خصوصی سازی در ایران از رویا تا واقعیت

به نام خدا

 

" تفسیر اصل 44 قانون اساسی از قانونگذاری تا واقعیت "

 

 با ابلاغ سیاستهای کلی کشور در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر انقلاب به دولت نهم دور جدیدی از اظهار نظرها و تفاسیر پیرامون این اتفاق در محافل گوناگون اقتصادی و سیاسی کشور مطرح شده است. در ابتدا خارج از هرگونه جو زدگی و یا اظهار نظر جانبدارانه و یا غیر عادلانه باید پذیرفت که چنین رخدادی را باید یک انقلاب  حداقل در بعد سیاست گذاری در اقتصاد دولتی و  دستوری ایران در 80 سال اخیر ، یعنی از آغاز سلطنت پهلوی تا کنون دانست. تصمیمی که اگر  چه در آغاز به دلیل حاکم بودن سیاستهای اقتصادی خاص درسطح         بین الملل امکان اتخاذ آن وجود نداشت در ادامه و با مطرح شدن چنین واقعیتی – مالکیت خصوصی به عنوان یک نیاز - چالشهای گوناگون سیاسی و فرهنگی و یا حتی در مواقعی عدم وجود شجاعت و اراده لازم در میان دولتمردان اجرای آن در اقتصاد ایران با موانع گوناگون روبرو شد.

  مطمئنا شما خوانندگان محترم با سیر تحول و ظهور و همچنین ارکان اندیشه ها و سیاستهای اقتصادی در عرصه بین الملل در 100 ساله اخیر  آشنا هستید و توضیح در این زمینه نتیجه ای جز اطاله کلام نخواهد داشت اما اشاراتی کوتاه به پاره ای از واقعیتها در ادامه می تواند در تکمیل این نوشته موثر باشد.

  پایه و اساس اقتصاد مکتوب و علمی را در جهان باید در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت جستجو کرد. ازاین تاریخ به بعد در ابتدا سیاستهای نظارتی و دستوری در صدر و ناظر بر تصمیمات متخذه از سوی تصمیم سازان اقتصادی بین الملل بوده اند تا اینکه رفته رفته با افزایش حجم اقتصاد کشورهای گوناگون و به تبع آن اقتصاد بین الملل [1] سیتمهای بسته تصمیم گیری اقتصادی کارایی خود را از دست داده و مخصوصا با پایان جنگ جهانی دوم به این سو واگذاری بسیاری از امکانات و نقشهای اقتصادی دولتها به مردم آغاز شده است.

  باید پذیرفت که اقتصاد نیز چون هر پدیده دیگری ارتباط تنگاتنگ با دیگر متغیرهای موجود در جامعه چون فرهنگ و سیاست قرار دارد. نوع و دیدگاه حاکم بر جامعه مطمئنا تاثیری انکار ناپذیر با سیاستها و راهبردها و تصمیمات اتخاذ شده از سوی آن جامعه دارد و دیدگاه قالب در هر جامعه نیز خود حاصل فرایند پیچیده سیاسی و فرهنگی و تاریخی و تحت تاثیر تجربیات تلخ و شیرین آن جامعه در طول زمان و همچنین تاثیر پذیری آن جامعه از محیط خارج  قرار دارد.

  با این مقدمه جا دارد به این موضوع بپردازیم که اساسا دیدگاه جامعه ایرانی به واقعیتی چون مالکیت خصوصی چگونه است. زیرا همین دیدگاه باعث مشخص شدن حدود و ثغور میزان موفقیت اجرای هر سیاست کلان و راهبردی اقتصادی در سطح جامعه خواهد گردید.

  از لحاظ تاریخی تا پیش از سلطنت پهلوی اول ردپایی از یک نظام اقتصادی نوشته شده و نظام مند که قادر به تصمیم گیری و تصمیم سازی در شرایط لازم باشد در جامعه ایران وجود نداشته است[2]. 

  در این موضوع نکته مهمی نهفته است و آن هم اینکه عدم وجود سیستم اقتصادی به معنای عدم وجود فعالیتهای اقتصادی نمی باشد . وجود دوره های رونق اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در مقاطع گوناگون تاریخی و به دنبال آن  مبادلات بازرگانی آن هم در حجم بالا درقلمروی ایران امری اثبات شده است و شاهدی بر این ادعا وجود مسیرهایی چون جاده ابریشم می باشد. اما نکته مشترک و قابل مشاهده در این میان بدون تردید حجم بالای تصدی اینگونه امور اقتصادی از سوی مردم و نه حکومت در اکثر مقاطع تاریخی می باشد.

  سوالی که در این میان مطرح می شود اینست که آیا قدرتگیری نظامهای سیاسی در ایران با تمرکز نظام اقتصادی و به اصطلاح دولتی شدن آن ارتبط مستقیم وجود دارد. این سوالی است که جواب دقیق به آن نیازمند بررسی جامع جنبه اقتصادی در تاریخ ایران [3]  می باشد .

  پهلوی اول با آغاز حکومت خود عامل اصلی مشکلات موجود در جامعه آن روز ایران را ازیک سو به واسطه به هم ریختگیهای حاصل از ضعف سلسله قاجار در اواخر عمر این خاندان و از سوی دیگر دیگر شکل گیری نظریه های جدید در عرصه سیاست بین الملل و توجه بیشتر به فرایندهای ملت سازی و دموکراسیهای نو نهاد ، در عامل عدم وجود تمرکز قدرت تصمیم گیری در امور جاری کشور می دانست. پس بدین ترتیب با متمرکز سازی امور در پایتخت و تقویت دولت مرکزی و خاموش ساختن آشوبها و قیامهای گوشه و کنار کشور نتایج ملموسی را تجربه کرد. فرایند ورود تفکرات نظام مند اقتصادی در کشور و به عبارت دیگر توجه به پدیده سیستم سازی در اقتصاد ایران نیز حاصل از تعامل با کشورهای دیگر حاضر در عرصه  بین الملل و در چنین دورانی آغاز شد و مطمئنا به دلیل آگاهی سیاستمداران وقت از نقش اقتصاد در تحولات جوامع پایه و اساس سیستم اقتصادی نو ظهور کشور بر مدار تمرکز و نظارت شدید از سوی حاکمیت شکل گرفته است. البته در سالهای دهه 20 و 30 میلادی نیز در عرصه  اقتصاد بین الملل نیز همچنان طرفداران اقتصاد دولتی در جایگاه قدرت قرار دارند و انقلاباتی چون انقلاب شوروی و حاکم شدن سوسیالسم و کمونیسم نیزبر پایه چنین راهبرد هایی شکل می گیرند.

  اما نکته حائز اهمیت در این میان که باعث تاثیرات بسیار شگرفی در آینده اقتصاد ایران حتی تا کنون شده ، این واقعیت است که فرایند صنعتی شدن و آشنایی جامعه ایران با پدیده هایی چون تولید و صنعت و تکنولوژی و مدیریت نیز در دوران حاکمیت چنین اندیشه هایی صورت می گیرد. جامعه ایرانی در چنین دورانی با تولید دولتی و مدیریت دولتی و تجارت دولتی و به طور کلی به اقتصاد مدرن از نوع دولتی آن آشنا می شود . از سوی دیگر رفته رفته با گذشت زمان به دلیل عدم اعتماد لازم میان دولت و ملت سیاستهای دولتی و متمرکز حتی در زمانی که چنین اندیشه هایی در سطح بین الملل از میدان به در رفته و فراموش می شوند نیز همچنان پی گرفته می شوند.

  اما در ادامه رویداد  مهم دیگری در اقتصاد ایران رخ می دهد. اولین چاه نفت توسط انگلیسیها در خوزستان کشف می شود. اساسا نگاه به پدیده نفت در میان نخبگان و اندیشمندان ایرانی به چنان رویداد متضاد و مبهمی تبدیل شده است که علاوه بر پدیدار شدن طنزی تلخ در برخورد با این موضوع ، نوع و دیدگاه به این ثروت ملی همیشه و در همه حال برای دانشجویانی چون من دنیایی از سوال و ابهام را به دنبال داشته است. گروهی نفت را برای ملت ایرانی که درست قادر به استفاده از      داشته های خود نیست ثروت می دانند و گروهی دیگر درست بواسطه همین ضعف یعنی عدم استفاده درست از آن به عنوان نقمت یاد می کنند. این ثروت و یا نقمت در ادامه و در روند بلوغ اقتصاد ایران تاثیر انکار ناپذیری در زمینه رفتار اقتصادی ایران داشته است . اقتصاد کوچک ایران پیش از اینکه نفت کشف شود بر تولید ناقص استوار بوده است اما اکنون با یک منبع بزرگ طبیعی که به دنبال خود منابع عظیم مالی را نیز به دنبال دارد روبرو می شود.طبیعتا نفت در ابتدا به دولت سپرده می شود و بدین ترتیب همین دولت مسئولیت خرج درآمدها را بر عهده می گیرد و اینگونه رفته رفته منابع بزرگ مالی بدون در نظر گرفتن قدرت جذب آن ازسوی اقتصاد جوان ایران به این بازار سرازیر می شود. دست و دلبازی پول نفت همیشه و در همه حال مانع شکل گیری فرهنگ بهره وری می شود. اساسا در زمانی که آدمی به منبع پر حجمی از هر محصول دسترسی دارد کمتر تلاش و کوششی را جهت استفاده بهینه از آن به کار می گیرد و بدین ترتیب در اقتصاد عمدتا دولتی ایران نیز چون پول نفت در دسترس است نیازی به بهره وری نیست. جهش قیمتی نفت نیز در اوایل دهه هفتاد میلادی تیر خلاص را بر چرخه تولید و بهره وری و مدیریت منابع مالی در اقتصاد ایران می زند و بدین ترتیب زمینه لازم برای رویدادهای عظیم اجتماعی و سیاسی در ایران فراهم می شود .وبا شکل گیری انقلاب اسلامی هم  به واسطه پاره ای دیدگاههای غالب ، روند خصوصی سازی به کناری نهفته می شود و علی رغم پی گیری راهبرد نه شرقی و نه غربی ، تمایلات شبهه مارکسیستی حداقل در بخش اقتصاد حال به صورت خواسته یا نا خواسته  مالکیت خصوصی را به محاق افکنده و زمینه برای مالکیت دولت بر بخش عظیمی از داراییهای غیر دولتی فراهم می شود. شرایط خاص جنگ تحمیلی و الزامات خاص آن دوره نیز روند خصوصی سازی و شکل گیری مالکیت در بخش خصوصی در ایران را بار دیگر در حاشیه       می راند. تفکراتی و عباراتی چون سرمایه داران زالو صفت و واژگانی ازاین دست زاییده چنین ورانی هستند

  اما اولین زمزمه های حمایت ازاین بخش با آغاز به کار دولت سازندگی آشکار می شود. البته بنا بر پاره ای ملاحظات روند مناسب و قابل قبولی در این دوره قابل مشاهده نیست تا اینکه در دولت هشت ساله موسوم به اصلاحات سید محمد خاتمی با تکیه بر بورس حرکات مهمی را در چارچوب واگذاری شرکتهای درجه دو و سه دولتی آغاز می کند . این در حالی است که بسیاری ازصنایع مادر و به نوعی استراتژیک و البته سود ده به واسطه برخی موانع قانونی همچنان در مالکیت دولت  باقی می ماند.

