئنا چنين مبلغي را نه از سرمايه داخلي شركت و حتي سود آوري آن كه از منابع خارجي شركت و در سطح بين الملل جمع اوري خواهد كرد . اين در حالي است كه بزرگترين حجم سرمايه گذاري خارجي در كشور ما قرار بود توسط شركت ترك سل انجام پذيرد( در حدود 3 ميليارد دلار )كه عاقبت آن بر  تمام خوانندگان عزيز روشن مي باشد .

 از سوي ديگر توان وامگيري خوشنامترين شركتهاي ايراني در سطح بين الملل جايگاه ايران در جداول ريسك سرمايه گذاري كه توسط شركتهاي مطرح بين المللي مطرح مي شود در چه وضعيتي قرار دارد؟

·                     دانش مديريت :

علاوه بر منابع  مالي و انساني و تكنولوژيكي مناسب در اقتصاد هاي توسعه يافته مهمترين عامل يعني مديرت خلاق و كارامد نيز براي هماهنگي اين منابع نيز در بالاترين جايگاه قرار دارد. توسعه روز افزون و پايدار شركتهاي بزرگ بين المللي نشان از يك مدريت قوي و كارامد در اين گونه شركتها دارد كه به مثابه سكانداراني مدبر كشي را به سر منزل مقصود و اهداف دور دست تر راهنمايي مي كنند. اين واقعيتي انكار ناپذير است كه دانش مديريت در ايران همچنان از سرچشمه اي خارج از كشور سيراب مي شود و تا كنون نيز تلاش زيادي جهت تبيين و ارائه  نظام مدريتي متناسب با ويژگيهاي خاص فرهنگي ايران صورت نگرفته است. شايد همچنان نيز به ياد داشته باشيم كه در كنار اقتصاد آمريكايي مديريت رقابت جويانه آمريكايي و در كنار اقتصاد ژاپن مديريت منظم و ساعت گونه ژاپني و در كنار اقتصاد كره يا آلمان نظامها و فرهنگ مديريتي حاكم بر آنها خود نمايي مي كنند. يك شركت ايراني به دليل آنكه در جامعه ايراني با اقوام و سنن گوناگون و همچنين محيط فرهنگي و قانوني آن فعاليت مي كند به راهبردها و بر نامه ها و تكنيكهايي متناسب با اين شرايط نيازمند است . به قول معروف كبوتر با كبوتر باز با باز .اين در حالي است كه همين به كار گيري نيم بند داشته هاي ديگران نيز تا كنون نتايج چندان ملموسي به دنبال نداشته است. لزوم پيشرفت و توسعه مناسب و ظرفيت محدود بخشهاي دولتي به چنين واقعيتي باعث آن شده است كه برخي كشورها حتي حساسترين صنايع خود را به بخش خصوصي واگذار نمايند .[3]

·                      حمايتهاي قانوني:

 گرچه شركتهاي بزرگ و حتي چند مليتي همواره خواستگاهي خصوصي داشته اند اما همواره ار پشتوانه اقتصادي و حتي سياسي دولتهاي مطبوع خود بر خوردار     بوده اند . حتي گاها به دليل نقش گسترده اين شركتها در اقتصاد كشورهاي مطبوع خود يا روابط سياسي خاص آنها با دولتمردان خود مذاكرات بين المللي دولتها تامين منافع آنها در كشور هاي ديگر را نيز بر عهده مي گيرد. از سوي ديگر دولتها در زمانها گوناگون از زمان تاسيس تا دورانهاي دشوار اقتصادي و حتي ورشكستگي حمايت خود را از اين قولهاي بزرگ دريغ نمي نمايند[4]. دره سيليكون[5] در ايالت كاليفرنيا  در ايالات متحده آمريكا  مثال خوبي براي اين ادعا است. دولت فدرال در حمايت از كار آفريني و رشد و توسعه فناوريهاي پيشرفته و جلب متخصصان بزرگ امتيازات فراواني را چون معافيتهاي مالياتي و قوانين تجاري آسان را براي شكل گيري شركتها به كار برده است كه نتيجه آن با شكل گيري شركتهايي بزرگ چون hp  ، مايكروسافت ، حتي همين اواخر ياهو و گوگل نمايانده است . از سوي ديگر در كشوري چون فرانسه دولت هنوز هم براي شركت بزرگي چون ايرباس يارانه ها و امتيازاتي را در بر مي گيرد. اين در حالي است كه در ايران در حال حاضر حتي به سرمايه گذاران هنوز هم به عنوان ايادي كاپيتالسم نگريسته مي شود . پس حمايت دولت از بخش خصوصي تنها خلاصه به تصويب قوانين در اين حوزه نمي باشد .

  به هر صورت بخش دولتي بايد از برگزيدن ديدگاهي رقابت جويانه نسبت به بخش خصوص پرهيز كند زيرا اساسا حيطه عملكرد اين دو بخش تقريبا از يكديگر جدا بوده و دولت بايد از يك رويكرد تصدي مابانه به رويكردي نظارتي تغيير جهت دهد. جامعه نيز بايد بستر فرهنگي مناسب را فراهم نمايد و از سوي دگر زير ساختهاي مناسب نيز براي شكل گيري و ادامه فعاليتهاي كلان سياسي فراهم شود . فضاي سياسي و بين المللي مناسب نيز تاثير فراواني در تقويت شركتهاي خصوصي داخلي دارد.