  آنچه از آن پیش از این به عنوان تجربه تاریخی تاثیر گذار در دیدگاه و نحوه بر خورد با یک رویداد از سوی یک جامعه ذکر شد در زمینه پدیده ای چون مالکیت خصوصی در اقتصاد ایران اینگونه است. اساسا اقتصادی دولتی و ازسوی دیگر تجربیات ناموفق قبلی در این زمینه همه و همه به عنوان متغیرهایی تاثیر گذار در اثر بخشی مناسب این راهبرد خودنمایی می کنند . موضوعاتی که باید حتما در روند اجرایی کردن این مصوبات مورد توجه قرار گیرند.

 

ادامه دارد...

 

---

1- در اینجا منظور مواردی چون رشد تولید و حجم سرمایه و افزایش تقاضا و سرمایه گذاری و افزایش سرعت انتقال پول و مواردی از این دست می باشد.

2- البته بررسی های تاریخی نشان می دهد که در ایران باستان  و یا حتی پس از ورود  اسلام به ایران سیستمهای متمرکز تصمیم گیری در زمینه هایی چون مالیات و عوارض تجاری دریافتی از تجار در زمانهایی که دولتهای و سلسله های قدرتمند ی حاکم بوده اند وجود داشته است . اما در این دورها جنبه حاکم بر اقتصاد ایران را بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن  تشکیل می داده است.

3 – تاریخ اقتصادی ایران حوزه ای است که نسبت به دیگر جنبه ها چون تاریخ اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حوزه ای که تحقیق و پژوهش در آن می تواند به بسیاریهای سوالات و ابهامات موجود در حوزه رفتار شناسی اقتصادی در جامعه ایران که خود مقدمه ای بر ارائه و پیاده سازی الگوهای کاربردی و مناسب می باشد، پاسخ گوید و زمینه ساز اتخاذ راهبردهای صحیح و منتبق بر ویژگیهای بومی جامعه ایرانی باشد.

سلام

به نام خدا

 

 

سلامی دوباره:

یکی دو ماهی شده است که به واسطه امتحانات و البته عدم دسترسی به اینترنت مصدع اوقات شریف نشده ام . به هر حال خوش به حال شما اما سعی می کنم در این تابستانیه جبران کنم . البته دلتنگی و غم دوری من هم حسابی شما رو کلافه کرده بود. اینو از کامنتهای فراوانی که گذاشته بودید فهمیدم . به هر حال جواب خودم رو خودم میدم که ازیک وبلاگ تقریبا تخصصی نباید بیشتر از این انتظار داشت.

 

اما این یکی دو ماهه اتفاقات جالبی افتاده خیلی استثنائی که شاید مرور اجمالی آنها خالی از لطف نباشه

 

 

بسته یشنهادی :

اینکه دوباره سولانا به ایران آمد تا باب مذاکره بگشاید و بسته اروپا را تقدیم کند برای من شده یک معما که این بابا که در سفر قبلی 2 سال پیش که اتفاقا باز هم بسته پیشنهادی به همراه داشت اعلام کرده بود که این در صورت جواب رد ایران این آخرین باری است که به ایران سفر می کند چگونه دوباره به ایران آمده است. به هر حال بسته ای که هنوز هم که هنوزه نمی دونیم توش چیه تنها تاثیری که بر اقتصاد ایران داشته آرامش بخشی و به نوعی نقشی مسکن مانند بوده است و از باقی جهات نمی توان تغییر چشم نوازی را در شاخصها ی کلان مشاهده کرد.

 

 

خط لوله صلح یا دزدی سر گردنه

مذاکرات خط لوله صلح ادامه داشت تا اینکه پاکستانیها با اعلام قیمت پیشنهادی خرید گاز از ایران ( نصف قیمت جهانی) همه را در بهت فرو بردند . جالبتر استدلال آنها برای ارائه این پیشنهاد بود که اعلام کرده بودند که چون ما گاز را به صورت یارانه ای به مردم خود می فروشیم باید ازشما هم ارزانتر بخریم . البته اساسا حماقت  حاکم بر عقبه این استدلال آنقدر واضح است که احتیاجی به هیچ صحبت اضافی نیست اما به نظر می آید که یا آمریکا کارهایی انجام داده و قولهایی به این کشور داده یا اینکه دولتمردان پاکستانی ذهنیا ت دیگری از خرید گاز ایران دارند.

 

قرارگاه خاتم النبیاء

قرار گاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران در سه هفته اخیر برای دومین بار یک مناقصه بزرگ دیگر یعنی توسعه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را پس از برنده شدن قرارداد 1.3 میلیارد دلاری خط لوله هفتم ایران از آن خود کرد. همچنین گفته می شوداین قرار گاه اقدام به خرید شرکت اورینتال کیش به مدیر عاملی رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته ای ایران یعنی سیروس ناصری که به واسطه این شرکت حتی تحت تعقیب هم قرار گرفت ، کرده است.

 

 

کنفرانس علمی مدیریت

کنفرانس بین المللی مدیرت هم در دانشگاه شریف با دبیری علینقی مشایخی برگزار می شود. گفته می شود در این کنفرانس دکتر جان استرمن که ما نظریه برنامه ریزی استراتژیک او را هم خوب          می شناسیم از میهمانان و دعوت شده گان خواهد بود.

 

چه می کند این احمدی نژاد

در حالی که رئیس جمهور و دانش جعفری و حتی رئیس کل بانک مرکزی قسم می خورند که ما تورم را به 11 درصد رسانده ایم اما نمی دام چرا این دیدگاه منطقی بازار به رشد نقدینگی و عرضه و تقاضا  مرتب کارشکنی می کند و تورم را رشد می دهد. این افزایش قیمتهای جهانی هم که شده مزید بر علت و در کار دولت به نحوی دیگر کارشکنی می کند.حساب ذخیره ارزی هم که به چنان روزی افتاده که دیگر از آن نامی برده نمی شود. رشد نقدینگی هم که شده قوزبالا قوز . به هر حال برای دولت احمدی نژاد در خدمت رسانی بیشتر آرزوی موفقیت داریم.

 

میدان نفتی آزادگان و بزرگراه تهران شمال

این جریان توسعه میدان نفتی آزادگان توسط ژاپنی ها و احداث بزرگراه تهران شمال توسط چینی ها هم شده ماجرایی. البته فکر کنم تنها شباهت موجود در این دو پروژه چشمان تنگ پیمانکاران و همچنین علاقه زیاد به امتیاز گیری دوباره آنها از ایران باشد

 

پرواز را به خاطر نسپار!!!

 

 

(مروری بر دلایل بالا رفتن قیمت جهانی نفت)

به نام خدا

این روزها شاهد آن هستیم که قیمت نفت و طلا مسابقه پایاپایی را در افزایش قیمت با یکدیگر آغاز نموده اند.این روزها بر خلاف انتظار هر دو شاخص به سوی بالا در حرکتند . اما در ورای تمام این رویدادها چه دلایلی نهفته است که باعث آن شده است تا در بازار جهانی مهمترین عضو سبد انرژی جهانی اینگونه با نوسان مواجه شود؟

 

  از سوی کارشناسان بازار جهانی نفت دلایل و نظرات فراوانی در توجیه این شرایط مطرح می شود که شاید بحث و بررسی کوتاه در زمینه برخی از این نظرات خالی از لطف نباشد. البته باید قبل از هر چیز این اصل را پذیرفت که بازار جهانی نفت بازاری بسیار پیچیده با عوامل تاثیر گذار فراوان می باشد که هر گونه تحلیل و تفسیر بدون توجه به این  مجموعه و روابط موجود میان این عوامل پیشاپیش هر اظهار نظری را از حیث انتفاع ساقط می کند.

 

  بالارفتن مصرف و لغزش در عرضه :

  تردیدی نیست که با پایان بحران جنوب شرق آسیا و از سوی دیگر رشد اقتصادی سر سام آور چین تقاضا برای نفت افزایش یافته است . اما در سوی دیگر و در بخش عرضه شرایط به گونه متفاوت است. ایران درگیر پرونده هسته ای خود است امااز سوی دیگر  فداکارانه با بالاترین ظرفیت خود اما حتی کمتر از سهمیه خود در اپک در حال تولید است . عراق بعد ار سقوط صدام هیچگاه نتوانسته است به ظرفیتی تولیدی حتی برابر با زمان حکومت صدام حسین برسد. این در حالی است که خطوط لوله این کشور هم روزی نیست که با حملهها تروریستی مواجه نشوند و جریان نفت این کشور به ساحل مدیترانه قطع نشود. عربستان اگر چه ظرفیتهای نفتی خود را بهبود داده است اما هیچگاه نتوانسته و نخواهد توانست مخازن نفتی خود را از مناطق شیعه نشین خارج کند. از سوی دیگر کارگران صنعت نفت نیجریه به عنوان بزرگترین تولید کننده طلای سیاه در قاره سیاه هر از گاهی بر طبل اعتصاب می کوبند. از سوی دیگر روسیه هیچگاه نتوانسته است تا نقطه ضعف اساسی خود یعنی فرسودگی صنایع نفتی خود را ترمیم کند. نروژ نیز گرچه با تمام توان تولید می کند اما تنها مانده است. اکتشافات آمریکا در آلاسکا آنگونه که باید و شاید به نیازها پاسخ نداده است.انگلیس بیش از هر زمانی به تولید خارج و واردات متکی شده است . مورالس رئیس جمهور بولیوی نیز بعد از سالها صنعت نفت این کشور را ملی کرد تا شرایط جدیدی را برای شرکای عمدتا اسپانیولی خود تعریف کند. در ونزوئلا هم هوگو چاوز نشان داده است که خوب می تواند از سلاح در دست خود یعنی حجم بالای صادرات به آمریکادر برابر این کشور بهره ببرد.

 

  دلایل روانی :

  اما مشکلات حاکم بر بازار نفت تنها جنبه فنی و تکنولوژیک ندارند. ترس از واکنش ایران و شیعیان منطقه در صورت هر گونه برخورد قهر آمیز با این کشور بازار را می آزارد . 60 درصد تولید اپک از تنگه هرمزی می گذرد که کارشکنی  در آن برای ایران بسیار سهل الوصول است . شرایط سیاسی حاکم بر خاور میانه نیز مزید بر علت شده است. ترس از حمله القائده و هم پیمانانش به تاسیسات نفتی منطقه نیز همیشه بر بازار سایه افکنده است. همچنین بنا به دلایل گوناگون تولید کنندگان در دو دهه گذشته آنگونه که باید و شاید در میادین نفتی خود سرمایه گذاری نکرده اند که البته یکی از دلایل اصلی آن را باید خصت غرب در انتقال سرمایه و تکنولوژی دانست.

 

مشکلاتی از جنس دیگر :

اما در دنیای مصرف کنندگان هم همه چیز بر وفق مراد نیست و مشکلات تنها در سمت تولید خلاصه نمی شود. فرمول بنزین سبز در آمریکا تمامی پالایشگاهها و فرایند های حاکم برآنها را در این کشور با مشکل مواجه ساخته است و از سوی دیگر آب هوای خوب و تابستان گرم امسال شهروندان آمریکایی را به فکر مسارفت خواهد انداخت که این خود به تنهایی به معنی افزایش مصرف بنزین می باشد. رشد اقتصادی جهان دوران خوبی را تجربه می کند و این به معنی تقاضای بالا برای نفت است.

 

نباید این نکته را نادیده گرفت که افزایش فعلی در بهای نفت تاثیر متناقضی را بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته داشته است . از یک سو قیمت سوخت و فراورده های نفتی افزایش یافته و به مصرف کنندگان جزء فشار وارد آورده است، اما از سوی دیگر کشور های چند ملیتی نفتی را که عمدتا غربی می باشند را با در آمد رویایی قریب بر  350 ملیارد دلار مواجه کرده است . بدین نترتیب این درآمدهای باد آورده مسئولان غربی را که اکثر آنها از سهامداران و یا وابستگان همین شرکتهای غربی هستند را جز در زمان اعاده حیثیت و  مانور های تبلیغاتی دارای انگیزه زیادی برای اعمال فشار و کاهش در بهای نفت            نمی گرداند . عدم مراجعه این کشورها به ذخایر استراتژیک خود در حالی که در مقاطعی با شرایط آرامتر از حال حاضر بازار را به استفاده از این ابزار تهدید کرده اند تامل براگیز         می باشد.

  همچنین اگر چه در طی سالها قیمت جهانی نفت بنا به دلایل گوناگون پایین نگاه داشته شده است اما اگر توجه ای هر چند کوتاه بر دلایل و شرایط قیمت پذیری یک کالا داشته باشیم متوجه خواهیم شد که شرایط فعلی برای بیرون ریختن تمامی فشار های اعمال شده در سالیان متمادی از سوی مصرف کنندگان بر تولید کنندگان ضعیف مناسب          می باشد. در زمانی که کشور ها بیش از هر زمانی بر حفظ منافع ملی خود تاکید دارند و فشار بازار بر تعادل شکننده موجود وارد می شود.

بدین ترتیب باید پذیرفت که بازار جهانی نفت یکی از آشفته ترین دوران فعالیت خود را تجربه می کند. البته این دوره از معدود مقاطع زمانی نیز می باشد که فشار های سیاسی و حکومتی نیز قادر نخواهد بود تاثیر چندانی بر بازار وارد کند. اینبار مجموعه بزرگی از عوامل دست در دست هم داده اند تا بازر نفت پر تلاطم ترین دوران خود را تجربه کند.

تردید نیست راهبرد اعمال فشار از خارج در این مقطع به هیچ وجه مفید فایده نخواهد بود . زیرا به دلیل تکثر عوامل بحران انتخاب راه حلهای مقطعی و موردی نمی تواند نتیجه مناسبی عاید مصرف کنندگان بنماید. امروز بازار به عنوان سریعترین و بهترین راه حل احتیاج به آرامش دارد. راهبردی که باید از سوی همه طرفهای ذینفع به گونه ای فعال دنبال شود. حاکم شدن آرامش بر جریان برخورد با پرونده هسته ای ایران ، مذاکره و مفاهمه به جای مواجهه با کشور هایی چون لیبی و ونزوئلا و از سوی دیگر تلاش در مهار بحران امنیتی در عراق می تواند به عنوان راه حلهای کوتاه مدت و به عنوان نوعی مسکن مطرح شوند . همچنین کنترل رشد اقتصادی در چین به میزان 2 تا 3 درصد در سال و بهینه سازی پالایشگاههای آمریکا برای تولید بیشتر بنزین سبز هم می تواند راهگشا باشد.

  در میان مدت توجه به سرمایه گذاری در تمام زمینه ها امری حیاتی است. هنوز هم میادین نفتی بسیاری در گوشه کنار جهان هستند که مورد اکتشاف قرار گرفته اند اما به دلایل گوناگون مورد بهره وری قرار نمی گیرند. بهینه سازی مصرف انرژی هم در همه جا باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت پالایشی جهان نیز متناسب با نیاز ها و استانداردهای رو به پیشرفت کنونی باید توسعه یابد.

  و در نهایت در بلند مدت تمامی ابزار و تلاشها و منابع باید به سوی کشف و توسعه و بهره گیری از انرژی های نو و پاکتر بسیج شود . آدمی باید بداند که همیشه برای مصرف ، نفت ندارد و حتی اگر هم داشته باشد با یک ظرفیت و تحمل زیست محیطی محدود ازسوی اکوسیستم حاکم بر کره زمین روبروست . باید پذیرفت سوار شدن شیک ترین اتومبیلها بر روی زمینی که امکان نفس کشیدن بر روی آن وجود ندارد هیچ ارزشی ندارد.

 

 

 

خواستگاه بهره وری

به نام خدا

خواستگاه بهره وری:

 

زمان تقریبی آغاز رویکرد فراگیر در سطح بین الملل به مقوله بهره وری [1] را می توان پس از پایان جنگ جهانی دوم دانست . روند رو به توسعه و گسترش دانش و اندیشه بهره وری را در عرصه بین الملل می توان به حداقل سه رده گوناگون تقسیم کرد.

1.       شکل گیری دانش بهره وری

2.       رشد و توسعه دانش بهره وری

3.       مطرح شدن افقهای جدید در این حوزه

 به طور کلی در دوره اول می توان موارد و دلایل زیر را از جمله موارد موثر در زمینه توجه بیشتر به مقوله بهره وری دانست:

 

1.       آغاز دوباره رشد اقتصاد جهانی

2.       پایان جنگ جهانی دوم و شروع به حرکت اقتصاد های جنگ زده ای چون آلمان و فرانسه و ژاپن

3.       نیاز روز افزون صنایع گوناگون به مواد اولیه و نهاده های تولید و از سوی دیگر محدود بودن عرضه عوامل

4.       التیام زخمهای حاصل از جنگ در اکثر کشور ها و بیداری اقتصادی

5.       رشد جمعیت در سراسر جهان و بالا رفتن سطح زندگی و در آمدها که بالطبع نیازهاو افزایش تقاضای بیشتری را به دنبال داشت.

  می توان اینگونه قلمداد کرد که متن و منشا شکل گیری نگرش بهره ورانه به مقوله تولید  در ایالات متحده آمریکا روی داده است . البته پیش از این نیز دانشمندان و نظریه پردازان بزرگی چون آدام اسمیت [2] به بهروری مناسب از عوامل تولید اما نه دقیقا با واژه  بهره وری  اشاره کرده است .البته این ادعا نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که تفکر و اندیشه بهره ورانه پیش از این در هیچ نقطه دیگر دنیا  وجود نداشته است. با مراجعه ای گذرا به متون تاریخی و مذهبی می توان روایات و نقل قولهای فراوانی را از بزرگان مذهبی در زمینه استفاده صحیح از منابع گوناگون مطرح شده است. حتی در قرآن مجید و بسیاری از آموزه های دینی اسلام و ادیان دیگر نیز در آیات  و روایات گوناگونی در زمینه مذمت اسراف یا به بیان بهتر استفاده صحیح از منابع  موجود چون خوردن ، آشامیدن ، و یا حتی در موارد دیگر طرح شده است. این واقعیت یعنی توجه همیشگی بشریت به فرهنگ بهره وری از آنجا نشات        می گیرد که عدم تناسب عرضه با تقاضا همیشه و همه حال در طول تاریخ وجود داشته است.  اما به طور کلی شکل گیری سیستماتیک دانش بهره وری را در ایالات متحده و از سوی دیگر رشد و توسعه اندیشه بهره وری در کشور ژاپن می توان قلمداد کرد.

  اما اگر قصد داشته باشیم با اتکا بر تقسیم بندیهای صورت گرفته در ابتدای مطلب  مسیر را ادامه دهیم به طور کلی در دوره اول با پیاده سازی طرحهای ایالات متحده برای بازسازی آلمان و ژاپن و از سوی دیگر سفر های دانشمندانی چون دکتر دمینگ به ژاپن و شرکت در کنفرانسهایی به محوریت موضوع بهره وری و در نهایت طرح مدل مدیریت کیفیت فراگیری با نام خودش[3] بهره وری از مدل ساده و ابتدایی ستاده ÷ نهاده( از راست به چپ) که بر اصل راهبردی تولید بیشتر با منابع فعلی تاکید داشت ، خارج شده و به حوزه های جدیدی و یا بر اساس تقسیم بندیهای ما به دوره دوم وارد گردید: بدین ترتیب می توان دلایل و ویژگی های اصلی آغاز این دوره از نگرش به بهره وری را در موارد زیر جستجو کرد:

 

1.       رقابتی شدن هر چه بیشتر بازارها

2.        طرح مسائل جدید در حوزه بهره وری

3.        ورود کشور های گوناگون به حوزه تولید و بدین ترتیب سوق یافتن تولید کنندگان از تولید انبوه صرف به تولید انبوه با کیفیت

 

  با گذشت زمان  بازار های انحصاری آمریکایی با خطوط تولید انبوه که اقدام به تولید کالاها به تعداد زیاد و قیمت پایین در یک بازار انحصاری می نمودند، از سوی شرکتهای نو پا اما هدفمند ژاپنی به چالش کشیده شدند. همایشها و سمینارهای دهه پنجاه و شصت میلادی و میل و علاقه ذاتی    ژاپنی ها به پیشرفت باعث آن گردید تا سیاستهای گسترش دانش بهره وری در این کشور خیلی زود به عنوان فرهنگ و رفتار غالب در صنایع ژاپن تبدیل گردد. این در حالی بود که ژاپنی ها در فرایند صنعتی شدن هیچگاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار بر پایه و اساس فرهنگ بومی خود تاکید می کردند و بدین سان در ادامه حتی توانستند با الهام گیری از برخی از   آموزه های دینی و اجتماعی خود مدلهای بهبود مستمری چون کایزن[4] را ابداع و به جای جای جهان گسترش دهند.

 به عنوان نمونه، راهبرد بهره ورانه ماشین سازی تویوتا (TOYOTA  ) و به طور کلی اتومبیل سازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت باعث ورود خودروسازهای ژاپنی در بازار ایالات متحده آمریکا گردید. بحران نفتی اوایل دهه هفتاد هم یکی از بهترین فرصتها را برای تبدیل شدن این مزیت نسبی به بالفعل را فراهم آورد و خودروهای کم مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پر رقابت آمریکا تثبیت کرد تا جایی که حتی در سالهای اخیر تولید کنندگان ژاپنی توانسته اند به عنوان یک رقیب استراتژیک برای شرکتهایی چون فورد   (  ford ) و جنرال موتورز ( GM ) در آمریکا مطرح شوند.

  البته مثال عملکرد صنعت خود روسازی ژاپن تنها یکی از موارد بی شمار در مزیت نسبی و مطلق حاصل از به کار گیری مدلهای بهره وری در سازمانهای ژاپنی و در ادامه نقش این سیاستها در مطرح شدن صنایع ژاپن به عنوان صنایع پیشرو می باشد. شاید همین موارد و سیاستهایی از این دست را بتوان عامل برون رفت موفقیت آمیز ژاپن از بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی دانست . با موفقیت روز افزون شرکتهای ژاپنی ، آمریکاییها که خود به واسطه دمینگ علم بهره وری را به ژاپن هدیه کرده بودند، به عوامل موفقیت شرکتهای ژاپنی توجه بیشتری کردند .و اینگونه بود که به صورت بی سابقه ای شرکتهای آمریکایی به سبک مدیریت ژاپنی روی آوردند. اما میزان موفقیت آمریکاییها در شبیه سازی و اجرای این مدلها در کشور خود برای ما و دیگر کشور های در حال توسعه درسهای آموزنده ای به دنبال دارد.

 

  بخش سوم در دگردیسی دانش بهره وری را می توان دوران حکومت مقتدرانه بهره وری و مدلهای جامع و فراگیر بهره وری بر ذهن مدیران و عملکرد شرکتها دانست. در  این دوره  از بهره وری به عنوان یکی از پایه ها و زیر بناهای توسعه در سیاستها و برنامه های کلان عنوان می شود و از حاشیه به متن می آید. طرفداران نقش اصلی ارقام بالای تولیدهای ناخالص ملی در اقتصادهای مطرح جهان عامل    بهره وری را ابزاری مناسب در هم افزایی سیاستهای خود یافتند. بدین ترتیب که توانستند بدون دغدغه جهت تامین  منابع جدید که به واسطه تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده در سطح جهان  با چالشهای جدیدی مواجهه شده بود ، با به کارگیری سیاستهای بهره ورانه و به جای افزایش لجام گسیخته عرضه منابع هدف خود یعنی افزایش تولید را جامع عمل بپوشانند.. از سوی بهره وری راه خود را از نگرش صرف به تولید ف به دیگر بخشهای سازمان از جمله منابع اولیه ، نیروی انسانی ، تکنولوژی و بازار یابی و حتی رشته های دیگر فعالیتهای اقتصادی چون خدمات هم گشود.

 از دلایل اصلی در این تغییر نگرش را می توان در دلایل زیر جستجو کرد[5]:

1.       توجه بیشتر به منابع بلند مدت به جای کوتاه مدت

2.       توجه بیشتر به بازار های داخلی تا خارجی

3.       تمرکز بر نگرش و اقدامات استراتژیک به جای نگرش عملیاتی و محدود

4.       توجه بیشتر به رضایت مشتریان

5.       توجه بیشتر به مدیریت جامع بهره وری تا تاکید صرف به بهبود کیفیت

 

  بهره وری ابزاری است که امروزه به  آن به عنوان سلاحی قدرتمند و نه تنها به عنوان روشی برای افزایش تولید نگریسته می شود . امروزه در سراسر جهان کارشناسان اعتقاد دارند که  بهره وری بهترین وسیله است برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و این گونه است که در 15 ساله اخیر افزایش بهره وری در جهان 45 برابر شده است. باید توجه داشت که در برنامه چهارم توسعه ایران اینگونه برنامه ریزی شده است که 30درصد از رشد اقتصادی در طی سالهای اجرای برنامه به واسطه افزایش بهره وری صورت گیرد.

 

 

---

1-  Productivity

2- ثروت ملل آدام اسمیت

۳ -  پیش از این در نوشته ای در همین صفحه مدلهای مطرح مدیریت جامع بهره وری را در سطح بین الملل خدمت خوانندگان گرامی ارائه کرده ام که علاقمندان می توانند جهت آگاهی بیشتر نسبت به این موضوعات به این نوشته مراجعه نمایند.

۴-  کایزن یکی از آموزه های مذهب شینتو می باشد که مفهوم آن بهبود مستمر نسبت به  وضعیت قبلی است. مشابه این دیدگاه در دین اسلام  نیز وجود دارد به گونه ای که حتی در برخی حادیث وارده تاکید فراوانی در عدم شباهت و یکسانی دو روز از زندگی و کار هر مسلمان شده است .

۵ - بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان- شهنام طاهری – نشر هستان

مروری بر وقایع سالی که گذشت!

به نام خدا

 

 سال 84 را یک سال پر فراز و نشیب برای ایران و جهان در تمامی زمینه ها بود.

عصبیت و عدم تعادل در تمامی زمینه ها چه سیاست ، چه اقتصاد و حتی فرهنگ در گوشه و کنار جهان به چشم آمد و تمامی وقایع نشان از فشار هایی طاقت فرسا از سوی گروهها و تفکرات افراطی بر جوامع بشری داشت. گروههایی که با قرائتهای خاص خود از مسائل گوناگون در جهان و تاکید بر نگرشهای یکسوگریانه خود سعی بر تحمیل تفکرات خود بر اکثریت را داشتند که البته به نظر می رسد میزان زیادی در این موضوع موفق نیز بودند.

    باید توجه داشت برای آنکه بتوان ادعای ارائه یک نگرش و تفسیر نزدیک به واقع را از رویدادهای پیرامونی در یک بازه زمانی به نام سال 84 را ارائه کرد باید حتما بر این نکته کلیدی توجه داشت که صرف محدود کردن حوادث سالانه در ظرف زمانی به نام یک سال  مشخص و داشتن دیدگاهی جزء گرایانه و بخشی به این رویدادها  سطحی ترین دیدگاه ممکن نسبت به وقایع پیرامونی می باشد. از آن روی که رویدادها و حوادث با تمام زمینه ها و زیر بناهای تاریخی و سیاسی و اجتماعی خود مانند یک طیف و به صورت علت و معلول مطرح و قابل بررسی    می باشند. در ادامه در خلال چند سطری که از نظر شما خواهد گذشت به گو نه ای اجمالی به مرور برخی از مهمترین حوادث سال 84 در حوزه اقتصاد و تجارت و مدیریت در سطح ایران و جهان خواهیم پرداخت.و در پایان نیز برخی اظهار نظرها در مورد شرایط حاکم بر کشور و جامعه بین الملل طرح خواهد شد که البته در وهله اول در حد پیش بینی بوده و باید نشست و منتظر رخدادن یا عدم رخداد آنها در سال 1385 بود.

 

  برنامه چهارم و چشم انداز:

  اما سال 84 سال تغییرات گسترده در نظام مدیریتی و اجرایی کشور بود. واقعیتی قدیمی به نام عدم استمرار و یا حتی بنا به ادعای برخی، عدم وجود سیاستهای کلان و دراز مدت در اداره کشور که بارها و بارها به گوش رسیده بود ، اینبار نیز به واقعیت پیوست. تغییرات گسترده و زیر بنایی در سطوح بالایی هرم مدیریت در کشور که به تغییر 98 درصدی کابینه دولت و تمامی مدیران و معاونان وزرا در اکثر قریب به اتفاق وزارتخانه ها انجامید برای مدتی طولانی فضای خلاء و بلاتکلیفی را بر شاکله نظام اجرایی و مدیریتی کشور تحمیل کرد که خود این تفکر تاثیر فراوانی بر اجرای برنامه های کلان کشور چون بر نامه چهارم و چشم انداز بیست ساله در آغازین سال اجرای هر دوی آنها در پی داشت. در دست گرفتن سکان هدایت نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور توسط طرز فکر و اندیشه ای که در زمان تدوین این دو برنامه نقش کمی را بر عهده داشته است وسوسه تغییرات در برنامه های راهبردی کنونی و یا اجرای گزینشی برخی بخشها و یا حتی گاها عدم اجرای بخشهای دیگر را به دنبال داشت. البته طرح سوال درباره هر برنامه و راهبرد از پیش تعیین شده حق هر مجری  می باشد که از آن در جریان برنامه ریزی به بازخورد و باز سازی دوباره برنامه تبیین می شود اما اظهار نظر منتقدانه صرف و حتی نفی یک برنامه بدون آشنایی و اجرای آن در یک زمان معقول نیز تا حدود بسیاری خالی از انصاف می باشد.

 

سفر های استانی و آغاز مدیریت میدانی:

اساسا با بالاتر رفتن سطح و حوزه اختیارات در هر سیستم برای انجام هر چه بهتر وظایف مدیریت یعنی        برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و کنترل و از سوی دیگر به دلیل تواناییهای محدود هر انسان در انجام همزمان امور اصل تفویض اختیار به وجود آمده است و به دنبال این اصل کلیدی ملزوماتی چون سطح بندی سازمانی و تفویض اختیار و قدرت  در هر سطح مطرح می شود. حال چنین شرایطی در نظام تصمیم گیری به بزرگی و وسعت یک دولت آن هم در یک اقتصاد دولتی چون ایران به یقین نمود بیشتری پیدا می کند.

  اما رئیس جمهور جدید ایران علت عدم توسعه یکنواخت و متوازن مناطق مختلف کشور را در نظارت ناقص و کمبود اطلاعات یافت و باب جدیدی را در عرصه مدیریت کلان در ایران و حتی جهان گشود و با حضور هفتگی در استانهای مختلف عملا شیوه ای از مدیریت را به نام مدیریت میدانی به نمایش گذارد. به نظر می رسد که نفس حضور شخصیت اول نظام تصمیم گیری کشور در مناطق گوناگون کشور نکته پسندیده ای باشد اما لزوم دقت بیشتر در وعده های داده شده در سفر های گوناگون و لزوم پیگیری آنها جهت اجرا ضروری به نظر می رسد.

 

بورس

  بورس تهران امسال روزهای پر تلاطمی را سپری کرد و روند افت شاخصها که از پاییز سال 83 و با جدی شدن روند رسیدگی به پرونده هسته ای ایران و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود با روشن شدن نتیجه انتخابات و عدم توافق بر سر پرونده هسته ای ایران ادامه یافت و عملا شاخصها به قیمت کف و ارزش واقعی خود نزدیک شدند. امسال قانون جدید بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار هم به تصویب مجلس و به فاصله یک روز پس از آن نیز به تصویب شورای نگهبان رسید تا قوانین و ساختار بازار سرمایه و متولیان آن هم با تغییری کلی روبرو شود. اما تغییرات تنها در حوزه قوانین صورت نگرفت و در همان روزها عبده تبریزی نیز ساختمان بورس را ترک کرد و جایگاه خود را به یک دانش آموخته داخلی از دانشگاه تهران یعنی دکتر صالحی سپرد تا سکان دار سازمان جدید اوراق بهادار کشور باشد.

 

بودجه 85

بودجه سال آینده با اما و اگرهای فراوان به تصویب رسید. دولت که با انتظار موافقت مجلس بسیار دست و دلوازانه منابع مالی خود را تعریف کرده بود با مقاومت پیش بینی نشده نمایندگان مجلس روبرو شد و نزدیک بر 5 میلیارد دلار از منابع خود را در مجلس از دست داد. گرچه دولت بر افزایش بی سابقه در بودجه های عمرانی تاکید       می کرد، مخالفان بر تورم زایی بودجه و عدم کشش برخی از صنایع زیر بنایی در حمایت از پروژه های عمرانی تاکید داشتند . همچنین با بودجه ارائه شده پیش بینی نرخ تورم در سال آینده از 20 تا 25 درصد و حتی گاها تا 30 درصد نیز صورت گرفت. این در حالی است که در شرایط فعلی برای مثال صنعت سیمان کشور قادر با پاسخ گویی مناسب و تعادل بخشی با نیازهای فعلی کشور هم نمی باشد

 

تورم > یارانه > کسری بودجه > استقراض > تورم

اگر تورم پیش بینی شده 20تا 25 % در سال آینده رخ دهد دولت با توجه با شعار های مطرح شده مجبور خواهد شد تا در جهت حمایت از مصرف کنندگان یارانه بیشتری بپردازد. یارانه بیشتر نیز افزایش هزینه های دولت و به دنبال آن کسری بودجه را به دنبال خواهد شد و بدین ترتیب بار دیگر دولت را به برداشت از حساب ذخیره ارزی و یا استقراض وادار خواهد کرد که در این صورت بار دیگر رشد تورم را به دنبال خواهد داشت. مطمئنا حتی اگر دولت در یک یا دو سال بتواند قیمتها را کنترل کند تنها هزینه تورم را به سالهای آینده و دوره های بعدی انتقال داده است.

 

مرگ آقای مدیریت

پیتر دراکر در سن 95 سالگی درگذشت . دراکر یکی از بزرگترین نظریه پردازان در عرصه مدیریت بود که نظران و دیدگاههای او باعث موفقیت شرکتهای بزرگی چون اینتل گردید. دراکر نظریه مدیریت بر مبنای هدف (MBO) بنا نهاد و رهیافتهای جدیدی را در عرصه بازاریابی به اقتصاد جهان عرضه کرد.

 

کم مصرفها برنده اند

مزیت نسبی مصرف پایین سوخت در خودروهای ژاپنی با بالا رفتن قیمت سوخت در ایالات متحده به دنبال افزایش جهانی بهای نفت، کم کم به یک مزیت مطلق برای این شرکتها تبدیل شد و باعث گردید تا خودروسازان بزرگی چون جنرال موتورز(GM) بیش از هر زمانی از سوی رقبای ژاپنی خود چون تویوتا تحت فشار قرار گیرند. در این سال تنها خودروساز ملی انگلیس یعنی ام جی رور (ROVER  M G  ) نیز ورشکست شد .

 

نفت و طلا به پیش راندند

در سالی که گذشت طلا بیش از هر زمانی گران شد. نفت نیز دست کمی از رقیب خود نداشت و حتی رکوردهای تاریخی نیز در برخی مقاطع به جای گذارد . قراردادهای نفتی داخلی با تغییر دولت با چالش روبرو شدند و تقریبا هیچ قرار داد نفتی جدیدی با شرکتهای اروپایی امضا نشد. قرار داد 100 میلیارد دلاری انرژی ایران با چین نهایی شد و ژاپنی ها علی رغم اینکه در پرونده هسته ای ایران بر علیه ایران موضع گرفتند در میدان آزادگان ماندند تا همچنان بازدیدکنندگاه از مناطق جنگی در مناطق چون طلائیه شاهد حضور آنها باشند. مذاکرات خط لوله گاز شبه قاره نیز کماکان ادامه دارد اما اگر روزی خبر انصراف هندیها را از این پروژه شنیدید اصلا تعجب نکنید. روسها برخی دولتهای مشترک المنافع را در میانه زمستان با قطع گاز تنبیه و اروپاییها را به ساخت خط لوله گاز ایران به اروپا راغبتر کردند.

 

شاخصهای کلان

تولید ناخالص ملی ایران به قریب 200 ملیارد دلار رسید . آمریکاییها بزرگترین عدم توازن در تراز تجاری خود را یعنی 800 ملیارد دلار تجربه کردند. عبور آلمانیها از سقف قانونی 3% کسری از کل بودجه فریاد اتحادیه اروپا را بلند کرد. نروژ درآمد سرانه خود را به رقم رویایی 70000 دلار نزدیک کرد. عربستان 170 میلیارد دلار نفت فروخت. چین بالاترین رشد اقتصادی را در سراسر جهان به خود اختصاص داد . بورسهای کشور های عربی حباب ترکاندند . جنگ تجاری اروپا با چین و اروپا با امریکا ادامه یافت.

 

سازمانهای و رویداد های بین المللی

  کشور های صنعتی ( G8 )در سالی که گذشت چندین بار با هدف کاهش بار سنگین بدهی های کشور های فقیر عمدتا آفریقایی گرد هم آمدند و البته هر بار بیشتر وعده دادند و کمتر عمل کردند. پل ولفوویتز به عنوان یکی از مهمترین حامیان جنگ عراق  ریاست بانک جهانی را در میان اعتراض همگان در دست گرفت. این در حالی بود که بولتون دیگر دوست او هم در حالی که به گفته خودش چندان اعتقادی به نقش بین المللی سازمان ملل متحد نداشت نمایندگی امریکا را در این نهاد بین المللی بر عهده گرفت. ژاپنی ها در این سال بیش از هر زمان دیگری به واسطه کمبود نقدینگی در اقتصادشان و تورم منفی ( بالعکس اقتصاد ایران) زحمت دیدند و فشار آمریکا بر چین برای شناور کردن نرخ یوان نیز به جایی نرسید. منسوجات ارزان قیمت چینی بازار پوشاک اروپا را بیش از هر زمانی تهدید کردند و حتی کمسیون اروپا را به تهدید به تحریم واردات از چنین و افزایش تعرفه ها وا داشتند. شرکتهای فعال در زمینه IT همچون سالهای قبل به عنوان یکی از جذابترین و موفقترین صنایع رشد خود را ادامه دادند و همچنان خود را به عنوان یکی از موفقترین زمینه های تجارت در جهان معرفی کردند.صنعت لبنیات دانمارک نیز به واسطه تحریمهای صورت گرفته از سوی کشور های اسلامی لطمات فراوانی دید.

 

سال آینده:

سال آینده علی الخصوص برای اقتصاد ایران سالی پیش بینی ناپذیر است. کارشناسان معتقدند در صورت اعمال تحریم شورای امنیت بر ضد ایران رشد اقتصادی تقریبا 5/5 % سال جاری کشور بسیار کاهش خواهد یافت. البته میزان تاثیرات این تحریمها ارتباط مستقیمی با نوع و شیوه اعمال آنها خواهد داشت. میزان دارآمدهای نفتی ایران بنا بر پیشبینی ها به مرز 50 میلیارد  دلار ( با حفظ شرایط حاکم فعلی بر قیمتها) نزدیک خواهد شد. به واسطه سیاستهای اقتصادی دولت بدون تردید نرخ تورم بالاتری را در سال آینده تجربه خواهیم کرد اما به نظر می رسد که شاهد کاهش نرخ بیکاری در سال آینده باشیم. روند سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران جهش چشمگیری را تجربه نخواهد کرد و صادرات غیر نفتی نیز نرخ رشد فعلی را ادامه خواهد داد. تولید نفت در سال آینده رشد زیادی نخواهد داشت . از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضا ( بواسطه سیاستهای عمرانی دولت برای فولاد و سیمان و جذابیت بازار های همسایه ( عراق و افغانستان و حتی عربستان) بخصوص برای سیمان شرایط مناسبی بر بازار این محصول حاکم نخواهد بود و احتمالا دولت مجبور به واردات خواهد شد. از سوی دیگر مصرف بنزین نیز رشد فزاینده خود را در سال آینده کماکان حفظ خواهد کرد.

  در بعد بین الملل بازار جهانی نفت نیز تحت تاثیر افزایش تقاضا و همچنین فشار های سیاسی و بحرانهای زیست محیطی و آب و هوایی با توجه به گرمتر شدن دمای کره زمین، همچنان قیمتهای بالا و نوسانات گوناگون را تجربه خواهد کرد . بدین ترتیب به نظر نمی رسد که قیمت جهانی نفت در سال آینده از قیمت 40 دلار برای هر بشکه مقادیر کمتری را تجربه کند. کشور هایی چون چین و هند رشد اقتصادی بالایی را تجربه خواهند کرد . صنعت توریسم در سال آینده در صورت روی ندادن وقایع بین المللی در بیشتر بخشهای جهان رشد مناسبی خواهد داشت. ایدز و آنفولانزای مرغی نیز کماکان به عنوان دو چالش اصلی و درمان ناپذیر برای سلامتی بشر مطرح خواهند بود. اقتصاد بیشتر کشور ها به سمت خصوصی سازی و کاهش تصدی دولت پیش خواهن رفت و کماکان نسخه های صندق بین المللی پول و بانک جهانی مورد استفاده بیشتر کشور ها قرار خواهند گرفت. به هر حال بازرهای ارز و طلا سال آینده جذابیت خاصی برای سرمایه داران سرمایه به دوش به خصوص اعراب نوکیسه خواهد داشت.

 

سال خوشی را برای تمامی شما دوستان گرامی آرزومندم.

 

 

شیوه تصمیم گیری در پرونده هسته ای

  به نام خدا

 

  شاید نا بجا نباشد که ادعا کنیم که این روزها ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد . در طول تاریخ پر فراز و نشیب این کشور رویداد های چالش برانگیز فراوانی روی داده است که هر کدام از آنها تاثیرات طولانی مدت و ماندگاری را بر تمامی ابعاد جامعه ایرانی در پی داشته اند. از حمله کورش کبیر به بابل و مصر و تشکیل بزرگترین امپراطوری ایران ار نظر پهنه سرزمینی در طول تاریخ گرفته تا حمله مغول و نابودی بخش عمده ای از میراث علمی و فرهنگی و اجتماعی تمدن ایرانی و اسلامی در طول قرنها که حتی بنا به ادعای برخی از مورخان خاموشی تمدن اسلامی را در پی داشت و بسیاری حوادث کوچک و بزرگ دیگر،  همه و همه از جمله رویداد هایی هستند که در تاریخ ایران به وقوع پیوسته اند  و به دنبال تمام این حوادث تلخ و شیرین آنچه برای ما باقی مانده است تنها      خاطراتی شیرین از موفقیتها و یا ذهنیتی تلخ و حتی زخمهایی جانکاه که پیامد و  حاصل تجربیات ماندگار از  این رویداد های تلخ است. بدون تردید سخنی بس گذاف خواهد بود اگر ادعا کنیم که بواسطه بعد زمانی و تاریخی میان ما و آن حوادث تاثیرات و تبعات آن رویدادهای در سطح کلان بر زندگی امروز جامعه ایرانی هیچ تاثیری ندارد و در سوی دیگر نا بجا نخواهد بود اگر ادعا کنیم که تصمیمات کنونی ما نیز در این زمانه تاثیرات ماندگاری در سرنوشت آینده کشور و ملت ایران نخواهد داشت.

  اما فصل مشترک تمام رویدادهای تاریخی این است که در بیشتر موارد به هر حال تصمیمی از سوی فرد یا گروهی اخذ شده است که این تصمیم عواقب بعدی را در پی داشته است. و این فرصت طلایی برای ما آیندگان آن پیشینیان است که با بررسی و دقت مناسب ،دلایل و شرایط پیرامونی تصمیم گیرندگان در طی آن حوادث و رویدادها را در آن مقاطع زمانی بررسی کنیم و با شناخت نقاط ضعف و قوت پیشنیان از آن یافته ها در آینده خود بهره گیریم. بی دلیل نیست که حتی بزرگان دینی ما و شخصیتی چون حضرت علی (ع) هم بر مطالعه تاریخ و درس گرفتن از آن تاکید فراوان داشته اند.

  تقریبا می توان ادعا کرد که در گذشته همیشه یک قدرت برتر، یک تصمیم نادرست ، محاسبات ناصحیح، تصمیم گیران بی اراده و یا جدا و بی اطلاع بودن تصمیم گیرندگان حکومتی از جامعه از جمله مهمترین دلایل مشکلات و شکستهای رخ داده در تاریخ ایران می باشند و در متقابل، عکس همین عوامل هم می توانند علت و سبب بخش اعظمی از موفقیتها و پیروزیها باشند . اینکه این تفکر ناصحیح به ذهن ما خطور کند که صرفا فاصله تاریخی و زمانی رشد عقلانی و تجربی را برای ما به دنبال داشته است تفکری گول زننده و بسیار مخرب است و شاید بتوان ادعا کرد که بیش از 90 % مردم از تجربیات تاریخی بیش صد سال قبل آگاه نبوده و شمار بیشتری از آنها حتی از آن بهره    نمی برند ( ذکر این نکته ضروری است که اطلاع از تاریخ با استفاده از تجربیات تاریخی تفاوت دارد). از سوی دیگر پیشرفتهای تکنولوژیکی و فرهنگی اخیر را نباید به هیچ وجه به منزله پیشرفتهای اجتماعی محض هم قلمداد کرد. برای مثال چون ما 1400 سال از بعد تاریخی و زمانی از یزدگرد سوم  جلوتریم نباید اینگونه تصور کنیم که قادریم در شرایطی با ویژگیهایی مشابه زمانی که او زندگی می کرده است و بدون استفاده از تجربیات قبلی تصمیم بهتری از او اتخاذ  می کنیم.

  اما اکنون ما در زمان حال زندگی می کنیم و راه حلها و پیشنهادات و تصمیمات ما هم در ابتدا عامل موفقیت و یا شکست ما در زمانه فعلی خواهند بود . کشورایران بار دیگر و به دنبال روی دادن بسیاری از اتفاقات که انصافا کنترل بسیاری از آنها از دست ما خارج بوده است با یک چالش تاریخی به نام بحران پرونده هسته ای روبرو شده است. چالشی که نتایج حاصل از آن می تواند تاثیرات عظیم و ماندگاری در تاریخ ایران بر جای گذارد.[1]

  در زمینه پرونده هسته ای ایران و تصمیماتی که پیرامون آن تا کنون اتخاذ شده است این نکته حائز اهمیت است که تا کنون تلاش شده است تا در تصمیمات اخذ شده حداکثر خرد جمعی به کار گرفته شود اما نباید از این نکته غافل شد که در بحث چالشهای پیش روی در تصمیم گیری جمعی در یک گروه یا جامعه دو گزینه ممکن است روی دهد اول همرنگ جماعت شده و دوم از گروه بریدن .  تحقیقات صورت گرفته در این زمینه را که در حوزه مدیریت زیاد به آن استناد می شود را می توان با اندک تغییراتی در سطح کلان و علوم دیگر چون علوم سیاسی نیز مدلسازی کرده و بواسطه آنها بسیاری رفتار ها را توجیه کرد. همانگونه که گفته شد اگر چه در بحث پرونده هسته ای خرد جمعی به عنوان نماینده اکثریت در جامعه شرکت داشته است اما باید به این نکته توجه داشت که در بهترین شرایط هم هیچ گروه یا جمعی نمی تواند ادعای اخذ بهترین تصمیم را داشته باشد . اما این نکته ای غیر قابل انکار است که در جمع راه حلهای گوناگون ارائه می شود در صورتی که نمی توان ادعا کرد بهترین راه حل انتخاب می شود و این نکته ای است که علل بروز آن در بالا ذکر شد.

  بطور کلی در زمینه پرونده هسته ای ایران دو محور و مسیر اصلی پیش روی جامعه ایران قرار دارد .

اول : رویکرد مقاومت : در این رویداد فشار های وارد شده بر ایران زورگویانه تلقی می شود . در این تفکر اینگونه قلمداد می شود که کشورهای قدرتمند قصد دارند به دلایل گوناگون از جمله مبارزه با ایران و انحصاری کردن تکنولوژی هسته ای و یا زمینه سازیهای اسرائیل ایران را از تکنولوژی هسته ای محروم کنند و بدین ترتیب وظیفه هر ایرانی است که با پایداری در برابر فشار های کشور های غربی از حقوق خود به هر قیمت پاسداری کند . در این تفکر اینگونه فرض می شود که به دلیل تعارضات بنیادی غرب با ایران در صورت عقب نشینی در این مرحله در جبهه ها و موضوعات دیگری به کشور فشار وارد خواهد آمد.

دوم:  رویکرد  مذاکره : در این رویکرد گرچه تا حدودی همسانی و شباهتی فراوانی  با رویکرد اول در زمینه دلایل و زمینه های روبرو شدن ایران با این بحران  وجود دارد اما موافقان این دیدگاه معتقدند که باید بنا به اصل اساسی  تحلیل هزینه – منفعت باید با سنجش هزینه های ناشی از دستابی به این تکنولوژی و منفعتهای حاصل از آن اعمال تصمیم نمود. آنها معتقدند که انرژی هسته ای و مافع حاصل از آن ارزشی به مراتب کمتر را نسبت به خسارات ناشی از تحریمها یا احتمالا حملات نظامی برای کشور در پی دارد و بدین ترتیب عقلانی است که بر نامه های هسته ای در برابر گرفتن منافع اقتصادی تا زمانی مناسب برای پی گیری دوباره  آن تعلیق شود

  اگر مطلب قبلی همین وبلاگ را د زمینه شیوه های تصمیم گیری خوانده باشید که طی آن تصمیم گیری با دو شیوه منطقی و شهودی تقسیم شده بود می توان اینگونه ادعا کرد که تصمیم اخذ شده از سوی موافقان ایده اول شهودی ( احساسی) و ایده دوم عقلانی است. در نوشته قبل بدین نکته اذعان کردیم که به واقع نمی توان هیچ یک از شیوه های ذکر شده را مطلقا مناسب تشخیص داد. بدین معنی که اساسا هم شیوه عقلانی و هم شیوه شهودی ( احساسی) هر کدام می توانند در شرایط مناسب مثمر ثمر باشند.

 به نظر نویسنده کلید حل تعارضات موجود در این زمینه در همان عبارت کلیدی شرایط مناسب نهفته است.

  با بررسی شرایط در هر زمان و سنجش منابع و موقعیتها و چالشها است که می توان تصمیم مناسب را اتخاذ کرد و البته این تصمیم می تواند به صورت شهودی یا خردمندانه اتخاذ شود. زمانی که کشور به منابع و فرصتها و روابط مستحکم و ابزار های مناسب مجهز باشد می تواند با قدرت مانور بیشتر و حتی با عدم توجه به بحثی چون هزینه – منفعت به اتخاذ تصمیم بپردازد . در چنین شرایطی کشور می تواند تا حد امکان بر افکار و عقاید خود پایفشاری کند ، چون توانایی پرداخت هزینه های آن را دارد.

  از سوی دیگر زمانی که اجماعی فراگیر در برابر کشور صورت گیرد و ابزار ها و اهرمهای اعمال فشار مناسب و یا شرکا و متحدانی که بتوان بر آنها تکیه کرد و یا بر روی آنها حساب باز کرد وجود نداشته باشد مطمئنا باید با خردمندی بیشتر و سنجش موارد و گزینه های بیشتر و جزئی تر و با اصطلاح روشنتر به شیوه ای بهینه تر به اتخاذ تصمیم پرداخت.

  بدین ترتیب آنچه در این میان اهمیت فراوانی پیدا می کند دقت مناسب و سنجش صحیح شرایط برای اتخاذ شیوه مناسب در زمان برخورد با مساله است که البته در شیوه خردمندانه تصمیم گیری از آن با عنوان ارزیابی مساله و در مراحل بعدی ارائه راه حلها و ارزیابی راه حلها نام برده می شود.

  آنچه امروزه بیش از هر چیز در صحنه بین الملل خودنمایی می کند پیوستگی و ارتباط هر چه بیشتر مسائل با یکدیگر است. بدین ترتیب که جنبه ها و ابعادی از تصمیمات کلان کشور ها که شاید در گذشته هیچ تاثیر محسوسی در سطح معادلات بین الملل نداشتند ، امروزه مطرحند و بدین ترتیب مبحث تصمیم گیری در عرصه بین الملل را با چالشهای نوینی روبرو می کنند.

  در گذشته و در طول تاریخ هماره کشور ها به دو دسته قدرتمند و ضعیف تقسیم می شدند و البته همیشه حکومتهای ضعیف از سوی حکومتهای قدرتمند مورد تهاجم قرار گرفته و نابود می شدند . اما امروزه واقعیت آن است که این معادله دو سویه قدرتمند و ضعیف به یک طیف گسترده تبدیل شده است که البته گزینه های فراوانی را نیز برای تصمیم گیری بهتر فرا روی تصمیم گیران در عرصه بین الملل قرار داده است.

---

[1] - ذکر این نکته ضروری است که من به هیچ وجه قصد نقد تصمیمات اخذ شده را توسط تصمیم گیرندگان ندارم  و در ادامه قصد بر این است به جای نقد تصمیم آن هم در شرایطی چنین حساس به بررسی شیوه اتخاذ تصمیم در زمینه این پرونده به خصوص تا حد دانش و اطلاع خود بپردازم.

 

تصمیم گیری

سلام

 

در تقسیم شیوه های تصمیم گیری از یک دیدگاه آن را به دو شیوه بخردانه (عقلانی) و شهودی تقسیم   می کنند.

 

   شیوه بخردانه:

  در شیوه بخردانه با تقسیم مراحل گوناگون تصمیم گیری به سطوح گوناگون و تابع هم سعی        می شود تا با رعایت یک قاعده یا فلوچارت مشخص در زمان روبرویی با مشکلات در مورد راه حلهای گوناگون تصمیم گیری شود.

مراحل الگوی تصمیم گیری بخردانه عبارتند از:[1]

1- روشن بودن مساله

2- شناخت راه حلها

3- مشخص بودن اولویتها

4- ثبات اولویت  

5- نداشتن محدودیت زمانی یا هزینه

6- بالاترین بازده

  

   شیوه شهودی:

  در شیوه تصمیم گیری شهودی مدیر بیش از آنکه به الگوی علمی و از پیش مشخص اتکا کند بر احساس و درک و برداشت خود از محیط اطراف و همچنین تجربه های قبلی استناد کرده و به اتخاذ تصمیم می پردازد.

 اینکه کدامیک از شیوه های ذکر شده بهتر است و نتایج قابل قبول تری دارد نکته ای است که تا به حال اظهار نظر واضح و صریحی در مورد آن یا تحقیق و پژوهش معتبری ارائه نشده است، به گونه ای که حتی برخی از کارشناسان انتخاب هر یک از الگو های زیر را اقتضایی دانسته و بسته به شرایط گوناگون و یا حتی تواما توصیه می کنند [2]. اما موضوع مهم و اساسی که به نظر می رسد قابل طرح باشد میزان تاثیر متغیری به نام فرهنگ یا جامعه بر تصمیم گیری و انتخاب یکی از دو شیوه قبلی در آن جامعه می باشد.

  به نظر می رسد شیوه تصمیم گیری غالب در هر جامعه به شدت تحت تاثیر رفتار ها عادتها و حتی انتظارات موجود در آن جامعه می باشد. بدین ترتیب که در جوامعی که جنبه عقلانی امور و دید انتزاعی نسبت به مسائل در سطح بالایی قرار دارد مدیران سعی در اتخاذ تصمیم با استفاده از الگوهای عقلانی و بخردانه می کنند. از سوی دیگر در جوامعی که امور بیشتر بر مبنای احساس و درک شهودی استوار است تصمیمات بیشتر بر مدار احساسات و تجربه و حتی گاها برخاسته از موارد مشابه و تجربیات قبلی، گرفته می شود.

   حال سوال اینست که مدیران به طور کلی افراد جامعه ایرانی با تکیه بر کدامیک از شیوه هایی که بیش از این به آنها اشاره شد تصمیم خود را اتخاذ می کنند؟ و انتخاب هر یک از این شیوه ها بر چه بنیانها و اصول فرهنگی و اجتماعی در جامعه استوار است ؟

  جواب دقیق و صریح به چنین سوالی نیازمند تحقیق و پژوهش دقیق در بخشهای مختلفی از جامعه است تا بتوان اظهار نظر صریح و دقیقی در این زمینه ابراز کرد اما می توان با تکیه بر برخی از ویژگیها و پیشینه های فرهنگی در جامعه، رفتار ها و برخوردها و هنجار ها و حتی حوادث تاریخی به اظهار نظر کلی در این زمینه پرداخت.

  جامعه ایرانی در 1000 سال اخیر با تغییرات و تحولات گسترده ای در بطن خود روبرو بوده است . چنین فضای نا آرام و به تبع آن نامطمئنی همواره به عنوان متغییری تاثیر گذار در تمامی معادلات و فرهنگی و اجتماعی جامعه خود نمایی کرده است و تاثیر خود را گذارده است. قیامها و انقلابها و شورشها ، شکستها و پیروزیهای اندک و از سوی دیگر ضعف عمومی حاکمان و از سوی دیگر در مقاطعی تسلط برداشت صوفی گرایانه و عارفانه صرف از مذهب و نادیده گرفتن ابعاد عقلانی آن در بیشر زمانها در این بعد تاریخی و همچنین عدم رشد پایدار و همزمان سطح دیدگاه و فرهنگ مردم و جامعه، همه و همه دست به دست هم داده اند تا یک فضای احساسی ، هیجانی و از سوی دیگر نامطمئن بر جامعه سایه افکند. از سوی دیگر نبود اندیشمندان تاثیر گذار در 4  یا 5  قرن اخیر در جامعه ایرانی باعث ایجاد خلاء ناشی از نبود یک یا چند تفکر و اندیشه فلسفی یا اجتماعی مشخص به عنوان بستر نوزایی و تولید اندیشه شده است و بدین ترتیب نیازها یا بی پاسخ مانده است و یا با اندیشه و تفکرات وارداتی آن هم با صورت ناقص و درک نا کامل حاصل از خودباختگی جواب داده شده است که حتی گاها باعث انحرافات گوناگون هم در سطح جامعه شده است.

 

  با مروری بر آنچه گذشت یک نتیجه کلی می توان گرفت:

  در جامعه ایرانی فرصت برای اشتباه وجود ندارد. از سوی دیگر عقلانیت به عنوان زاییده آرامش و فضای آرام فکری و اجتماعی با قصه های یاد شده جایگاه چندان مناسبی ندارد و همچنین به دلیل ترس از آبنده مبهم میل به موفقیت در زمان حال افزایش می یابد . به طور  کلی مجموع تمامی این موارد باعث آن می شود که شیوه تصمیم گیری احساسی و شهودی در جامعه ایرانی طرفدار بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب نباید انتظار داشت که در ایران شاهد شکل گیری و مهم تر از آن اجرای بر نامه های مدون میان مدت و بلند مدت که عموما پایه و بنیانی عقلایی دارند بود. تصمیمات شهودی عموما در شرایط یکباره و تصادفی کارایی دارند و بدین ترتیب نمی توانند با تصمیمات و امور کلان و بلند مدت چندان سنخیتی داشته باشند. بدین ترتیب شاید بتوان یکی از دلایل شکست برنامه ریزیهای کلان بلند مدت و یا حداقل اجرای ناقص آنها را زیر ساختهای فکری شهودی و غیر عقلانی دانست که گاها با تحولات سیاسی و اجتماعی تشدید می شوند.

 

---

[1] - استیفن رابینز- ترجمه پارسائیان و اعرابی

[2] - همان منبع

بحث خارج از موضوع

 

  به نام خدا

  بحثی خارج از موضوع!

 

  حادثه عظیم تخریب حرم امام هادی و امام حسن عسگری واقعیتی است که جز یکبار در قرن دوم هجری و در زمان خلافت متوکل عباسی در مورد مزار امام[1] حسین (ع) در تاریخ سیاسی شیعه          بی سابقه بوده است. حتی در پر آشوبترین بر هه های زمانی در تاریخ عراق نیز هیچ گروه یا دسته ای این اجازه را به خود نداد تا آسیبی به این اماکن متبرکه وارد شود. اما در کنار اهمیت تخریب این اماکن مقدس مطمئنا تبعات ناشی از این رویداد در درون جغرافیای سیاسی جهان اسلام نیز قابل بررسی است . در مقام مقایسه می توان تاثیرات و ابعاد این حادثه را در جوامع اسلامی با حادثه ای چون 11 سپتامبر در آمریکا و تاثیرات و تبعات آن مقایسه کرد . دلبستگی عاطفی بیشتر شیعیان با برخی از ائمه و از سوی دیگر نوع مبارزه و شیوه مخالفت ائمه عسگریین  و حتی امام محمد تقی (ع) که بیشتر جنبه و حالت تقیه داشته و از مبارزه بیرونی به مبارزه درونی و آماده سازی غیبت امام مهدی (ع) تغییر جهت داده است در مقابل مبارزات علنی و آشکار امام علی(ع) یا امام حسین(ع) و حتی امام رضا (ع) باعث ناشناخته ماندن جایگاه و موقعیت این سه امام گرامی شده است. البته نکته جالب توجه اینجاست که شرایط آن زمان شیعه با اندک تفاوتهایی شباهت فراوان با موقعیت کنونی داشته است و بدین ترتیب الگو برداری از شیوه مبارزه این سه امام معصوم که شیوه مبارزه فیزیکی و بیرونی را به مبارزه سیاسی و فرهنگی تغییر داده بوده اند به عنوان روشی تاثیر گذار و مهم در شرایط کنونی به حساب می آید. در شرایط فعلی جهان اسلام و به خصوص شیعیان بیش از هر چیز نیازمند ارائه چهره واقعی از خود به جهان فراتر از دریچه شبکه هایی چون BBC و  CNN و حتی الجزیره می باشند. همیشه و در همه حال تقویت درونی و از سوی دیگر تلاش در جهت روشنگری و شناسایی بهتربن ابزار در دست گروههای اقلیت در تمامی جوامع بوده است.

   اقدام مناسب مراجع دینی در کنترل احساسات مردم و جلوگیری از به وجود آمدن هیجانات غیر سازنده در درون جامعه به خصوص در خط تماس اقلیت شیعه و اکثریت سنی نشان از رشد عقلانیت به عنوان یکی از مهمترین ابزار ها و روشهای شناختی در مذهب شیعه می باشد و نشان از آگاهی و ارتباط مناسب مراجع دینی با وقایع روز دارد.

  به نظر می رسد که در شرایط فعلی نیاز به مدیریت بحران و جلوگیری از ایجاد تنش باعث عبور کم هزینه تر از این رویداد خواهد بود. حادثه ای که روز چهارشنبه در سامرا روی داد را می توان در رده حوادث بزرگ تاریخ شیعه قرار داد. اما طبیعتا ما به دلیل همزمانی با این حادثه در شرایط فعلی قادر به درک جوانب و تاثیرات ماندگار آن نخواهیم بود . زمان لازم است تا جنبه های گوناگون این رویداد بر جامعه شیعه و حتی جامعه مسلمانان و نحوه ارتباط آن به جغرافیای سیاسی غرب مشخص شود .

   به هر روی ابر دیگر این حادثه را به تمامی شیعیان راستین و تمامی کسانی که به گونه ای راستین به اعتقادات و اندیشه های دیگران احترام می گذارند تسلیت می گویم.

 

---

1- داوود میرباقری (البته اگر اسمشان را درست گفته باشم) در سریال تلویزیونی مسافر ری پیرامون زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی که برای دومین بار چندی پیش از شبکه 1 بخش شد به نحوی جالب و گیرا این حادثه تاریخی را روایت کرده است

تئاتر خصوصی سازی ایران

به نام خدا 

 

 این قضیه خصوصی سازی ( که البته من بهتر می دانم آن را واگذاری حق مردم به خود مردم تلقی کنیم) در ایران واقعا به یک طنز تلخ تبدیل شده است. یک روز زمانی چندین سال پیش یادم می آید که از رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی قدیم پرسیده اند که نظر شما در مورد ایجاد زمینه ورود جهانگردان به کشور چیست و این مقام محترم هم نامردی نکرده بودند و اصل کلام را فرمودند که من اساسا به قضیه توریسم و جهانگردی اعتقاد ندارم. حال ربط این اظهار نظر صاف و صادق با خصوصی سازی در کشور چیست؟

   خدمتتان عرض می کنم. ارتباط اینست که اگر بسیاری از مسئولین کلان کشور علنا اعلان کنند که قلبا میانه خوبی با این راهبرد کلان ندارند حداقل تکلیف همه چیز و همه کس را روشن می کنند.

  در این شرایط حداقل اینکه خیلیها دیگر تصمیم به خیلیها کارها نمی گیرند و سرانجام ورشکستگیهای آنچنانی از طرف دیگر قضیه بیرون نخواهد زد. شاید خیلی بی ربط باشد اما ما باید به یک واقعیت توجه کنیم به نام اخلاق دولت ( (government ethics. ببینید برای پذیرش هر موضوع جدیدی باید فرهنگ و اخلاق قضیه هم بوجود آید. حتی اگر بر فرض محال روند خصوصی سازی در ایران روزی به سرانجام برسد که تاریخ دقیق آن بنا به گفته امروز یکی از مسئولین با روند فعلی 210 سال دیگر خواهد بود آنگاه به نکته دیگری برخورد خواهیم کرد و آن هم طریقه برخورد دولت به عنوان منبع قدرت با بخش خصوصی است و این دقیقا همان چیزی است که مشخص نبودنش در آینده بر رویداد ها و حتی تحولات همین امروز هم تاثیر خود را می گذارد.

  مثالی بروز خدمتتان عرض می کنم . یکی از مسئولان محترم وزارت ICT  امروز اعلام کرد که تا بهبود کیفیت تماس در شبکه تلفن اعتباری از فروش سیم کارتهای جدید توسط این شرکت جلوگیری        می شود. البته نفس این قضیه که همان اهمیت دولت برای حقوق شهروندان می باشد خیلی نکته مثبتی است اما اگر کمی دقت کنیم یک تناقض آشکار هم به وجود می آید و آن هم اینکه آیا خود وزارت ICT به عنوان متولی دولتی ارتباطات سیار در داخل کشور برای شهروندان و حقوق آنها احترامی قائل می شود که تعرفه بالا همراه با حق اشتراک بالا از مردم دریافت می کند و  سپس یک خط با         پایین ترین کیفیت به مشتری واگذار می کند . آیا خود شرکت ارتباطات سیار مشکلات خطوط تلفن همراه کشور را نه کاملا حل که به حداقل قابل قبولی رسانیده است که اقدام به شیرین کاری دیگر و همان دو برابر کردن ظرفیت شبکه خود با ثبت نامهای جدید می کند.

  از سوی دیگر با روند حاکم بر راه اندازی اپراتور دوم ( که اتفاقا متعلق به بخش خصوصی می باشد) مطمئنا حتی با قیمت پایین سیم کارتهای واگذاری این اپراتور اما تعرفه 20% گرانتر مکالمات آن و زمان لازم جهت توسعه آن در سراسر کشور؛ فرصت چندانی برای این رقیب خصوصی باقی نخواهد ماند.

  اینها همه و همه تنها گوشه ای از نقاط ضعف موجودند . و مثالهای موجود تنها نمونه هایی اندک از واقعیات موجود . تصمیم سازان ما باید اگر قصد رواج خصوصی سازی را دارند نوع و شیوه برخورد با بخش خصوصی در جامعه را نیز پیش خود تمرین کنند. نحوه ایجاد زمینه لازم برای سرمایه را فرا بگیرند. به این واقعیت آگاه شوند که سرمایه و سرمایه گذار پیش از آنکه به سخنرانیهای حماسی توجه کند واقعگرا و در عین حال خیلی محافظه کار است. از سوی دیگر بعد از سرمایه گذاری هم دولت نباید این حق را برای خود قائل شود که به عنوان منشاء قدرت محدودیتهای نابرابر در برابر فعالیتهای این بخش ایجاد کند و به اصطلاح رانت خوار باشد . دولت باید قلبا به این موضوع اعتقاد پیدا کند که تنها با کمک بخش خصوصی می تواند وظایف ذاتی خود را در تمام دور ه ها  به انجام برساند.

  متاسفانه روند خصوصی سازی در ایران در حال حاضر به صحنه نمایشی با بازیگرانی چون دولت شرکتهای ورشکسته اش ، مردمی با جیب خالی و بازار بورسی ورشکسته و در نهایت اتمسفر سیاسی غبار آلود و فضای روانی نا مساعد و در نهایت قشر کوچکی ثروتمند فرصت طلب ؛ تبدیل شده است که تنها باید  نشست و این نمایش مبهم را تماشا کرد.

بودجه 85

به نام خدا

بودجه 85 و چند نکته:

 

 * بودجه 85 دیر تر از همه سالها به مجلس رفت . بودجه ای با برخورداری از بزرگترین سهم از حجم درآمدهای نفتی پیش بینی شده در سالهای اخیر؛ و طبیعتا افزایش در آمد ها با معنی خرج بیشتر و به دنبال آن تورم بیشتر. شاید خیلی هم غیر منطقی نباشد که ادعا کنیم نرخ تورم در ایران با نرخ رشد بودجه همبستگی خاصی پیدا کر ده است. چرا که افزایش ها بیشتر در بخشهای هزینه های جاری بودجه صورت می گیرد و چون دولت در ایران بزرگترین خرج کننده و خریدار و وام گیرنده و خلاصه همه چیز اقتصاد ایران است بنابراین هر گونه عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر شاخصهای گوناگون اقتصاد دارد. حال به طرق گوناگون چه از طریق انتظارات تورمی ، افزایش نقدینگی و یا حتی انعطاف پذیری کم در زمان اعمال سیاستهای کنترلی خود که جزء سیاستهای ذاتی دولت در یک اقتصاد دستوری است.

 

 * اگر اشتباه نکنم چن روز پیش آقای دکتر عادل آذر نماینده دهلران بودند که از وجود بندهای متعدد هزینه های متفرقه در بودجه سخن می گفتند (25 درصد). هزینه متفرقه یعنی خرج کرد بدون برنامه و زمانی که خرجهای بدون برنامه در حجم کلان در نظر گرفته شود آنگاه باید یک حجم بسیار بالا از نقدینگی کنترل نشده را در سطح جامعه انتظار داشت .هزینه هایی که عموما غیر عمرانی هم       می باشند. هزینه هایی چون یارانه های دولت به بخشهای غیر ضروری چو برخی نهادها و سازمانهای دولتی .

 

 *به نظر می رسد دولت با افزایش نرخ دلار در بودجه 85 دو هدف اصلی را مد نظر داشته باشد. اولین هدف افزایش منابع با کمترین نیاز به کسب مجوز از مجلس در راستای سیاستهای حمایتی وعده داده شده " پول نفت بر سر سفره مردم" و نکته دیگر افزایش سهم خود از صندوق ذخیره ارزی با کمترین نیاز به مجوز گیری از مجل؛ خارج از سقف 50 درصدی برخورداری دولت و بخش خصوصی از صندوق ذخیره .

 

 * نباید این نکته را نادیده گرفت که کشور با صرف هزینه های کلان صاحب برنامه های مدون و مشخصی با اهداف بلند مدت می باشد . به راستی سوال اینست که بودجه بندی دولت در آغازین سال فعالیت خود به چه میزان با سیاستهای کلان کشور همخوانی دارد. این سوال به خصوص در همان بخش تورم و توان خرید در جامعه مطرح می شود .

 

* سیاستهای کنونی دولت در زمینه اشتغال به صورت نا خود آگاه انسان را به یاد منحنی فیلیپس    می اندازد همان منحنی که تورم و بیکاری با هم رابطه معکوس دارند. نظر شما چیست؟

 

* نکته دیگر توانایی بالای جناب آقای کرد بچه در تنظیم بودجه آن هم با ساختار گوناگون است . توانایی تیم بودجه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اینکه چگونه قادر است در عرض یک سال اینگونه ساختار بودجه ریزی کشور را به عملیاتی تغییر دهد! و به واقع با وجود این توانایی چرا دولتهای قبلی اقدام به برگزیدن چنین تغییر رویکردی نمی کردند.

 

* و سخن آخر در مورد نقطه قوت یاد شده بودجه سال جاری یعنی افزایش سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور است . یقینا بسیاری از شما خوانندگان محترم مستحضرید که که بخش عمده ای از مشکلات و مصائب ما در بخش عمرانی کشور بخصوص در حیطه دولتی وجود مشکلات فراوان در مدیریت طرحهای عمرانیست تا تامین اعتبار . مدیریت پروژه هم موارد فراوانی از  برنامه ریزی ، زمانبندی و فراهم آوردن منابع انسانی و تکنولوژیک تا تهیه منایع مالی را شامل می شود . پس بدین ترتیب نمی توان ادعا کرد که با صرف تخصیص منابع مالی می توان جهش بزرگی را در ساخت و بهره برداری از پروژه های عمرانی در کشور انتظار داشت . بنابراین اگر این تغییر در شیوه بودجه نویسی و افزایش بودجه همراه با تغییرات مناسب در سایر بخشها باشد آنگاه می توان راهبرد اتخاذ شده از سوی دولت را موفق ارزیابی کرد.

 

* و در پایان اینکه ما هم اکنون در داخل مجلس نیز به عنوان دومین درگاه در سیستم تنظیم و کنترل بودجه حضور کارشناسان زبده ای را شاهد هستیم که قادرند تا با لحاظ کردن دیدی کلان و آینده نگرانه تر علاوه بر اصلاح نقاط ضعف موجود صورت و ماهیت واقعگرایانه تری به بودجه بدهند.

 

 نظام اقتصادی کشور بیش از آنکه به بودجه بندی بر روی کاغذ و با چشم اندازی آرمانگرایانه و خدای    نا کرده تبلیغاتی نیاز داشته باشد به نظام بر نامه ریزی مالی واقعگرایانه ، منطیق با نیازهای فعلی اقتصاد کشور ، چالاک و دارای قابلیت عملیاتی شدن بالا در کمترین زمان ممکن و در نهایت منطبق بر سیاستهای بلند مدت و راهبردهای کلان توسعه  کشور ، دارد.